يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه كه به ادغام وزارتخانه‌ها اشاره مي‌كند، گفت: از نظر قانوني دولت بايد همه اجزاء ماده 53 برنامه پنجم را همزمان اجرا مي‌كرد تا روح و پيوند قانون رعايت شده باشد.

عباسعلي نورا در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: از آنجا كه نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص ادغام وزارتخانه‌ها و شرح وظايف وزارتخانه‌هاي جديد زودتر از بركناري رسمي وزراي نفت، صنايع و رفاه اعلام شد از اين رو اين اقدام موافق با موازين قانوني نبود.

نماينده زابل و ذهك در مجلس با تاكيد بر تصويب ادغام وزارت‌خانه‌ها در مجلس گفت: ادغام وزارتخانه‌ها قبل از تصويب در مجلس موجب افزايش ناهماهنگي‌ها مي‌شود كه يقينا به صلاح نيست.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به نظر بخشي از نمايندگان مجلس و صاحب‌نظران اقتصادي مجلس، گفت: بخشي از نمايندگان و صاحب‌نظران اقتصادي كشور بر اين باورند كه به دليل جايگاه ويژه‌ ايران در سازمان اوپك ضروري است كه وزارت نفت در ساير وزارتخانه‌ها ادغام نشود.

نورا با اشاره به فرآيند زمان‌بر بررسي و تصويب شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي ادغام شده و انتصاب سرپرست براي وزارتخانه‌هاي ادغامي گفت: از آنجا كه مجلس ممنوعيت چند شغله بودن مسئولان را ابلاغ كرده است، ديوان عدالت اداري مي‌تواند انتصاب وزير يك وزارتخانه به سرپرستي وزارتخانه ديگر را بررسي ‌كند.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: گفته شده است لوايح ساختار و شرح وظايف وزارتخانه‌هاي جديد به مجلس ارسال مي‌شود ولي گفته نشده است اين اقدام چه زماني اتفاق مي‌افتد.

نورا با بيان اين مطلب كه مجلس در خصوص ادغام‌ها نظر دارد، گفت: برخي نمايندگان مجلس درباره‌ي اين نحوه ادغام‌ وزارت‌خانه‌ها نظر موافق ندارند.

نماينده زابل و ذهك با ابراز اين عقيده كه " برخي از نمايندگان اعتقادي به ادغام وزارتخانه‌هاي كليدي نظير نفت، راه و رفاه و تامين اجتماعي ندارند،" ادامه داد: نظر اكثريت مجلس ادغام وزارتخانه‌هاي كوچك در وزارتخانه‌هاي بزرگ است.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: بالتبع وقتي مجلس درباره‌ي اصل ادغام‌ها نظر داشته باشد به طور طبيعي شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد نيز دستخوش تغيير و دگرگوني مي‌شود.

انتهاي پيام