يك ديوان داوري بين‌المللي در لاهه به دولت انگليس دستور داد مبلغ 650 ميليون دلار را به ايران براي جبران خسارت يك توافق تسليحاتي انجام نگرفته كه در سال‌هاي 1970 آن را لغو كرده بود، پرداخت كند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روزنامه "اينديپنديت" نوشت كه اين مبلغ به عنوان خسارت قرار است براي جبران توافقي در سال‌هاي 1976 ـ 1971 باشد كه پس از خلع شاه ايران و پيروزي انقلاب اسلامي ايران لغو شد.

شاه مخلوع ايران سفارش خريد 1500 تانك " چيفتن" و 250 خودروي زرهي نظامي را داده بود.

هاآرتص نوشت: سرويس بين‌المللي نظامي انگليس اين توافق را با شاه ايران منعقد كرده بود و وزارت دفاع ايران ظرف هفته‌هاي آينده حل و فصل آن‌ را نهايي خواهند كرد.

انتهاي پيام