*همايش حقوق مطبوعات* نجفي توانا: هر جرمي كه در مطبوعات اتفاق ميافتد جرم مطبوعاتي نيست
يك مدرس حقوق دانشگاه با بيان اينكه در خصوص صلاحيت رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با مشكلات عديدهاي مواجهيم، اظهار كرد: يكي از چالشهاي مهم قانون مطبوعات بحث صلاحيتها و تعارض در صلاحيت است.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر علي نجفي توانا در نخستين همايش تخصصي حقوق مطبوعات درباره صلاحيت و تعارض صلاحيت در جرايم مطبوعاتي گفت: در مورد مطبوعات و تعريف جرم مطبوعات ابهامات فراواني وجود دارد. برخيها سعي ميكنند با تفكيك جرايم، جرايم عمومي توسط مطبوعات را به عنوان جرمي عمومي تلقي كنند و برخي ديگر هم هر نوع جرمي توسط مطبوعات را جرم مطبوعاتي ميدانند.
اين مدرس دانشگاه سه محور را به عنوان ابزار جرمانگاري معرفي كرد و گفت: بحث مباني جرمانگاري كه در ماده 6 آمده اولين محور است. دومين محور ماده 7 جرائم مربوط به چاپ و نشر است كه جرايم مطبوعاتي تلقي ميشود.
وي ادامه داد: همچنين قانونگذار با رجعت به مقررات جزا در مواد مختلف 23 تا 34 موارد مختلفي را جرم تلقي كرده است. اگر اين جرايم توسط مطبوعات انجام شده باشد اين مشكلات در بحث مسووليت كيفري نيز مطرح است. مقررات جزايي ما نيز با مطبوعات دچار مشكل است همچنين اين سردرگمي در بعد صلاحيت كاملا روشن است.
وي افزود: صلاحيت مطبوعاتي از اين حيث قابل توجه است كه با توجه به وسيله انتشار، شخصيت مجرم، شخصيت قرباني و غيره با چالش قابل توجهي روبرو هستيم. ما ميتوانيم بحث صلاحيت در قانون مطبوعات را بر رويهي خود قابل انطباق بدانيم قوانين ما هر كدام بر اساس سليقه، علاقه و تفكر پيشنهاد كنندگان راهحلهاي مختلفي ارايه كردهاند.
نجفي توانا با مرور قوانين مختلف مطبوعات و صلاحيتهاي مختلفي كه مطرح شده است، اظهار كرد: در اصلاحيه سال 79 قانون مطبوعات، جرايم مطبوعاتي را در محاكم عمومي و دادگاه انقلاب يا ساير مراجع صالح رسيدگي ميدانند.
اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه دادگاه كيفري استان صلاحيت رسيدگي به جرائم مطبوعاتي را با حضور هيات منصفه دارد، گفت: در اين قانون خوشبختانه مكانيزمهاي مثبتي وجود دارد. ما مشكلات عديدهاي در خصوص صلاحيت داريم. صلاحيت، اقتدار و شايستگي است كه قانون به يك مرجع قضايي ميدهد. صفت مرتكب جرم و ماهيت جرايم باعث شده امروزه دچار مشكلات عديدهاي شويم.
وي با اشاره به اينكه بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه به شوراي حل اختلاف هم اجازه ميدهد به جرائم مطبوعاتي رسيدگي كند، گفت: دادسرا هم در امور مطبوعات دخالت ميكنند. در رابطه با صلاحيت ذاتي با توجه به اينكه تبصره يك ماده 4 ناظر به مقررات قبلي است، دادگاه كيفري استان مرجع انحصاري رسيدگي به جرائم مطبوعاتي تلقي ميشود و در مركز هر استان قرار دارد.
نجفي توانا با بيان اينكه هر جرمي كه در مطبوعات اتفاق ميافتد جرم مطبوعاتي نيست، گفت: نميتوانيم بر اساس صرف دادههاي عيني كسي را مرتكب جرم مطبوعاتي تلقي نكنيم و او را تابع مقررات عمومي بدانيم. در بحث صلاحيت گاهي مشكل ما برخورد ميان دو مرجع است. در مورد مسوولان و افراد عادي كه در دادگاه كيفري استان به جرايمشان رسيدگي ميشود اگر از مقامات بالا باشند در دادگاه كيفري استان تهران به آنها رسيدگي ميشود.
وي با بيان اينكه قوانين ما در مورد رييسجمهور در اين زمينه ساكت است، گفت: دادسرا يك نهاد حكومتي است و در جرايم مطبوعاتي و سياسي نبايد دخالت كند و رسيدگي به جرائم مطبوعاتي نيازمند هيات منصفه است. بر اساس مواد 15 و 20 آيين نامه مربوط به تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بايد رسيدگي در دادگاه انجام شود. دادسرا در تحقيقات دخالت ميكند و اين خلاف مصلحت رسيدگي به جرم مطبوعاتي است.
وي با بيان اينكه دادگاه مقام بيطرف است و حكميت ميكند، درباره شوراي حل اختلاف گفت: چطور بخشنامهها قدرت قانوني پيدا ميكند؟ با ميانجيگري موافقيم و فكر ميكنيم بايد فصل خصومت صورت گيرد اما قوانين شوراي حل اختلاف هيچگاه اجازه رسيدگي به جرائم مطبوعاتي را به شوراي حل اختلاف نداده، ماهيت شوراي حل اختلاف ماهيت قضايي نيست و حتي گفته ميشود كه ماهيت شبه قضايي نيز نبايد داشته باشد. در جرايم غيرقابل گذشت هم وضع به همين شكل است پس در خصوص صلاحيت با مشكلات عديدهاي مواجه هستيم و گاهي جرايم عليه امنيت و جرايم مطبوعاتي خلط ميشوند. يكي از چالشهاي مهم قانون مطبوعات بحث صلاحيتها و تعارض در صلاحيت است.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات