رييس كميسيون اصل 44 مجلس از بين رفتن محوريت صنايع در ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع را از مهم‌ترين دغدغه‌هاي مربوط به ادغام‌ها عنوان كرد و گفت: اگر اين اتفاق بيفتد اتفاقي كه در سال‌هاي گذشته افتاده تكرار مي‌شود. يعني شرايط براي واردكننده بهتر از توليدكننده خواهد بود.

حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اعلام پايان مسووليت محرابيان وزير صنايع اظهار كرد: البته هنوز نمي‌توان قضاوت كرد كه چه كسي به عنوان وزير براي وزارتخانه‌ي جديد حاصل از ادغام صنايع و بازرگاني در نظر گرفته شده است. تنها از خاتمه‌ي كار آقاي محرابيان مي‌توان فهميد كه ايشان وزير پيشنهادي نخواهد بود.

وي افزود: مطمئنا با انتخاب وزير جديد هم نمي‌توان نتيجه گرفت كه آيا صنايع قرار است در بازرگاني مضمحل شود و بازرگاني محور قرار گيرد يا خير؛ بلكه اين موضوع بستگي به شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه‌ي جديد دارد كه قرار است به مجلس ارايه شود و ما تا اين لايحه را نبينيم نمي‌توانيم در اين رابطه قضاوت كنيم.

اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح كرد: البته ما اين نگراني را داريم كه صنعت تحت‌الشعاع تجارت به اين معني قرار گيرد كه از توليد حمايت نشود. اعضاي كميسيون هم اين دغدغه را دارند كه اگر محوريت صنايع از دست برود، به جاي حمايت از توليد، از واردات حمايت شود و اين نگراني درستي است، اما تا شرح وظايف و اختيارات مشخص نشود صرفا با معرفي آقاي غضنفري (وزير بازرگاني) به عنوان سرپرست يا وزير پيشنهادي نمي‌توان اين نتيجه را گرفت.

رييس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس ادامه داد: من هم مثل ساير اعضاي كميسيون صنايع معتقدم كه محور بايد توليد باشد و تجارت و بازرگاني در خدمت توليد قرار گيرند، نه اين‌كه خداي نكرده واردات محور واقع شود.

فولادگر با تاكيد بر لزوم سرعت بخشيدن به واگذاري‌ها در بخش صنايع هم‌چنين گفت: اگر تصدي‌گري‌هاي دولت و وزارت صنايع كم نشود ما شاهد تشكيل وزارتخانه‌اي بزرگ و دولتي خواهيم بود؛ در حالي كه هدف ما در كوچك‌سازي دولت اين بود كه در راستاي سياست‌هاي اصل 44، دولتي چابك، سريع و تصميم‌گير با تصدي كم داشته باشيم.

وي خاطرنشان كرد: اگر بنا باشد وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني به يك وزارتخانه‌ي دولتي بزرگ‌تر تبديل شوند كه تصدي آنها بيشتر شود اين نقض غرض است. لذا توصيه‌ي ما اين است كه حتما باقي‌مانده‌ي واگذاري‌هاي صنايع و آن‌چه تكليف قانون اصل 44 بوده انجام شود.

نماينده‌ي مردم اصفهان در مجلس اضافه كرد: ما شاهد هستيم كه كارخانجات بزرگ در كشورهاي صنعتي دنيا، سهامي عام و يا سهامي خاص هستند و در برخي كشورهاي اروپايي اصلا وزارت صنايع وجود ندارد. اگر هم هست در وزارت بازرگاني ادغام شده و كار بنگاه‌داري نمي‌كند اما مشكل اصلي ما اين است كه وزارت صنايع ما كار بنگاه‌داري مي‌كند و اين بايد حل شود.

رييس كميسيون اصل 44 مجلس در پايان گفت: ما دغدغه‌هاي خود را درباره‌ي ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني با معاونت پارلماني رييس‌جمهور در ميان گذاشته‌ايم و اميدواريم زودتر لايحه‌ي دولت در اين‌باره به مجلس ارايه شود تا ببينيم ديدگاه دولت درباره‌ي وظايف و اختيارات وزارتخانه‌ي جديد چه خواهد بود. اگر اين نظرات در لايحه گنجانده شود كه بسيار قابل قبول خواهد بود. در غير اين صورت ما در مجلس فرصت بررسي اين موضوع را خواهيم داشت.

انتهاي پيام