• یکشنبه / ۱ آبان ۱۳۹۰ / ۰۷:۴۷
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 9008-19219.186744
  • خبرنگار : 71411

/بررسي نگاه قانون به حقوق زنان/ يك وكيل دادگستري: مشكلات زنان به جوامع و فرهنگ‌ها ارتباط دارد حمايت از كودكان و زنان بي‌سرپرست خوب است اما كافي نيست

/بررسي نگاه قانون به حقوق زنان/
يك وكيل دادگستري:
مشكلات زنان به جوامع و فرهنگ‌ها ارتباط دارد
حمايت از كودكان و زنان بي‌سرپرست خوب است اما كافي نيست
يك حقوقدان گفت: بخشي از مشكلات زنان در جوامع به نوع فرهنگ ها و باورهايي كه آن جامعه و مردان نسبت به زنان و جايگاه آنان دارند، بستگي دارد. عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه اگر اصول بيشتري را قانون اساسي به زنان اختصاص مي‌داد نه تنها جاي تعجب نداشت بلكه مي‌توان گفت كه به حق اين كار انجام شده است افزود: خداوند در قرآن اشاره به اين موضوع دارد كه از جنس خودتان براي شما جفت و همسر آفريديم كه به واسطه ازدواج با او به آرامش برسيد. اين سوره خطاب خداوند به مردان و زنان به طور يكسان بيان شده است. هم‌چنين خداوند در سوره بقره به برابري حقوق زن و مرد اشاره دارد كه بايد اين حقوق با روشي پسنديده نسبت به يكديگر ادا شود. وي با اشاره به فرمايشات حضرت علي (ع) ادامه داد: اميرالمومنين مي‌فرمايند، زن را بيش از حد خودش به كاري وادار نكنيد، اين بدين معني است كه كارهايي كه سخت و طاقت فرساست و زنان توانايي انجام دادن آن را ندارند به آن‌ها واگذار نشود زيرا زن مثل برگ گل است. اين وكيل دادگستري با اشاره به بندهايي از اصل 21 قانون اساسي، خاطرنشان كرد: در يكي از بندهاي اصل 21 قانون اساسي به ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او اشاره شده كه حقوق مادي زن مسائلي است كه مرد بايد آن‌ها را تامين كند مانند مسكن و نفقه، اما كارهايي كه بايد براي رشد شخصيت زن انجام شود بخش عمده آن بستگي به حقوق معنوي زن دارد. بدين معني كه زن آنچه كه هست و آنچه كه بايد باشد با توجه به شرايط جسمي و روحي آن بايد رشد پيدا كند و مانعي براي آن ايجاد نكنند. برزگر بيان كرد: بخشي از مشكلات زنان در جوامع به نوع فرهنگ ها و باورهايي كه آن جامعه و مردان نسبت به زنان و جايگاه آنان دارند، بستگي دارد، ‌بنابراين بايد در اين زمينه فرهنگ سازي بيشتري صورت گيرد. اين حقوقدان با بيان اين‌كه بعد از انقلاب اسلامي خوشبختانه به حقوق مادر و نوزاد توجه بيشتري شده است. اظهار كرد: اگر به قوانين و مصوباتي كه در طول چند سال اخير براي مادران باردار تصويب شده است، توجه كنيم متوجه اهميت دادن قوانين به مادران خواهيم شد، براي مثال: ميزان مرخصي براي خانم هاي باردار در ايام زايمان بيشتر شده است و اين يكي از كارهاي مفيدي است كه براي مادر و نوزاد انجام شده است. وي در رابطه با بحث حضانت فرزند، عنوان كرد: حضانت فرزند از گذشته مورد بحث بوده است و در حال حاضر نيز مورد توجه است، طبق قانون حضانت فرزند تا هفت سالگي با مادر است و در صورتي كه فرزند ولي شرعي نداشته باشد كه بتواند از آن نگهداري كند، قاعدتا دادسراي سرپرستي براي فرزند انتخاب خواهد كرد. برزگر، بيان كرد: حضانت فرزند تنها به معناي نگهداري و سرپرستي فرزند و تامين لباس و غذاي او محسوب نمي‌شود علاوه بر اين مسائل بايد به نيازهاي روحي و فرهنگي فرزند نيز توجه خاصي شود زيرا همين فرزندان آينده سازان جامعه ما هستند و معمولا قانونگذار بيشتر به اين مساله توجه دارد كه اگر فرزند، مادر شايسته‌اي داشته باشد، حضانت را به او بدهد. اين وكيل دادگستري در خصوص حمايت از كودكان بي سرپرست اظهار كرد: دولت هميشه جز حاميان كودكان بي سرپرست بوده است سازمان بهزيستي ديگر سازمان‌هاي خيريه و حمايتي جزء سازمان‌هايي هستند كه از كودكان بي سرپرست پشتيباني مي‌كنند حتي در مورد خانم هايي كه سرپرست خانواده‌ها را بر عهده دارند نيز اين حمايت‌ها صورت مي‌گيرد و دولت در اين زمينه قدم هاي خوبي را برداشته است، هر چند كه قدم هاي بيشتري بايد در اين زمينه برداشته شود. زيرا كودكان بي سرپرست فرزندان جامعه و نظام هستند و دولت به عنوان سرپرست اين افراد بايد براي آن‌ها اهتمام جدي داشته باشد. اين حقوقدان يادآور شد: بعد از انقلاب قانون مدني خاص تصويب شد براي اين‌كه در دادگاه هاي مدني خاص به امور مربوط به خانواده رسيدگي شود كه اين قدم بسيار مفيدي در اين زمينه بود و دادگاه هاي خانواده در كنار دادگاه هاي عمومي و انقلاب تشكيل شد كه رسيدگي به امور مربوط به خانواده در حال حاضر بر عهده دادگاه هاي خانواده است. اين كار بسيار پسنديده‌اي است. اين وكيل دادگستري با اشاره به اين‌كه يكي از عوامل جدايي مشكلات اجتماعي است. اظهار كرد: ما هرچه قدر در ريشه يابي عوامل و مشكلاتي كه باعث از هم پاشيدگي زندگي مي‌شود دقيق تر عمل كنيم و آن‌ها را شناسايي كنيم ميزان مراجع كننده به دادگاه‌هاي خانواده كمتر مي‌شود و در حقيقت نقش دادگاه‌هايي كه در جهت رفع اختلاف بين افراد تلاش مي‌كنند، پر رنگ‌تر مي‌شود. وي در پايان تصريح كرد: ما در همه زمينه‌ها به اندازه كافي قانون داريم، حتي ممكن است در بعضي مواقع قوانين نياز به اصلاح داشته باشند و در اين ترديدي نيست و اين يك اصل است. همان‌طور كه زمان پيش مي‌رود شرايط زمان نيازمند تحول قوانين و تكميل قوانين و به روز شدن قوانين است. انتهاي پيام
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha