5 روز از «سه‌شنبه‌ عزيز» شهرام جزايري گذشت؛ روزي كه او موفق شد با اغفال ماموران، فرار و مردمي را با خلاءهاي موجود در كشورش آشناتر كند، خلاءهايي كه ديروز شهرام جزايري را مي‌پرورد و امروز او را فراري مي‌دهد. شرايط و خلاءهايي كه او را آفريد و تبديل به متهم اقتصادي كرد، امروز به فريادش رسيده و ناجي‌اش شده و اين دور باطلي است كه درباره‌ي متهمان ديگري هم ديده مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، جامعه هنوز در بهت فرار متهمي است كه 5 سال تمام او را به عنوان نماد برخورد با مفاسد اقتصادي شناخت و در آخر ديد كه پس از حذف اتهام اخلال در نظام صادراتي كشور و محاكمه‌اش، فرار را بر قرار ترجيح داد و امروز هر كدام از مسوولان به نوعي در تلاش براي پيدا كردن متهمي هستند كه ظاهرا از سطح هوشي بالايي برخوردار است و به اين سادگي‌ها خود را گرفتار نخواهد كرد.

صبح امروز دادستان تهران با تاكيد بر اين كه دادسرا به سرعت براي جزايري پرونده تشكيل داده است زيرا هنگامي كه متهم فرار مي‌كند مرتكب جرم جديدي شده كه در صلاحيت رسيدگي دادسراي تهران است، در جمع خبرنگاران گفت: جزايري را سريعا ممنوع‌الخروج كرده‌ايم و نامه‌اي به تمامي واحدهاي اطلاعاتي و امنيتي ارسال كرديم و هر منفذي كه براي خروج وي متصور است، براي آن مرجع، جلب، شناسايي و تعقيب جزايري را صادر كرديم و حتي اگر جزايري از كشور خارج شود، از طريق اينترپل - پليس بين‌الملل - وي را تعقيب و به كشور بازمي‌گردانيم.

به گزارش ايسنا، سعيد مرتضوي، دادستان تهران در ادامه‌ي گفت‌وگويش با خبرنگاران درباره‌ي دستگيري متهم عنوان كرد: در هر صورت جزايري را دستگير مي‌كنيم و انشاءالله در آينده‌ي نزديك جلب و به كشور بازمي‌گردانيم؛ البته يك سري سرنخ‌هايي نيز در اين رابطه پيدا كرده‌ايم.

وي گفت: چهار پنج مورد از عواملي كه در فرار جزايري دخيل بوده‌اند، شناسايي كرده‌ايم كه در بازداشت موقت هستند و تمام افرادي كه در فرار اين متهم نقش داشته‌اند تا يكي دو روز آينده مورد تعقيب قرار گرفته و بازداشت مي‌شوند.

مرتضوي عنوان كرد: به موجب قانون، تا زماني كه فراري بازنگردد، افرادي كه در فرار وي دخيل بوده‌اند در بازداشت به سر خواهند برد و با آنان برخورد قانوني خواهد شد و هم‌چنين با كساني كه سهل‌انگاري كرده و موجبات فرار اين متهم را فراهم كرده‌اند، نيز برخورد خواهد شد.

البته دادستان تهران به اين موضوع اشاره‌اي نكرد كه شايد اغفال چند مامور غيرمتخصص كه مسوول بدرقه‌ي جزايري بودند چندان هم بعيد نباشد و برخورد قضايي با چنين ماموراني چندان هم كارساز نيست زيرا فراري همان كسي است كه برخي از نمايندگان مجلس و مسوولان نيز 5 سال پيش به او اعتماد كرده و او را به عنوان مشاور قضايي كميسيون اقتصادي و دارايي پذيرفتند؛ فراري همان كسي است كه در طول برگزاري دادگاه‌هايش سعي داشت خبرنگاران را نيز تحت تاثير قرار دهد و خود را در حد يك نخبه‌ي اقتصادي در بند معرفي كند؛ آن جا كه مدعي مي‌شد مي‌تواند مشكل بيكاري را از جامعه بزدايد. فراري همان كسي است كه در زندان نيز به دنبال كسب محبوبيت بود و در تلاش براي جلب اعتماد ديگران.

از ابتداي تشكيل پرونده شهرام جزايري اظهارنظرهاي سياسي حول اين پرونده قوي بود؛ امروز با فرار شهرام جزايري برخي به همان نظرهاي سياسي رجوع مي‌كنند و آن را بي‌ارتباط با هم نمي‌دانند.

حجت‌الاسلام و المسلمين محمدصادق آل‌اسحاق، قاضي ديوان عالي كشور با بيان اين‌كه نظري سياسي در مطرح شدن مساله‌ي شهرام جزايري وجود داشت، به ايسنا گفت: مساله‌ي فراري دادن جزايري بسيار بعيد است زيرا به حيثيت نيرو‌ي انتظامي و به ويژه دستگاه قضايي بر مي‌گردد، اما به نظر مي‌رسد در اين مورد اشتباهي رخ داده است.

وي گفت: يك نظر سياسي در مطرح شدن مساله شهرام جزايري وجود داشت كه بر مبناي آن، اين مساله درست نقطه‌ي مقابل باند فاضل خداداد بود. در جريان فاصل خداداد، گروه‌هاي چپ بيشتر مانور مي‌دادند. براي اين كه افراد متهم گرايش به جناح راست داشته و مطبوعات جناح چپ از اين امر بهره‌برداري مي‌كردند و در جريان شهرام جزايري قضيه بالعكس شد و در دادگاه كه از سيما پخش شد، وي اسامي افرادي كه به وي كمك كردند را نام برد كه بيشتر به جناح چپ گرايش داشتند كه البته بعضي از اسامي را ذكر نكرد و اين شائبه وجود داشت كه قضيه‌ي جزايري از باب ضرب‌المثل «زدي ضربتي، ضربتي نوش‌كن» باشد.

آل‌اسحاق به عنوان يك قاضي ديوان عالي كشور از مسوولان قضايي تقاضا كرد كه اشراف كامل داشته باشند تا از اين مسايل بهره‌برداري سياسي نشود زيرا بحث قضا بايد به دور از جريانات سياسي باشد كه در اين رابطه نظر رييس قوه قضاييه و مقام معظم رهبري نيز به همين امر است.

در حال حاضر در متواري شدن شهرام جزايري ابهامات و پيچيدگي‌هاي جدي وجود دارد؛ از سويي افكار عمومي در انتظار اقدام مسوولان در نحوه برخورد با مصداق پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي و كساني است كه با او در فرارش همراه شدند و ازسوي ديگر تحت تعقيب قرار گرفتن دو مامور اغفال شده را چاره كار نمي‌داند و البته دچار اين ترديد شده كه آيا تمام پرونده‌هايي از اين دست كه با موضوعات سياسي آميخته مي‌شود، همگي فرجامي نامعلوم دارند؟ يا بايد اينگونه نگاه كرد كه  فرار متهم اتفاقي است كه ممكن است در تمام دنيا رخ دهد؟

افكار عمومي بهت‌زده كه نمي‌داند از چه گله كند - از درگير شدن ذهنش و پيوند دادن مفاسد اقتصادي با نام جزايري يا حذف اتهام اخلال در نظام صادراتي يا فرار كردن متهم - فقط مي‌گويد "انتظار از مسوولان بيش از اين بود".

مردي 55 ساله و بازنشسته كه با حيرت از فرار جزايري سخن مي‌گفت،‌ به خبرنگار ايسنا تاكيد دارد كه "مسوولان بايد پاسخگو باشند؛ انتظار از آنها بيش از اين بود؛ شهرام جزايري خودش تنها نيست بلكه با هماهنگي و همكاري فرار كرده است."

دانشجويي 27 ساله كه در صف اتوبوس ايستاده، با تبيين شرايطي كه مسبب وجود پديده‌هايي چون شهرام جزايري مي‌شود، از مسوولان گله دارد و معتقد است در اين زمينه از پديد آمدن جزايري و فرار وي از سوي برخي مديران كم‌كاري شده است.

كارمندي 32 ساله نيز در گفت‌وگو با ايسنا با پروژه خواندن پرونده شهرام جزايري، ابراز عقيده كرد: اين يك پروژه برنامه‌ريزي شده از سوي گروهي براي منكوب كردن بخش ديگري بود كه طي 5 سال گذشته بخش مهمي از افكار عمومي جامعه را سرگردان كرده است.

مردي 43 ساله و داراي شغل آزاد نيز متواري شدن جزايري را غيرمعقول دانست و به ايسنا گفت: با عقل جور درنمي‌آيد؛ كسي كه اختلاس كرده نياز به مرخصي ندارد بايد همان جا محكوم مي‌شد و نيازي نبوده كه حتي با مأمور به خانه برود و در صورت لزوم در همان زندان مي‌توانست با خانواده‌اش ملاقات كنند.

مردي 60 ساله نيز معتقد است كه اين اقدامات سابقه دارد و اين‌ها باعث بدبيني مردم مي‌شود.

دانشجويي 23 ساله كه در حال خريد كتاب است نيز با اشاره به طولاني شدن پرونده جزايري به ايسنا گفت: اين پرونده‌ها نبايد تا اين حد طولاني شود كه قضيه لوث شود؛ حالا هم كه مي‌گويند فرار كرد. چه اميدي است كه جلوي اين‌ها را بگيرند؛ اگر مي‌خواهند برخورد كنند بايد قاطع برخورد كنند.

اگر چه نمي‌توان گفت اين چند سخن كوتاه، نظر افكار عمومي است اما اين مشتي نمونه خروار است؛ حرف‌هايي كه گفته مي‌شود به اميد آن كه مسوولي بشنود و بيان مي‌شود تا پاسخي بيابد.

با وجود گذشت 5 روز از فرار شهرام جزايري، هنوز خبري قطعي و اميدوار كننده به گوش نرسيده جز اين كه با ماموران خاطي كه مسوول بدرقه‌ي وي بودند، برخورد خواهد شد و پرونده‌اي براي اين افراد تشكيل شده است.

آخرين خبرها در اين زمينه، اين است كه سرپرست دادسراي مجتمع قضايي امور اقتصادي به ايسنا گفت كه پرونده‌ي ماموران بدرقه‌كننده شهرام جزايري در مرحله تحقيقات مقدماتي است.

احمد قاسمي گفت كه پرونده‌ي اين دو مامور در شعبه‌ي چهارم دادسراي مجتمع قضايي امور اقتصادي تشكيل شده است و تحقيقات مقدماتي به عمل آمده است.

همچنين يك مقام مسوول در سازمان زندان‌ها گفت كه حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه به طور ويژه پرونده متواري شدن شهرام جزايري و ماموران بدرقه كننده وي را رسيدگي مي كند.

اين مقام مسوول در سازمان زندان‌ها به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: يكي از اين ماموران، سرباز وظيفه بوده و مامور ديگر آموزش ديده و از كادر پليس زندان‌ها بوده كه در نيروي انتظامي دوره ديده است.

وي با اشاره به اين‌كه پرونده‌اي در حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه تشكيل و به صورت فوق‌العاده رسيدگي مي‌شود، گفت‌: پرونده‌اي نيز در شعبه‌ي چهارم دادسراي مجتمع قضايي امور اقتصادي تشكيل شده است.

اين مسوول در سازمان زندان‌ها با بيان اين‌كه دادسرا صلاحيت رسيدگي به جرايمي مثل فرار را دارد، افزود: اگر مامور در مقام ماموريت انتظامي و نظامي مرتكب جرم شده باشد سازمان قضايي نيروي مسلح به پرونده رسيدگي مي‌كند اما چون اين پرونده داراي وضعيت خاص است، دادگستري در حال رسيدگي است .

وي با بيان اين‌كه تحقيقات و بررسي اوليه قطعا در دادگستري انجام مي‌شود، افزود: اگر دادگاه تشخيص بدهد كه سازمان قضايي نيروي مسلح صالح به رسيدگي است، پرونده را به اين سازمان ارجاع خواهد كرد و تا زمان تشخيص پرونده در دادسرا مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

تحقيقات مقدماتي از ماموران - يكي سرباز وظيفه و ديگري آموزش ديده در نيروي انتظامي - به عمل آمده و پرونده نيز به صورت فوق‌العاده رسيدگي مي‌شود اما آيا برخورد با ماموري غيرمتخصص عادلانه است؟ قصد بر اين نيست كه از خاطيان دفاعي شود اما شايد بايد اين واقعه رخ مي‌داد تا يك خلاء بزرگ در دستگاه قضايي نمود مي‌يافت؛ خلايي كه پيش از اين بارها از سوي دستگاه قضايي مطرح شد اما از سوي قانونگذاران جدي گرفته نشد؛ احياي «پـليــــس قـضـــايــي».

در رابطه با غير متخصص بودن ماموران در جابه‌جايي متهمان و ابلاغ قضايي و ...، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه آمار فرار زندانيان نشان مي‌دهد ماموران ما آموزش و تجربه‌ي كافي ندارند، برخورد با ماموران همراه شهرام جزايري را ناعادلانه دانست و گفت كه بايد با مسوولاني كه اين ماموران را تعيين كرده‌اند، برخورد شود.

سيد محمدجعفر سادات‌موسوي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا افزود: در اين خصوص براي ما سوالات زيادي وجود دارد؛ از جمله اين كه تعداد ماموران و كيفيت كار آن ماموراني كه همراه جزايري بوده‌اند مشخص نيست همچنين نمي‌دانيم متهم از چه شگردي استفاده كرده كه با دستبند فرار كرده است.

موسوي درباره‌ي ضرورت حضور پليس قضايي در اين موارد اظهارداشت: پليس قضايي در اين خصوص حداقل چيزي است كه بايد در نظر گرفته شود چرا كه در اين موارد اولين امري كه در مخاطره‌ي حتي يك فرد عامي مي‌آيد اين است كه فرار كند و مامور همراه بايد مراقب باشد كه از گذرگاه‌هاي فرار، متهم فرار نكند، البته گفته مي‌شود ماموراني كه همراه جزايري بوده‌اند سربازان عادي بوده‌اند كه شايد تجربه نداشته‌اند و اهميت متهم را هم حتي نمي‌دانسته‌اند و اين‌ها از مواردي است كه بايد در خصوص آنها تحقيق صورت گيرد.

وي گفت: برخورد با يك مامور ساده كه فقط به چپ چپ و به راست راست را به او آموزش داده‌اند عادلانه نيست؛ بايد با مسوول بالاتر كه اهميت متهم و حساسيت مساله را نگفته برخورد شود، چه بسا با طرح فراري كه از قبل پيش‌بيني شده بود اقتضا مي‌كرد مامور با تجربه براي اين كار در نظر بگيرد.

همچنين رييس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور، محافظت از مجرمان به وسيله‌ي نيروهاي متخصص و تشكيل پليس قضايي متخصص را يكي از ضروريات جامعه دانست.

سيدمحمد جندقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي اتفاقي كه در جريان پرونده‌ي شهرام جزايري رخ داد يعني اغفال ماموران و تاكيدي كه چندي پيش مسوولان قضايي بر ضرورت وجود نيروهاي متخصص و پليس قضايي داشتند، اظهار داشت: صرف‌نظر از فرار شهرام جزايري عرب از دست ماموران، اصولا پليس قضايي يكي از يادگارهاي شهيد بهشتي است و يكي از بهترين نهادهاي بود كه در قوه‌ي قضاييه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در كشورمان ايجاد شد اما متاسفانه پس از مدتي تمام افراد اين پليس جزو نيروي انتظامي شدند و اين مساله مشكلاتي از لحاظ ابلاغ و ساير جهات براي دادگستري ايجاد كرد.

وي افزود: با اين‌كه رييس قوه‌ي قضاييه همواره در فكر ايجاد پليس قضايي به عنوان يك گروه اثرگذار بوده است اما متاسفانه تا اين لحظه اين مهم انجام نشده است و اگر نيروي كاركشته و متخصص در مورد حفاظت و نگهداري از مجرمان صورت مي‌گرفت، اتفاقي چون متواري شدن شهرام جزايري عرب مطمئنا رخ نمي‌داد و چند مامور همراه وي به فردي كه تحت تعقيب است و راي او به زودي صادر خواهد شد، اعتماد نمي‌كردند.

جندقي با ابراز تاسف از سپردن چنين مجرمي به دست چند سرباز بي‌اطلاع از اصول قضايي گفت: با توجه به اين‌كه اين مجرم چند سال را در زندان به سر برده و به مرخصي هم مي‌آمده است، احتمال مي‌دهيم وي اعتماد ماموران را جلب كرد و متواري شده است اما مساله وجود پليس يا افراد متخصص و كاركشته در اين زمينه با بروز چنين مواردي بيشتر از گذشته احساس مي‌شود؛ حتي ضرورت وجود چنين نيروي متخصصي نه تنها در مورد پليس بزرگ‌سال بلكه در مورد پليس اطفال هم وجود دارد و بايد چنين نيرويي در اختيار قوه‌ي قضاييه قرار گيرد و نه نيروي انتظامي.

جندقي خاطرنشان كرد: برپايي دادگاه مجرمان در محيط زندان و تشكيل شعبه‌اي از دادگاه در زندان همانند دادگاه اطفال مي‌تواند از بروز فرار و مشكلات اين‌چنيني جلوگيري كرد.

روز پنجم فراري رو به اتمام است و خبرها فقط حول تلاش مسوولان براي يافتنش اما اگر متهم هيچ گاه بازنگشت يا دستگير نشد، تكليف چيست؟ آيا امروز مي‌توان پرونده جزايري را آيينه‌ي مشكلات موجود دانست و درصدد زدودن زنگار برآمد؟

انتهاي پيام