يك كارشناس اقتصادي و مالي با بيان اين‌كه فساد يك واژه‌ عام است كه بيشتر دامن‌گير جوامع و دولت‌ها مي‌شود، گفت: فساد شامل انواع عمليات مذموم مثل تقلب، كلاهبرداري و سوء‌استفاده‌هاي مالي مي‌شود. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، غلامرضا سلامي در همايش پيشگيري از تقلب و سوء‌استفاده‌هاي مالي با بيان اين‌كه تقلب الزاما فقط در يك جامعه داراي فساد بالا صورت نمي‌گيرد، گفت: تعريف اختلاس، سوء‌استفاده از اموال كارفرماست. وي با اشاره به فسد بانكي اخير گفت: اين عمل از نظر قانوني مفهوم اختلاس ندارد و نمونه‌ بارزي از تقلب است. متضررين تقلب از لحاظ درون‌سازي، مالكان و كاركنان و از لحاظ برون‌سازماني دولت، مردم، سازمان امور مالياتي، بانك‌ها و بستانكاران و فعالان بازار سرمايه هستند. وي افزود: ضرر يك تقلب بزرگ ناخودآگاه متوجه كل اقتصاد و متغير‌هاي كلان اقتصادي و در نتيجه تك‌تك آحاد جامعه مي‌شود. از ترفند‌هاي متداول تقلب نيز مي‌توان به حساب‌آرايي، ايجاد دارايي يا بدهي سودي و نمايش معاملات كاذب اشاره كرد. سلامي با اشاره به اين‌كه داستان اختلاس سه هزار ميليارد توماني از واگذاري بيش از 95 درصد سهام يك مجتمع بزرگ نورد فولاد با ظرفيت توليد و فروش حدود 900 ميليارد تومان در سال به يك فرد (خانواده) شروع مي‌شود. نمي‌دانم در ايران به اين موضوع توجه مي‌كنند كه آيا فرد توانايي مالي براي خريد شركت را دارد يا خير، اما همين موضوع مي‌تواند انگيزه‌ تقلب ايجاد كند. سلامي با بيان اين‌كه در سال 89 اين شركت علاوه بر فروش عادي 800 ميليارد توماني فروش‌هاي ديگري كه بيش از هزار و 400 ميليارد تومان داشته، در صورت حساب‌هاي مالياتي شده اين مبلغ در ساير درآمد‌ها به صورت خالص (پس از كسر بهاي كالاي فروش) به عنوان نتيجه‌ عمليات بازرگاني منعكس شد. خريد‌هاي مربوط به اين فروش با گشايش اعتبار اسنادي خريد در بانك صادرات به نفع حدود 10 شركت ديگر كه برخي از آنها شركت‌هاي تابعه گروه اصلي بودند، صورت گرفت. وي با اشاره به اين‌كه 70 ميليارد تومان متعارف و مابقي متقلبانه بوده است، افزود: هدف اصلي اين خريد و فروش‌ها و گشايش اعتبارات اسنادي هيات داخلي به نفع‌ شركت‌هاي ديگر، تنزيل آنها نزد بانك‌هاي ديگر و استفاده از وجوه حاصله براي مقاصد مختلف از جمله تاسيس يك بانك و احتمالا بازپرداخت بدهي به خصوصي‌سازي بود و به‌طور كلي هدف اصلي به‌دست آوردن پول زياد بوده است. سلامي با بيان اين‌كه هزينه‌هاي بهره‌ و كارمزد بانكي اين اعتبارات اسنادي تنزيل شده (حدود 100 ميليارد تومان) بوده است، گفت: اين عمليات‌ تا هنگام كشف در سال 90 ادامه يافت و به حدود دو هزار و 800 ميليارد تومان رسيد. اين كارشناس اقتصادي با ريشه‌يابي تقلب اظهار كرد: اقتصاد دولتي، سياست‌هاي اشتباه مالي و پولي، عدم تطابق بعضي از قوانين، عدم انعطاف قوانين و مقررات مالي، كاربري شركت نامناسب (عدم بهره‌گيري از سيستم‌هاي پيشرفته حسابداري مديريت، كنترل داخلي كارآمد، حسابرسي داخلي، كميته‌ي حسابرسي و ...) و حسابررسي مستقل ناكارآمد از ريشه‌هاي تقلب هستند. او ادامه داد: تعريف‌كردن تصنعي نرخ ارز، بالا‌بردن نرخ گمركي براي پوشش سياست‌هاي ارزي و بي‌تعادلي بالا‌رفتن قيمت كالاها، مسكن، ارز، سهام و پول باعث ايجاد تقلب مي‌شوند. در ايران انحصارات نيز يكي از انگيزه‌هاي ايجاد تقلب است. بسياري از فاكتورها كه به بانك داده مي‌شود براي اعتبارات سودي و در راستاي اخذ گرفتن اعتبار است كه باعث از بين رفتن قبح كار شده و به نوعي تقلب است. بايد اين كار ريشه‌يابي شود و راهكارهايي در اين مساله پيدا شود. وي تاكيد كرد: مهم‌ترين ابزار مبارزه با تقلب ايجاد شفافيت، رفع فساد و درستكاري در جامعه است. انتهاي پيام