مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي اصل 44 گفت: واگذاري سهام مخابرات که به روش بورس صورت گرفت کاملاً مطابق قانون اصل 44 بود و خريداران شرکت نيز از نظر قانون اصل 44 جزو بخش خصوصي به شمار مي‌روند و حتي جزو نهادهاي عمومي غيردولتي نيز نيستند. به گزارش ايسنا خاني اظهار کرد: در قانون اصل 44 هيج منع قانوني براي واگذاري سهام به نهادهاي عمومي غيردولتي وجود ندارد و حتي در قانون در بخصي از بخش‌ها اجازه بيشتري هم به نهادهاي عمومي غيردولتي براي اينکه در فعاليت‌هاي اقتصادي حضور بيشتري داشته باشند داده شده است. وي ادامه داد: از جمله در خريد سهام بانک‌هاي دولتي نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌توانند 10 درصد سهام مورد واگذاري را خريداري کنند در صورتي‌که شرکت بخص خصوصي حداکثر پنج درصد از سهام بانک‌ها را مي‌تواند خريداري کند. خاني گفت: در قانون بودجه‌هاي سنواتي نيز طي سال‌هاي گذشته همواره به دولت تکليف شده است که بابت رد ديون دولت به نهادهاي عمومي غيردولتي سهام واگذار شود. وي با بيان اينکه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي‌سازي در بحث واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي کاملا به تکاليف قانوني عمل کرده‌اند گفت: اگر اين فرآيند دچار مشکل است بايد مجلس قانون آن را عوض کند اما تا زماني که قانون عوض نشده عمل کردن به آن نبايد مورد مؤاخذه قرار بگيرد. مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي اصل 44 با تأکيد بر اينکه عنوان «شبه دولتي» اساساً جايگاه و ارزش قانوني ندارد اظهار کرد: سازمان خصوصي‌سازي بر حسب تکليف خود سهام شرکت را در بورس عرضه مي‌کند و يا به مزايده مي‌گذارد و تمام اشخاص حقيقي و همچنين حقوقي غيردولتي اعم از نهادهاي عمومي غيردولتي يا تعاوني و خصوصي مي‌توانند متقاضي خريد باشند. بر اساس اعلام روابط عمومي وزارت اقتصادي وي در پاسخ به اين سوال که آيا در قانون اصل 44 براي نهادهاي عمومي غيردولتي محدوديتي در نظر گرفته شده است گفت: محدوديت نهادهاي عمومي غيردولتي بسيار کمتر از بخش خصوصي و تعاوني است و صرفاً تنها محدوديتي که در ماده 6 قانون اصل 44 ذکر شده است اينکه سهم اين نهادها از کل بازار کالا و خدمات نبايد بيش از 40 درصد باشد. انتهاي پيام