يك عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران فعاليت نسبي دولت در تامين مسكن را موجب ايجاد امنيت رواني و كاهش جرايم اجتماعي دانست.

عليرضا آذربايجاني، استاد دانشگاه در خصوص نقش دولت در تامين مسكن مطابق اصل 31 و 3 قانون اساسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان داشت: يكي از اصول قانون اساسي در خصوص وظايفي كه بر عهده دولت در مفهوم كلي وجود دارد، تامين مسكن در كنار آموزش، بهداشت و... است؛ منتهي دولت براي تامين مسكن و ايفاي نقش خود در اين زمينه در طول 5/2 دهه گذشته پس از انقلاب نتوانسته نقش واقعي را ايفا كند.

وي با بيان اينكه دولت درصد كمي از اجراي اصل تامين مسكن را عهده‌دار شده است،‌ گفت: يكي از مسائل مهمي كه در اين زمينه وجود دارد، بحث گراني زمين است. مساله زمين در شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ درصد قابل توجهي از بهاي مسكن را به خود اختصاص مي‌دهد. يكي از اقداماتي كه دولت مي‌توانست در اين رابطه انجام دهد، ارائه زمين توسط سازمان‌هاي ذي‌ربط از جمله سازمان زمين شهري به متقاضيان واقعي اين بخش بود كه اين اقدام در چند سال گذشته به صورت خوبي ايفا نشده است.

دولت نتوانسته است در بخش امكان واگذاري زمين به متقاضي واقعي نقش خوبي را ايفا كند

آذربايجاني با اشاره به اينكه دولت نتوانسته است در بخش امكان واگذاري زمين به متقاضي واقعي نقش خوبي را ايفا كند، ادامه داد: مساله ديگري كه در اين بخش موجب شده دولت در اجراي اصول مذكور و تامين مسكن ضعيف عمل كند، بحث عدم هماهنگي، افزايش قيمت و تورم بخش مسكن با نظام حقوقي اقشار كم‌درآمد و حتي متوسط جامعه است. به عبارت ديگر دولت نهايت اقدام و تلاشي كه در باب تهيه مسكن اقشار كم‌درآمد در طول سال‌هاي گذشته انجام داده است، اعطاي وام‌هاي مسكن و احتمالا افزايش درصدي از اين وام‌ها است.

ميزان وام مسكن توان مقابله با ميزان افزايش قيمت مسكن را ندارد

اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران تصريح كرد: آنچه مسلم است اين است كه در شهرهاي بزرگ و حتي متوسط اين ميزان وامي كه توسط بانك‌هاي دولتي و با بهره كمتر در بخش مسكن اختصاص داده شده، هيچ‌گاه توان مقابله و هماهنگي با ميزان تورم و افزايش قيمت مسكن را در سال‌هاي گذشته نداشته است به همين دليل اين تخصيص وام هم نتوانسته است نقش اساسي در باب تامين مسكن ايجاب كند.

آذربايجاني گفت: ما با بخشي از نظام جامعه ارتباط داريم كه اقشار كم‌درآمد به معناي واقعي هستند؛ كساني كه در بخش دولتي يا خصوصي به ميزان زندگي معمول و گذراندن روزانه درآمد ماهيانه دارند، اين دسته از افراد كه درصد قابل توجهي را دربرمي‌گيرند، هيچگاه با مجموعه شرايطي كه در باب تامين مسكن توسط دولت به آن توجه شده، ‌امكان تهيه مسكن را نداشته و نخواهند داشت.

وي افزود: در اين رابطه يكي از وظايف دولت تهيه مسكن كوچك و ارزان‌قيمت و واگذاري آن به متقاضيان به صورت اجاره به شرط تمليك بود كه در چند سال گذشته هيچ‌گاه برخورد عملي با اين امكان توسط دولت صورت نگرفت.

اين حقوقدان با تاكيد بر اين كه در صورت اجراي مفاد قانون اساسي در هر زمينه‌اي كه حقوقي را براي شهروندان تامين كند، وضعيت كساني كه از متن قانون بهرمند مي‌شوند، مي‌توانست متفاوت باشد، بيان داشت: اگر در خصوص بحث تامين مسكن بخواهيم مساله را پيگيري كنيم بايد بگوييم اگر دولت مي‌توانست به شكل نسبي در اين بخش اقدام موثرتري را انجام دهد، حداقل امنيت رواني و آسايش براي كساني كه فاقد مسكن هستند، تهيه و ما كمتر با گرفتاري‌هاي مرتبط با رشوه‌خواري، رانت‌خواري و... مواجه مي‌شويم.

وي با اشاره به اينكه وجود امنيت رواني در افراد موجب پيدايش رفتارهاي معقول و آرام‌تر مي‌شود، ادامه داد: ايجاد امنيت رواني هم چنين مي‌تواند تاثير قابل‌توجهي در كاهش بسياري از جرايم اجتماعي داشته باشد. علاوه بر آن در باب تامين مسكن و ساير مسائل ما در اولين نگاه متولي مستقيمي داريم كه اين متولي وزارت مسكن، شهرسازي و سازمان‌هاي ذي‌ربط است.

وزارت مسكن بدون هماهنگي ساير وزارتخانه‌ها نمي‌تواند به تنهايي نقش خود را عملي كند

وي تصريح كرد: واقعيت موجود در كشور ما و ساير كشورهاي پيشرفته به لحاظ ارتباط ساختاري و پيچيده‌اي كه ميان اجزاي دولت وجود دارد، اين است كه وزارت مسكن بدون هماهنگي ساير وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها نمي‌تواند به تنهايي نقش خود را در باب مسكن عملي كند،‌ به عبارت ديگر موفقيت در اين‌باره نيازمند همكاري همه سازمان‌ها است.

آذربايجاني درباره وظيفه رسيدگي به اصل 31 و 3 قانون اساسي اظهار داشت: در دولت گذشته هياتي تحت عنوان نظارت و پيگيري بر قانون اساسي تشكيل شد كه اين‌گونه موارد عدم اجرا يا نقص در اجرا توسط آن قابل پيگيري بود.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: در باب اصول قانون اساسي مرتبط با بخش مسكن آنچه مسلم است اين است كه ما در اين باره با توجه به تاكيد و صراحت قانون اساسي با مانع قانوني و مشكلي مواجه نيستيم بلكه مشكل بيشتر عملياتي و اجرايي است.

وي درباره چگونگي اجرايي شدن اصل 31 و 3 قانون اساسي گفت: اين امر مستلزم آن است كه اولا وزارت مسكن در راستاي اين قضيه سعي كند به شكل تصويب و پيشنهاد لوايح (حداقل يك فوريتي) امكاناتي را در سطح كشور ايجاد كند كه حداقل قيمت زمين را از بخش مسكن براي اقشار نيازمند حذف كند. البته تلاش‌ها بايد علمي‌تر، عملي‌تر و تكميل‌تر باشد.

اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: دولت مي‌تواند با تصويب مقررات قانوني زمين‌هاي قابل توجهي را كه به صورت رها شده در اكثر شهرها است و متعلق به بخش دولتي است، از طريق سازمان مسكن و ارگان‌هاي ذي‌ربط به اشخاص حقيقي و پرسنل و مستخدمان بخش‌هاي حقوقي كه نيازمند واقعي تشخيص داده مي‌شوند به شكل‌هاي كارشناسي و قيمت‌هاي پايين واگذار كند. با انجام چنين كارهايي اين اصل مي‌تواند نسبتا آثار عملي‌اش را بعد از چند سال نشان دهد.

انتهاي پيام