اعضاي هيات اجرايي کميته ملي المپيک ايران در پانزدهمين نشست خود به نامه‌ي سازمان بازرسي کل کشور پاسخ دادند. به گزارش ايسنا، سازمان بازرسي کل کشور در خصوص ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل نامه‌اي را صادر كرده بود که اعضاي هيات اجرايي پاسخي را به شرح زير براي اين نامه تنظيم كردند. در اين نامه که خطاب به حجت اله ايوبي معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي کل کشور نوشته شده آمده است: بسمه تعالي مقوله ورود سازمان بازرسي کل کشور به بحث دوشغله ها در جلسه مورخ 87/12/19 هيات اجرايي مطرح و پس از بحث و تبادل نظر نکات ذيل جمع بندي شد: 1- براساس تعريف شغل (موضوع تبصره 2 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل، مصوب 1373)، شغل عبارتست از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني يا شغل و يا پستي که به طور تمام وقت انجام شود. براين اساس احراز يکي از شروط ذيل شغل تلقي مي گردد: الف: پست ثابت سازماني که بر اساس تعريف قانوني مربوط (ماده 8 قانون استخدام کشوري)، صرفا در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتي موضوعيت داشته و در کميته ملي المپيک که نهادي عمومي و غيردولتي است، اساسا فاقد موضوعيت است. ب: شغل و يا پستي که به طور تمام وقت انجام شود: در بين اعضاء هيئت رئيسه و هيئت اجرايي کميته ملي المپيک تنها يک پست تمام وقت وجود دارد که آن هم سمت دبيرکلي کميته ملي المپيک است و ساير اعضاء هر 15 روز يکبار يا هفته اي يک بار در يک جلسه دو ساعته خارج از وقت اداري شرکت مي‌كنند و داراي هيچ گونه سمت اجرايي در کميته ملي المپيک نبوده و از اين بابت نيز حقوقي دريافت نمي کنند. بنابراين اظهر من الشمس است که عضويت در هيئت اجرايي و هيئت رئيسه بخش هاي مختلف ورزش به طور غير موظف، شغلي محسوب نمي‌شود. در خصوص دبيرکل کميته ملي المپيک نيز شايان ذکر است که مشاراليه در زمره کارکنان دولت قرار ندارد. 2- به استناد مواد 10 و 14 اساسنامه کميته ملي المپيک (که مرجع حقوقي و قانوني فعاليت در کميته ملي المپيک است)، صرفا اعضاي مجمع کميته (که به اعتبار سمت هاي ورزشي خود عضو مجمع تلقي مي شوند)، مجاز به شرکت در انتخابات هيئت رئيسه و هيئت اجرايي کميته مي باشند. بنابراين در صورت استعفاي افراد از سمت هاي ورزشي خود، از عضويت مجمع خارج شده و با حذف اين پيش شرط کانديداتوري عملاً امکان کانديداتوري ايشان در انتخابات هيئت اجرايي کميته المپيک سلب خواهد شد. بنابراين بر مبناي مفاد اساسنامه کميته، در صورت استعفاي اعضاي فعلي هيئت اجرايي، بازهم طبق اساسنامه کميته لازم است براي انتخاب اعضاي مجمع، کانديداهايي انتخاب شوند که با فرض سازمان بازرسي کل کشور، باز هم دوشغله تلقي گرديده و عملاٌ دور باطل اتفاق مي افتد! بنابراين، هيچگاه امکان انتخاب هيئت اجرايي وجود نخواهد داشت! لذا حاصل اجراي توصيه سازمان مزبور، انحلال کميته ملي المپيک و تعطيلي کامل ورزش قهرماني کشور خواهد بود. 3- منشور المپيک، ضابطه اصلي فعاليت کميته هاي ملي المپيک کشورهاست و هيچ کشوري نمي تواند از اصول و چهارچوب موضوعه آن تخطي نمايد که اين مهم در مواد 2 و 53 اساسنامه کميته ملي الميپک جمهوري اسلامي ايران تصريح و تأکيد گرديده است. به استناد بند 9 ماده 31 منشور المپيک، چنانچه خللي در فعاليت هاي کميته ملي المپيک (بند1-9) و يا فدراسيون هاي ورزشي (بند2-9) يک کشور، حتي به دليل اعمال مقررات قانوني يا اجراي قوانين جاري يک کشور و يا اقدامات ساير بخش هاي آن کشور ايجاد شود، کميته بين المللي المپيک و به تبع آن شوراي المپيک آسيا، نسبت به تعليق و نيز انحلال کميته ملي المپيک و فدراسيون هاي ورزشي آن کشور اقدام مي نمايد که اعمال اين ماده قانوني از سوي مراجع يادشده، به هيچ عنوان در راستاي مصالح نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ارزيابي نگرديده و علاوه بر تعطيلي کامل ورزش داراي تبعات گسترده و جبران ناپذير سياسي، امنيتي و بين المللي مي باشد. از آنجايي که اجراي چنين اقدامي تهديدي جدي و محتوم مي باشد، هيئت اجرايي ضمن دعوت سازمان بازرسي کل کشور به تدبير و رعايت مصالح نظام، استعفاي اعضاي هيئت اجرايي و مسئولين ورزش کشور را مخاطره آميز و افتادن در دام بيگانگان بهانه جو تلقي نموده و با اين اقدام ناصواب به شدت مخالفت مي نمايد، مضافاٌ اينکه به تبع کناره گيري مقامات ايراني صاحب کرسي هاي بين المللي (در عرصه ورزش جهان) از مسئوليت هاي ملي خود، جايگاه هاي بين لمللي خود را هم از دست داده و از اين حيث نيز لطمات جبران ناپذيري به کشور وارد مي شود و کرسي هايي که با مرارت هاي فراوان، صرف وقت و هزينه بالا، به ملت ايران اختصاص يافته است، به سهولت از دست مي رود و در واقع آب به آسياب دشمن ريخته مي شود. 4- از آنجايي که مسئوليت تفسير قوانين به عهده دستگاه هاي اجرايي و نظارتي کشور از جمله کميته ملي المپيک، فدراسيون هاي ورزشي و يا سازمان بازرسي کل کشور نبوده و صرفاٌ برعهده شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي است، مقرر شد مراتب به دور از جنجال آفريني در مسير قانوني خود استفسار گرديده و همگان ملزم به رعايت قانون باشند. 5- مديران داراي مسئوليت در ورزش کشور، به گواه دستگاه هاي اطلاعاتي و نظارتي کشور در زمره مديران دلسوز، متعهد و ايثارگر کشور قرار دارند که بدون هيچگونه چشمداشت و دريافت ريالي حقوق و مزايا، خود را وقف جامعه ورزشي کشور نموده اند و اعتبار مديريتي و امکانات در اختيار و حتي آبروي خود را مصروف اعتلاي ورزش و سالم سازي محيط فرهنگي – اجتماعي اين مرز و بوم مي نمايند و در واقع، اين جامعه ورزش کشور است که از آنان متنفع مي گردد، نه آنان از جامعه ورزش کشور، چرا که با توجه به مسئوليت هاي مديريتي خطير خود نيازي به احراز عناوين ورزشي ندارند. بنابراين، انتظار مي رود اين دسته از مديران ايثارگر، از سوي مسئولين دلسوز نظام، نشان ايثار و لياقت بگيرند، نه اينکه در رسانه هاي گروهي و مصاحبه ها با الفاظ نامناسبي همچون متخلف از ايشان ياد شود که باعث تأسف عميق است. 6- عليرغم مفاد بند 4 دستور العمل نحوه، ترتيب و کيفيت بازرسي دستگاه ها مربوط به قانون تأسيس سازمان بازرسي کل کشور که اشعار مي دارد "حفظ و تقويت و حرمت و جايگاه مسئولان و مديران لازم است مراعات شود و از هرگونه عملي که منجر به تضعيف آن دستگاه و ايجاد جو و شايعه مي نمايد، پرهيز شود" اقدامات آن سازمان نبايستي موجب اختلال در روند امور جاري دستگاه هاي اجرايي گردد، در حاليکه اقدامات به عمل آمده از سوي آن سازمان در رابطه با بحث دو شغله ها و متأسفانه جريان سازي هاي رسانه اي (که متناسب با شأن آن سازمان اثرگذار که مي بايست الگوي ساير دستگاه هاي کشور باشد، ارزيابي نمي گردد)، طي چند ماه اخير موجب اختلال جدي در اجراي وظايف دستگاه ورزش کشور گرديده است. در اين راستا هيئت اجرايي به شدت نگران آينده ورزش قهرماني کشور و حصول نتايج درخور انتظارات و شأن والاي ملت ايران به ويژه در بازيهاي آسيايي و المپيک آينده است واستمرار اين وضعيت را زنگ خطري جدي تلقي نموده و اميدوار است سازمان بازرسي کل کشور ضمن هم افزايي با برادران خدوم خود در دستگاه ورزش کشور، ياورمان در نيل به منافع ملي و شادنمودن دل مردم شريفمان باشد که مورد تأکيد جدي مقام معظم رهبري (مدظله) به مسئولين ورزش کشور است. انتهاي پيام