عضو حقوقدان شوراي نگهبان با بيان اين‌كه قائل شدن حق دسترسي به اطلاعات منافاتي با موازين شرعي ما ندارد، اظهار كرد: به طور صريح و روشن تصريحاتي وجود دارد براي اينكه اطلاع مردم از اخبار بايد به عنوان يك حق شناسايي شود. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر محسن اسماعيلي، رييس دانشكده‌ي حقوق دانشگاه امام صادق(ع) در نخستين همايش تخصصي حقوق مطبوعات درباره‌ي آزادي اطلاعات و حقوق روزنامه‌نگاران اظهار كرد: يكي از حقوق شناخته شده بشري حق دسترسي به اطلاعات است. اين حق به صورت مدرن آن 250 سال پيش به عنوان نشانه‌اي بر وجود دموكراسي و مردم سالاري در سوييس به تصويب رسيد. وي افزود: اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و شهروندي فرانسه و همچنين ميثاق حقوق مدني و سياسي و برخي ديگر از اسناد معتبر در اين زمينه تصويب شده است از جمله قطعنامه‌ي شماره‌ي 59 مجمع عمومي سازمان ملل. اسماعيلي ادامه داد: اكثر كشورهاي جهان سعي كرده‌اند دسترسي به اطلاعات را به عنوان حق بنيادي در قانون اساسي‌شان ياد كنند و قانون ويژه‌اي نيز براي آن به تصويب برسانند كشور ما هم مراحلي از اين كار را طي كرده است. اين حقوقدان شوراي نگهبان با بيان اين‌كه دسترسي به اطلاعات و انتشار آزاد آن حتما مربوط به حريم خصوصي افراد نيست، اظهار كرد: منظور از اطلاعات، اطلاعات عمومي است. قائل شدن حق دسترسي به اطلاعات منافاتي با موازين شرعي ما ندارد. به طور صريح و روشن تصريحاتي وجود دارد براي اينكه اطلاع مردم از اخبار بايد به عنوان يك حق شناسايي شود. اسماعيلي با اشاره به روايات و احاديث مرتبط با دسترسي به اطلاعات گفت: پرسيدن و مطلع شدن از حقايق حق شهروندي است حتي در سوره‌ي توبه اين حق براي كفار هم پيش‌بيني شده است. اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به اين‌كه اكنون لايحه‌ي دسترسي به اطلاعات در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است، گفت: اين قانون را مي‌توان سريع‌تر تصويب و خلاهاي موجود در اين زمينه را برطرف كرد. وي با بيان اين‌كه حقوق خبرنگاران مقوله‌اي مغفول است، اظهار كرد: حق بيمه، حق بيكاري و حق مشاغل سخت جزو حقوق ابتدايي مطبوعات است اما اصلي‌ترين حق خبرنگاران اين است كه نمايندگي ملت را در احقاق حق آزادي اطلاعات داشته باشند. وي افزود: چنين نگاهي دو تاثير عمده بر فعاليت‌ و حقوق روزنامه‌نگاران دارد اول اينكه ممانعت از دسترسي خبرنگار به اطلاعات عمومي به عنوان پايمال كردن حقوق مردم قابل تعقيب مي‌شود در همان اصلاحات سال 79 در قانون مطبوعات توجه به اين حق مشاهده مي‌شود ولي ما نتوانسته‌ايم از آن بهره‌مندي خوبي داشته باشيم. اسماعيلي با اشاره به تبصره‌ي يك ماده‌ي 5 قانون مطبوعات خاطرنشان كرد: دسترسي به اطلاعات و انتشار آنها حق ملت است و خبرنگاران به عنوان نماينده‌ي ملت در احقاق اين حق به فعاليت مي‌پردازند پس اگر اين حق پايمال شود حق ملت پايمال شده است. وي يادآور شد: بعد از گذشت 9 سال حتي يك حكم براساس تبصره‌ي يك ماده‌ 5 قانون مطبوعات صادر نشده است و اگر شرايط اين گونه باشد باز هم فكر نمي‌كنم شاهد اجراي اين تبصره باشيم. اين حقوقدان شوراي نگهبان در پايان خاطرنشان كرد: حق دسترسي نيازمند تغيير نگاه ما نسبت به خبر است. خبر كالايي است كه بايد در اختيار مالك خود يعني مردم قرار گيرد. در صورتي كه اين حق احقاق شود و خبرنگاران به حرفه‌ي خود خوب عمل كنند ساير حقوق آنها هم به سرعت احقاق خواهد شد. انتهاي پيام