بحران قانون اساسي در لوكزامبورك
پس از آن كه دوك اعظم لوكزامبورك تهديد كرد كه در صورت تصويب پارلمان، لايحه قانوني كردن قتل از روي ترحم را بلوكه خواهد كرد، اين كشور كوچك اروپايي به بحران قانون اساسي كشيده شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل ازخبرگزاري فرانسه، ژان كلود ژونكر، نخست وزير لوكزامبورك در پاسخ به اقدام دوك اعظم اعلام كرد كه كشورش براي كاهش اختيارات دوك والامقام هنري كه به طور سنتي بالاترين جايگاه را در عرصه سياسي دارد، قانون اساسي را تغيير خواهد داد.
ژونكر در توضيح اقدام خود گفت: ما ميخواهيم از يك بحران قانون اساسي جلوگيري كنيم. اما در عين حال به نظر دوك اعظم احترام ميگذاريم، ما از مادهي 34 قانون اساسي واژهي "تاييد كردن" را برمي داريم و به جاي آن واژهي "اعلان رسمي" را خواهيم نوشت.
در نتيجهي اين اقدام قدرت رسمي دوك والا مقام براي بلوكه كردن قوانين از ميان خواهد رفت.
ژونكر اين سخن را پس از آن اعلام كرد كه دوك اعظم هنري، حاكم مطلق قانون اساسي، هشدار داد كه قانون مجاز كردن كشتن از روي ترحم را در صورت تصويب پارلمان امضا نخواهد كرد.
ژونكر همچنين به مدت دو ساعت با رهبران احزاب سياسي ديداري داشته كه ديگر ترديدي را باقي نگذاشته است كه از ژونكر در انجام اين اقدام حمايت خواهد شد.
چنين تغييري در قانون اساسي به راي دو سوم اكثريت پارلمان نياز دارد.
ژونكر با وجود مخالفت شخصي خود با اين قانون پيشتر گفته بود: من عذاب وجدان دوك اعظم را ميفهمم. اما معتقدم كه اگر پارلمان به قانوني راي دهد، آن قانون بايد اجرا شود.
لوك فريدن، وزير دادگستري لوكزامبورك اعلام كرد كه اين اقدام به منظور جلوگيري از يك بحران قانون اساسي در اين كشور كوچك واقع در ميان فرانسه، آلمان و بلژيك انجام خواهد شد.
فريدن در اين باره توضيح داد: دوك اعظم ديگر در روند قانونگذاري حضور نخواهد داشت و او فقط براي كامل كردن اين روند قانون را امضا خواهد كرد.
به گفتهي فرانسوا بوش، رهبر حزب سبز اين اصلاحيه در قانون اساسي سهشنبهي هفتهي آينده به مجلس ارائه خواهد شد.
يك منبع پارلماني عنوان كرد كه دوك اعظم 53 ساله كه از سال 2000 تاكنون در قدرت بوده، به رهبران حزب اطلاع داده كه براي نشان دادن عدم خنثي بودن در امور سياسي، قانون "دلايل وجدان" را امضا نخواهد كرد.
راديو RTL روز سهشنبه گفت: دوك اعظم هنري قصد ندارد تا قانون كشتن از روي ترحم را امضا كند، بنابراين به اجرا نيز درنخواهد آمد.
در تاريخ لوكزامبورك هرگز دوك والامقام تصميمي را كه پارلمان آن را تصويب كرده، بلوكه نكرده است.
انتظار ميرود كه اين قانون كه گونههاي مشخصي از قتل از روي ترحم را مجاز خواهد كرد در قرائتهاي دوم و نهايي درماه جاري در پارلمان به طور قاطع راي بياورد.
سپس دوك اعظم، عضو خانوادهي حاكم وفادار به مذهب كاتوليك به طور عادي ميبايست با امضا كردن قانون، ظرف سه ماه اين قانون را تاييد و آن را رسما اعلام كند.
پيشنويس اين قانون در نخستين قرائتش در ماه فوريه با حاشيهي اختلاف چهار درصدي تاييد شد؛ 30 راي موافق و 26 راي مخالف.
اين رايگيري براي حزب مردم سوسيال مسيحي، حزب نخست وزير كه اعضايش با ترس از اين كه قتل از روي ترحم به رويدادي روزانه تبديل شود، با آن مخالفت كردند، شكستي سياسي محسوب ميشد. اين قانون به لطف راي مثبت نمايندگان سوسياليست عضو دولت ائتلافي و ليبرالها و سبزهاي اپوزيسيون تاييد شد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات