متن لايحه وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي كه قرار است طي روزهاي آينده لايحه وظايف و اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تصويب نهايي در اختيار دولت قرار بگيرد، متن آن در اختيار خبرنگار ايسنا قرار گرفت. وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني در تاريخ دوازدهم تير ماه سال گذشته با راي مجلس با يكديگر ادغام شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل شد.

متن لايحه وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زير است:

ماده 1) به استناد قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب 12/4/1390 مجلس شورای اسلامی با هدف یکپارچه‌سازی سیاستگذاری در زمینه صنعت، معدن و تجارت و به منظور دست يابي به جايگاه برتر در عرصه توليد ملي و استقلال صنعتي با تاكيد بر رشد مستمر اقتصادي و افزايش درآمد سرانه، رشد ارزش افزوده، توليد صادرات محور، اشتغال پایدار، حفظ و صيانت از ظرفيتهاي توليدي موجود، توسعه سرمايه‌گذاري، توسعه ظرفيتها و فناورياي صنعتي، معدني و تجاري مبتني بر آمايش سرزمين و ملاحظات زيست محيطي، توسعه خدمات فنی، مهندسی و بازرگانی، توسعه صادرات غیرنفتی، بهبود فضای کسب و کار، توسعه فضای رقابتی، تنظيم و كنترل بازار، مدیریت تراز تجاری، مديريت زنجيره تامين و توزيع، ارتقاي بهره‌وري و تبديل مزيتهاي نسبي به مزيتهاي رقابتي در بخشهاي صنعت، معدن و تجارت، پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و سرمایه انسانی و حمايت از توسعه نقش تشكلهاي صنفي، صنعتي، معدني و حقوق مصرف‌كنندگان، وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زير تصویب می‌شود:

تدوین و ابلاغ راهبردهاي (استراتژي) توسعه صنعتي، معدني و تجاري كشورو تعيين اهداف، سیاستها، برنامه‌ها و ضوابط كلي بخش صنعت، معدن و تجارت هماهنگ با سیاستهای اقتصادي کلان کشور با جلب مشاركت تشكلها و سازمانهاي غيردولتي و مردم نهاد و نظارت بر اجرا و تحقق آنها.

تدوين و تعيين سياستهاي توسعه صادرات غيرنفتي، توسعه صادرات محصولات صنعتي و فرآورده‌هاي معدني و خدمات فني و مهندسي و تجاري و تنظيم و اجراي مقررات مربوط به مشوقهاي صادراتي.

سياستگذاري، برنامه‌ريزي و تنظيم و توسعه روابط تجاري، صنعتي و معدني كشور با ديگركشورها و نهادها و سازمانهاي تخصصي منطقه‌اي و بين‌المللي ذيربط با هماهنگي وزارت امور خارجه و در چارچوب سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

سياستگذاري، برنامه‌ريزي، حمايت و سرمايه‌گذاري براي انتقال و انتشارتكنولوژي و فناوري به كشور و تدوين ضوابط و مقررات مربوطه و نظارت بر اجرا و تحقق آن.

سياستگذاري، برنامه‌ريزي و ايجاد شرايط لازم براي بهره‌گيري حداكثري از ظرفيتهاي طراحي، مهندسي و توليدي كشور در جهت نيل به استقلال صنعتي.

سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي تعيين، ارزيابي و ارتقاي شاخصهاي مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت

سياستگذاري و برنامه‌ریزی براي بهبود فضای کسب و کار در حوزه صنعت، معدن و تجارت و تسهیل فرايند تولید و تجارت داخلی و خارجی.

سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي افزايش بازدهي و بهره‌وري بخش صنعت و معدن و تجارت.

سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي ايجاد و توسعه مجتمعها و شهركهاي صنفي و صنعتي و نيز حمايت از ایجاد و توسعه واحدهاي صنعتي و معدني و توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط در راستای ایجاد ارزش افزوده، ارتقاي بهره‌وري، رقابت‌پذیری وتوسعه كارآفريني، تقويت توان فني، مهندسي، تخصصي و افزايش سهم آنها در اقتصاد ملي.

سياستگذاري، برنامه‌ريزي، هدايت، حمايت و جلب سرمايه‌گذاري براي حفظ و صيانت از ظرفيتهاي توليدي واحدهاي صنعتي و معدني و بازسازي، نوسازي و گسترش فعاليت آنها.

سياستگذاري، برنامه‌ريزي، حمايت و سرمايه‌گذاري براي توسعه صنايع دريايي.

سياستگذاري و برنامه‌ريزي جهت تربيت نيروهاي متخصص براي بخشهاي صنعت، معدن و تجارت در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي با مشاركت وزارت علوم،تحقيقات و فناوري وبرنامه ريزي براي آموزش و توانمندسازي نيروي انساني شاغل در بخشهاي مذكور.

سياستگذاري، برنامه‌ريزي، هدايت، و حمايت از ایجاد و توسعه زیرساختهای صنعتی، معدنی و تجاري براساس برنامه و نقشه راهبردي توسعه صنعتي، معدني و تجاري و متناسب با توازن منطقه‌ای، آمایش سرزمین و ملاحظات زيست محيطي.

برنامه‌ريزي، هدايت، حمايت و مديريت توليد صادرات محور با ارزش افزوده بالا و فناوريهای نوين و هدايت و حمايت از مدیریت واردات مبتني بر تولید صادرات گرا تدوين و تعيين سياستها و برنامه‌هاي بهبود نظام توليد و توزيع، نظارت بر شبكه‌هاي توزيع كالا و خدمات، توسعه رقابت و جلوگيري از انحصار در بازار، ساماندهی زنجیره‌های تامین و توزیع كالا و خدمات و مديريت تنظيم و كنترل بازار.

تدوین و تعيين سیاستها و ضوابط تعیین قیمت کالا و خدمات وضوابط خدمات پس از فروش و نظارت بر اجراي آنها

برنامه‌ریزی و سرمايه‌گذاري براي توسعه تكنولوژي و فناوریهای نوین و پیشرفته و حمایت از توسعه و جذب سرمایه¬گذاریهای داخلی و خارجی براي توسعه صنعت، معدن و تجارت.

تهيه و تدوين ضوابط و مقررات مربوط به حوزه صنعت، معدن و تجارت از جمله ضوابط تاسيس و بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي و معدني و تجاري، معافيتهاي مالياتي، ضوابط هدایتی و حمایتی مرتبط با کالا و خدمات و تولید و تجارت و نظامات و مقررات ناظر بر قوانين صادرات و واردات، قانون نظام صنفي، قانون معادن، قانون تجارت، قانون نظام مهندسي معدن، قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان و ساير قوانين ذيربط و نظارت بر اجراي آنها.

تدوين، بهنگام‌سازي و نظارت بر اجراي مقررات، نظامها، استانداردها، آيين‌نامه‌ها و ضوابط عملياتي، نظارتي، هدايتي و حمايتي جهت ايجاد و توسعه ظرفيتها در بخشهاي مرتبط.

مشاركت درسياستگذاري در حوزه‌هاي مالي، مالياتي، پولي، ارزي (تعيين نرخ ارز) و بانكي مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت ازطريق عضويت در شوراها يا نهادهاي ذيربط.

مشاركت در تدوين سياستها و ضوابط تعيين، معرفي و ارزيابي عملكرد سفرا و نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در خارج ازكشور و سازمانهاي تخصصي منطقه‌اي و بين‌المللي مرتبط.

بررسي، تصويب و ابلاغ تعرفه‌هاي گمركي و سود بازرگاني محصولات و خدمات

توسعه تجارت الکترونیکی و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش صنعت، معدن و تجارت و تهيه و تدوين ضوابط و مقررات مربوطه و نظارت بر اجراي قانون تجارت الكترونيكي.

شناسايي محيطهاي زمين شناسي و ذخاير معدني، مخاطرات زمين شناختي، گسترش پايگاه داده‌هاي علوم زمين، شناسايي، پي‌جويي و كمك به توسعه اکتشاف و استخراج و فرآوري مواد معدني با بكارگيري علوم، فنون و فناوريهاي پيشرفته و نوين.

مديريت الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت و نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در نهادها و سازمانهای تخصصی و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی ذیربط، تنظیم و توسعه روابط دو یا چند جانبه و سایر ترتیبات و يادداشتهاي تفاهم و موافقت‌نامه‌های مرتبط و انعقاد و اجرای قراردادها با سایر کشورها در چارچوب قوانین جاری کشور.

مدیریت رویدادهای تجاري و صنعتی اعم از اعزام و پذيرش هيئتها و كميسيونها، برگزاري و شركت در نمايشگاهها و همايشهاي داخلي و خارجي و تعیین و اعزام رایزنهاي بازرگانی به منظور توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه¬گذاری و فناوری.

ساماندهی، استقرار و بکارگیری نظام یکپارچه آمار و اطلاعات و شبكه جامع اطلاع‌رساني و تولید، تحليل و انتشار آمارهای تخصصی در حوزه صنعت، معدن و تجارت.

ساماندهی، حمایت و نظارت بر ايجاد، توسعه و فعالیت انجمنها و تشکلهای صنفي، صنعتي و معدني، شبکه‌ها، خوشه‌ها و سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت و صدور مجوز هاي تاسيس و فعاليت آنها.

حمايت و توسعه آموزش و پژوهش، تحقیق و توسعه و انتشار يافته‌ها و نتايج تحقيقات و بهره¬گيري از توانمنديهاي مراکز عالي آموزشي و پژوهشی جهت توسعه بخشهاي صنعت، معدن و تجارت.

حمایت از توسعه و تقویت نام و علامت تجاری، تجاری¬سازی آثار مالكيت فكري و معنوي اعم از اختراعات، اکتشافات و نوآوریها.

حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های ذیربط و نظارت بر اجراي آنها.

تهيه اطلاعات پايه شناسايي و اكتشاف منابع و ذخاير معدني و اطلاع رساني جامع علوم زمين به منظور شناسايي ثروت ملي و توسعه زيربناها براي بهره‌برداري از مزيتهاي معدني كشور

تبصره 1) علاوه بر وظايف مندرج در ماده (1) كليه وظايف و اختياراتي كه به موجب قوانين و مقررات بر عهده وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن(سابق) محول شده است به وزارت صنعت، معدن و تجارت تفويض مي‌شود.

ماده 2) در اجرای این قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي‌شود از محل منابع داخلي و فروش اموال و داراييهاي مازاد نسبت به بازخريدي يا بازنشستگي پيش از موعد كاركنان خود اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و ساير عضويتها با توافق طرفين بر اساس دستورالعمل پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيئت وزيران اقدام كند.

تبصره 2) در صورت نياز ساير دستگاهها به كاركنان وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتقال آنان با تمهيد

برنامه‌هاي تشويقي نظير ارتقاي رتبه و طبقه شغلي براي كاركنان رسمي و پيماني و تبديل وضعيت به پيماني براي نيروهاي قراردادي كارمعين و مشخص مجاز خواهد بود. آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت و تاييد شوراي عالي اداري تدوين خواهد شد.

ماده 3) سازمانها، موسسات و شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه¬های سابق «بازرگانی» و «صنایع و معادن» با قوانین و مقررات خاص خود و با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به وزارت صنعت، معدن و تجارت وابسته می‌شوند. هرگونه انحلال، ادغام و تغییر در وظایف، ساختار، اساسنامه و جایگاه سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی مذکور با تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 3) حکم مذکور در این ماده در خصوص شرکتهای غیردولتی نسبت به سهام دولت نیز جاری است.

تبصره 4) عضويت وزيران سابق «صنايع و معادن» و «بازرگاني» در كليه مجامع، شوراها، كميسيونها و كميته‌ها و سایر موارد به وزير صنعت، معدن و تجارت تفويض مي‌شود.

ماده 4) کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی به انجام فعالیتهای بازرگانی، صنعتی (بجز صنايع نظامي) و معدنی مبادرت می¬كنند، موظفند فعالیتهای خود را براساس راهبردها و سیاستهای ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهند.

ماده 5) صدور مجوزهاي تاسيس و بهره‌برداري كليه واحدهاي توليدي صنعتي، معدني و صنايع تبديلي و تكميلي با رعايت مقررات زيست محيطي و آمايش سرزميني صرفا به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ماده 6) بازرسي، نظارت و تنظیم بازار و خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تامين و نگهداری ذخایر استراتژیک آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.

ماده 7) در راستای حمایت موثر از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی، ریاست مجامع بانک توسعه صادرات ایران و بانک صنعت و معدن به وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض می‌شود.مديران عامل بانكهاي تجارت و صادرات ايران با پيشنهاد وزير صنعت،معدن و تجارت و تصويب مجمع منصوب خواهند شد.

ماده 8) سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ايجاد و مديريت مناطق ويژه صنعتي و معدني كشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذارمی‌شود.

ماده 9) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در جهت حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخشهاي صنعت، معدن و تجارت نسبت به تشكيل، توسعه يا ادغام صندوقهاي حمايت از توسعه اقدام كند. اساسنامه اين صندوقها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه، پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و سرمايه اوليه صندوقهاي جديدالتاسيس از محل كمكهاي دولت و فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد تامین خواهد شد.

ماده 10) وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگي شوراي عالي اداري مجاز است کلیه واحدها و مراکز اداری، سازمانها و نمایندگیهای بازرگانی، صنایع و معادن در مراکز استانها، شهرستانها و دفاتر و نمایندگیهای خارج از کشور را حسب مورد تجميع، تاسیس، توسعه، تمرکز، ادغام يا انتزاع كند.

تبصره 5) با توجه به حجم و گستردگي وظايف حوزه صنعت، معدن و تجارت در استانها، واحدهاي استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح سازمان سازماندهي مي‌شوند.

تبصره 6) وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نسبت به تاسیس دو اداره کل مستقل تجارت و صنعت و معدن در مراکز استانهای بزرگ کشور حسب مورد اقدام كند.

ماده 11) با توجه به قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب 1379/10/06، وزارت صنعت، معدن و تجارت داراي مقررات اداري و استخدامي خاص خواهد بود كه ظرف مدت شش ماه به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌خواهد رسيد.

تبصره7) تا تصويب مقررات اداري و استخدامي وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقررات مورد عمل مجري خواهد بود.

ماده 12) وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف شش ماه نمودار و تشكيلات سازماني خود را متناسب با شرح وظايف و اختيارات مندرج دراين قانون طراحي و به تائيد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور برساند.

ماده 13) این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغي الاثر مي شود.

انتهاي پيام