در بخش بودجه و وضعيت مالي سعي‌مان اين بوده كه در بخش‌هاي جاري و عمراني دچار مشكل نشويم در عين حال تلاش‌مان اين است كه با مجموعه سياست‌هاي پولي و مالي در بخش واقعي اقتصاد و رشد اقتصادي شرايط مطلوبي فراهم كنيم.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، سيدشمس‌الدين حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت واگذاري شركت مخابرات ايران به كجا رسيد و آيا واگذاري به شركت‌هاي شبه‌دوتي خصوصي‌سازي به شمار مي‌رود، پرسيد: ترم شبه‌دولتي كجا تعريف شده است؟ اين ترم در هيچ كجاي قانون تعريف نشده است.

حسيني تصريح كرد: طبق قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دولت مجاز به واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي به سه گروه تعاون، بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي است.

وي پرسيد ايرادات مطرح شده درباره واگذاري سهام شركت مخابرات با كجاي قانون در تعارض است؟ و خود پاسخ داد: اين واگذاري با هيچ كجاي قانون در تعارض نيست حتي كنسرسيوم خريدار سهام مخابرات جزو نهادهاي عمومي غيردولتي نيست اگر هم نهاد عمومي غيردولتي بود طبق قانون اصل 44 مجاز است. در قانون به روشني بيان شده است واگذاري سهام بنگاه‌ها تا سقف 40 درصد ارزش هر بازار بلااشكال است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در واگذاري سهام شركت مخابرات جوانب قانون كاملا رعايت شد، تاكيد كرد: دولت اجازه دارد به نهادهاي عمومي غيردولتي تا سقف 40 درصد ارزش هر بازار را واگذار كند،‌ در هر بازار چندين بنگاه وجود دارد پس بازار فراتر از بنگاه است. در اين واگذار جوانب قانون كاملا رعايت شده است هر جا هم كه قانون رعايت نشده بيان شود تا اصلاح شود.

حسيني با اشاره به كارآيي فرابورس به تشبيه اين بازار به ليگ دسته يك فوتبال، گفت: اگر اقتصاد صحنه ورزش در نظر گرفته شود، همه فوتباليست‌ها كه در ليگ برتر بازي نمي‌كنند در كنار ليگ برتر ليگ دسته يك هم بايد وجود داشته باشد در اقتصاد نيز وضع به همين شكل است همه شركت‌ها نمي‌توانند در بورس پذيرش شوند بنابراين شركت‌هايي كه شرايط پذيرش در بورس را نداشته باشند در فرابورس پذيرفته مي‌شوند.

وي سهل‌تر بودن شرايط، امكان و نقل و انتقال معاملات، افزايش كمي شركت‌ها در بازار رسمي و تشكل‌يافته سرمايه را از ويژگي‌هاي فرابورس برشمرد.

وزير اقتصاد در بررسي شرايط و اوضاع اقتصادي كشور گفت: در بازارهاي سرمايه و مالي در بهترين شرايط قرار داريم. شاخص بورس عدد خوبي را نشان مي‌دهد. حجم معاملات بسيار گسترش يافته است. در بخش بودجه و وضعيت مالي سعي‌مان اين بوده كه هيچ بخش از پرداخت‌هايمان در بخش‌هاي جاري و عمراني دچار مشكل نباشد در عين حال تلاش‌مان اين است كه با مجموعه سياست‌هاي پولي و مالي در بخش واقعي اقتصاد و رشد اقتصادي شرايط مطلوبي فراهم كنيم.

انتهاي پيام