باوجود داشتن پتانسيل‌هاي در زمينه‌هايي مانند زعفران و پسته تاكنون در زمينه تدوين استانداردهاي بين‌المللي سهم چنداني نداشته‌ايم.

به گزارش خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد ناظمي اردكاني – رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران – در مراسم افتتاح مركز پژوهش و تحقيقات صنايع غذايي ايران با بيان اين مطلب افزود: متاسفانه نشست سازمان كدكس بين‌المللي (فعال در زمينه تدوين استانداردهاي غذايي) يا كميته فني ايزو نيز تاكنون در ايران برگزار نشده است. اين در حاليست كه برگزاري چنين همايش‌هايي ضمن اين كه هيچ گونه هزينه اي براي كشور ندارد، از نظر اقتصادي براي كشور بسيار مطلوب است.

وي با بيان اين كه در تلاش هستيم تا بتوانيم ظرف دو سال آينده نشست كدكس را در ايران برگزار كنيم، توضيح داد: در حال حاضر 11 هزار واحد توليدي تحت پوشش موسسه استاندارد هستند كه از اين تعداد 3500 واحد مربوط به صنايع غذايي است و از اين تعداد نيز 2 هزار واحد داراي نشان استاندارد هستند.

او همچنين با اشاره به وجود سازمان كدكس بين‌المللي كه در زمينه استانداردهاي غذايي فعاليت دارد، افزود: اين سازمان تاكنون حدود 600 استاندارد غذايي تدوين كرده است و چند هزار دستورالعمل نيز دارد.

ناظمي در ادامه درباره نحوه عملكرد استان‌هاي كشور در زمينه محصولات مشمول استاندارد اجباري عنوان كرد: اداره استان خراسان رضوي موفق‌ترين عملكرد را در اين زمينه داشته است و 93 درصد از كالاهاي مشمول استاندارد اجباري در اين استان نشان استاندارد گرفته‌اند. از سوي ديگر استان هاي كرمان، كردستان و سمنان در اين زمينه ضعيف‌ترين عملكرد را با حدود 20 درصد از خود نشان داده‌اند كه به هيچ وجه قابل قبول نيست.

رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با ابراز تاسف از اين كه در ايران همه نگاه‌ها به استاندارد محصول دوخته شده است، مطرح كرد: استاندارد داراي چهار ماهيت محصول، مديريت، ارزيابي - انطباق و مسووليت اجتماعي است كه در اين بين استاندارد مديريت اهميت ويژه دارد و متاسفانه تاكنون تنها 4500 واحد صنعتي موفق به دريافت استاندارد مديريتي شده‌اند.

وي يادآور شد: مسوولان كنترل كيفيت بايد سالي يك بار آموزش ببينند تا پروانه كار آن‌ها تمديد شود و تلاش داريم در اين زمينه نيز با انجمن صنايع غذايي همكاري و مشاركت كنيم.

ناظمي با اذعان به اين كه در برخي موارد در موسسه استاندارد و در روند انجام كارها بروكراسي اداري وجود داشته كه اين باعث كندي كارها مي‌شود، اضافه كرد: به همين منظور شركت هاي بازرسي فني و بازرسي كالا ايجاد مي‌شود تا كليه فرآيندهاي مربوط به استاندارد را انجام دهند و در نهايت تنها گواهي نشان استاندارد از سوي ما صادر شود.

وي افزود: چنين اقدامي از سوي موسسه استاندارد در واقع تبديل كردن استانداردسازي به كسب و كار و خارج كردن آن از انحصار اين موسسه است تا همه افراد از جمله دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي بتوانند در تدوين استاندارد مشاركت داشته باشند.

پيش از سخنراني رييس موسسه استاندارد، تعدادي از فعالان صنايع غذايي به بيان انتقادات و پيشنهادات خود پرداختند.

احمدي – عضو انجمن آب ميوه و كنسانتره – ابراز كرد: به چه دليل كارخانه‌هاي توليدي مجبورند براي بررسي‌هاي مربوط به استاندارد، جزئيات كامل فرمول‌هاي توليدي خود را در اختيار موسسه استاندارد قرار دهند، در حالي كه وجود چنين سيستم نظارتي باعث رشد فرمول‌هاي تقلبي و رو آوردن توليدكنندگان به پنهان كاري مي‌شود و چنين كاري در هيچ كجاي دنيا انجام نمي‌شود.

وي پيشنهاد داد: اگر استاندارد به برندهاي معتبر داده شود، بسياري از مشكلات از جمله توليد برندهاي معتبر در ظرفيت‌هاي خالي كارخانه‌هاي ديگر برطرف مي شود. در شرايطي كه هم اكنون برخي از برندهاي معروف صنايع غذايي در ظرفيت كارخانه هاي ديگر خالي مانده‌اند، اقدام به توليد مي‌كنند اما دوباره مجبورند اقدام به گرفتن استاندارد كنند.

شريعتي – عضو شوراي مركزي تشكل هاي صنايع غذايي – نيز با اشاره به عدم وجود استانداردي معين براي زعفران تصريح كرد كه در بخش تجاري زعفران نيز بايد علاوه بر محصول استاندارد تدوين شود.

وي همچنين از وجود سيكل اداري طولاني در موسسه استاندارد براي نمونه برداري و تاييد صلاحيت كالا انتقاد كرد.

همچنين نجفي – عضو شوراي مركزي تشكل هاي صنايع غذايي – با بيان اين كه 60 درصد از توليد شير خام در كشور به صورت سنتي انجام مي‌شود، تصريح كرد: وزارت جهاد كشاورزي اعلام مي‌كند كه ميزان توليد شيرخام در كشور سالانه حدود 8 ميليون و 300 هزار تن است؛ در حالي كه چنين عددي صحيح نيست و ميزان آن حداكثر بين 5 تا 6 ميليون تن است.

وي اضافه كرد: با توجه به سنتي بودن توليد شيرخام در كشور امكان تقلب در اين زمينه نيز بسيار محتمل است به طوري كه پيش از آن شير خام به كارخانه براي فرآوري برسد برخي افزودني ها براي سالم جلوه دادن شيرخام به آن افزوده مي شود كه اين كار غيرقانوني و غيربهداشتي است.

همچنين يكي از فعالان بخش شير نيز با انتقاد از موازي كاري هاي بين موسسه استاندارد و وزرات بهداشت، تاكيد كرد كه برخي اوقات تصميم هاي اين دو سازمان در خصوص نظارت بر واحدهاي توليدي با هم تضاد دارند و بايد اين موازي كاري ها هرچه زودتر برطرف شود.

به گزارش ايسنا، در ادامه نظام الدين برزگري – معاون نظارت بر اجراي استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران – به انتقادات فعالان صنايع غذايي پاسخ گفت.

وي تاكيد كرد: موسسه استاندارد به هيچ عنوان نمي خواهد آقا بالاسر كسي باشد و قصد داريم به توليدكننده و صادركننده در فرآيند كاريشان كمك كنيم.

او توضيح داد: در كشورهاي ديگر نيز برندهاي معروف در بسياري از مواقع از ظرفيت خالي كارخانه هاي ديگر براي توليد استفاده مي كنند و در كشور ما نيز اگر مسائل مربوط به استاندارد و بهداشتي آن حل شود، در اين زمينه مشكلي وجود ندارد.

وي با اشاره به اين كه تدوين استاندارد شيرخام را پيشنهاد كرده‌ايم، ادامه داد: تاكنون در زمينه استاندارد خدمات نيز كم كاري كرده‌ايم.

او ضمن بيان اين مطلب كه در سال 87 عمده فعاليت موسسه را بخش استاندارد خدمات تشكيل مي‌دهد، توضيح داد: قصد داريم در بخش‌هايي مانند عرضه و حمل كالا مانند مواد غذايي از جمله شير استانداردهايي تدوين كنيم.

برزگري در مورد موازي كاري هاي ميان موسسه استاندارد و وزارت بهداشت نيز با قبول اين مطلب كه اين موازي كاري ها بخش توليد را آزار داده است، گفت: از اين پس قرار است نظارت بر كالاها به جز دارو بر عهده موسسه استاندارد گذاشته شود. هرچند باز هم از نظرات كارشناسان وزارت بهداشت كمك مي گيريم؛ ضمن اين كه درباره بحث مسوولان فني و كنترل كيفيت آماده‌ايم در يك كميته تعيين صلاحيت اين دو بخش يا يكديگر يكي شوند.

معاون نظارت بر اجراي استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران درباره استاندارد زعفران نيز توضيح داد: رنگ زعفران ايران در دنيا استثنايي است و به همين منظور در حال حاضر قصد داريم در كميته فني سازمان بين‌المللي استاندارد و با پيگيري از طريق وزارت امور خارجه استاندارد اجباري زعفران را به نام ايران در سازمان ايزو به ثبت برسانيم تا ديگر هيچ كشوري نتواند زعفران ايران را كپي‌برداري كند و مجبور شود از استاندارد ايران تبعيت كند.

اين مسوول موسسه استاندارد همچنين در ادامه عنوان كرد: قرار است از اين پس هنگامي كه واحدي جواز تاسيس خود را دريافت مي‌كند، استاندارد مربوطه را در اختيارش قرار دهيم تا حتي در اولين توليدش به صورت آزمايشي زماني براي گرفتن استاندارد تلف نكند؛ چنين مشكلي در حال حاضر براي برخي از توليدكنندگان موادغذايي فسادپذير مانند وجود دارد.

وي يادآور شد: در حال حاضر 538 قلم كالاي مشمول استاندارد اجباري وجود دارد.

برزگري در خصوص آخرين وضعيت شوراي عالي استاندار نيز توضيح داد: شوراي عالي استاندارد در شوراي آموزش و پرورش و فن‌آوري ادغام شده است و در مجموعه شوراي عالي آموزش و فن‌آوري، كميسيون مستقلي براي استاندارد تحت همين عنوان يعني كميسيون استاندارد تشكيل شد كه اين كميسيون در مجموعه رياست جمهوري با رياست وزير صنايع و معادن و معاونان وزراي عضو شوراي عالي دستورات جلسه را بررسي كرده و بحث‌هاي كارشناسي در اين كميسيون انجام مي‌شود و نهايتا مصوبات كميسيون استاندارد به شوراي عالي كه با حضور رييس جمهوري تشكيل جلسه مي‌دهد، ارايه خواهد شد.

همچنين هدايت حسيني - سرپرست اداره كل نظارت بر موادغذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي وزارت بهداشت و درمان – درباره اين كه چرا بايد واحدهاي صنعتي فرمول‌هاي محرمانه خود را براي بررسي در اختيار سازمان هاي دولتي قرار دهند؟ گفت: اين فرمول ها فقط از نظر مواد افزودني و مواردي كه با سلامت و بهداشت مردم سروكار دارد، مورد بررسي قرار مي گيرند و كاري به جزييات فرمول هاي محرمانه واحدهاي صنعتي نداريم.

در ابتداي اين مراسم محمد حسيني ـ مسوول هماهنگي فراکسيون صنايع غذايي مجلس شوراي اسلامي – با ابراز تاسف از اين كه بيش از 80 درصد تحقيقاتي كه در دانشگاه هاي كشور انجام مي شود، عملا هيچ كاربردي در بخش صنعت ندارند، افزود: تحقيقات پايه اي لازم است اما در حال حاضر تحقيقات كاربردي نياز اصلي بخش صنعت كشور است.

وي عنوان كرد: هم اكنون سهم تحقيقات 0.6 درصد توليد ناخالص داخلي است كه اين مقدار تا پايان سال 88 بايد به 24 درصد برسد.

او يادآور شد: طبق قراردادي كه با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران امضا كرديم قرار شد انجمن صنايع غذايي و فعالان اين بخش در تدوين استانداردها مشاركت داشته و نقش فعالي را در اين زمينه ايفا كنند.

اين فعال بخش صنايع غذايي درباره راهكارهاي افزايش ميزان تحقيقات كاربردي بيان كرد: به هزينه 2 درصد هزاري كه توسط وزارت صنايع و معادن گرفته مي شود اعتقادي نداريم زيرا تجربه داريم هر زمان كه دولت بودجه كم مي آورد از هزينه برداشت مي كند؛ در حالي كه اگر درصدي از ماليات توليدكنندگان توسط خودشان به عنوان هزينه تحقيقات صرف شود و چنين هزينه هايي وارد سيكل دولتي نشود، نتايج بهتري به همراه خواهد داشت.

همچنين به جاي اين كه ارتقاي رتبه اساتيد دانشگاه بر اساس تعداد مقالات ISI باشد، آن ها بتوانند با مشاركت در بخش صنعت و ارايه تحقيقات كاربردي رتبه علمي خود را افزايش دهند.

حسيني توضيح داد: طي چند ماه گذشته فعاليت هاي مختلفي را در بخش صنايع غذايي انجام داديم از جمله اين كه درباره نوشابه با وزارت بهداشت به تفاهم رسيديم كه مصرف به اندازه آن مضر نبوده و سوتغذيه به دنبال به همراه ندارد، همچنين از جمله طرح هاي در دست مطالعه، بررسي گياه چويل به عنوان اسانس، عطر و افزودني غذا است كه هم اكنون روي كاربردها و خواص آن در حال بررسي هستيم.

مسوول هماهنگي فراکسيون صنايع غذايي مجلس شوراي اسلامي همچنين با انتقاد از موانع صادراتي محصولات ايراني خاطرنشان كرد: به عنوان مثال صادرات گلاب ايران به عراق صرفا به اين دليل كه شب ها گمرك مامور بازرسي و ثبت ندارد بايد بيش از 12 ساعت تا صبح پشت مرزمعطل بماند و همين معطلي ميليون ها تومان براي توليدكننده و صادركننده ضرر دارد. در عين حال دولت نيز نمي تواند به خاطر مسائل كوچك سازي كارمند استخدام كند بنابراين به نظر مي رسد چاره اي جز خصوصي سازي در بخش گمرك وجود نداشته باشد.

انتهاي پيام