به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، با توجه به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و ساماندهي نظام پرداخت يارانه به اقشار و گروه‌هاي مختلف مردم، موضوع كالابرگ به طور كلي منتفي است.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مهدي غضنفري در حاشيه نخستين جشنواره ملي قيمت تمام شده اضافه كرد: كالابرگ مي‌تواند كاركرد موردي داشته باشد و دولت در مورد برخي كالاها، از طريق آن بازار را تنظيم مي‌كند. پس از پياده‌سازي نظام مربوط به قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، تمامي يارانه‌ها از طريق اين قانون به توليد و مردم تخصيص يافت. اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به اين معناست كه يك سامانه و نظام يارانه‌اي جانشين سيستم‌هاي جزيره‌اي گذشته شده است.

وي ادامه داد: در گذشته با وجودي كه يارانه تنظيم بازار، شير و ساير كالاهاي اساسي از سوي دولت پرداخت مي‌شد اما اين اطمينان را نيز نداشت كه يارانه‌ها به تمام اقشار مورد نظر مي‌رسد. پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت از وزارت بازرگاني سابق درخواست كرد كه ضرورت ارائه كالابرگ را بررسي كند تا به صورت موردي يك كالا از طريق اين سيستم توزيع شود، اين آمادگي هم در وزارت بازرگاني سابق وجود داشت تا اگر دولت صلاح بداند يك يا دو كالا از اين طريق توزيع شود.

غضنفري تصريح كرد: پس از ارائه گزارش قيمت‌ها و بررسي‌هاي صورت گرفته مبني بر متعادل بودن بازار، دولت تصميمي مبني بر توزيع كالا از طريق كالابرگ نداشت چرا كه وضعيت قيمتي به گونه‌اي نبود كه از اين ابزار استفاده شود.

وي متذكر شد: در روزهاي آخر چرخه عمر كالابرگ نيز كه هم‌اكنون است، نيازي به توزيع احساس نشد و دولت تشخيص داد بازار را از طريق روش‌هاي معمول كنترل ‌كند.

وزير صنعت معدن و تجارت همچنين در پاسخ به سوالي در مورد نحوه بكارگيري نيروها در وزارتخانه جديد يادآور شد: فرايند انتصاب افراد بر مبناي استعلام از دستگاه‌هاي قانوني و نظارتي خواهد بود و تغييري در اين روند كه از گذشته نيز اجرا مي‌شد به وجود نخواهد آمد.

انتهاي پيام