يك وكيل دادگستري معتقد است كه با تصويب «لايحه جامع وكالت»، وکلا استقلال خود را از دست خواهند داد و ديگر نمي‌توان انتظار دادخواهي و حق گويي از وکلا را در نهادهاي قضايي داشت.

او همچنين تاكيد كرد: لايحه جامع وكالت رسمي قصد فروپاشي کنوني وکلا را دارد، نه هدفش نظارت است و نه دخالت».

ايمان ميرزازاده در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در تحليل « لايحه جامع وكالت رسمي» با بيان اين كه ساختار کنوني کانون وکلا، حاصل يک دوره حدوداً 60 ساله از استقلال وکلا و عمر 100 ساله نهاد وکالت در کشور است. گفت: لايحه موسوم به «لايحه جامع وکالت رسمي» در اين ايام موجب بحث و جدل‌هاي فراوان در جامعه حقوقي کشور شده است. زماني كه اين لايحه را مرور مي كنيم، واضح است که استقلال کانون وکلا را هدف قرار داده است.

اين حقوقدان تصريح كرد: ساليان متمادي است جرياني بدنبال نفوذ و رسوخ در کانون وکلاست، ابتدا مرکز مشاوران قوه قضاييه را مطرح ساختند و چندين دوره به طور غيرقانوني اقدام به جذب وكيل كردند، سپس بحث آئين نامه اجرايي طرح شد و حالا لايحه جامع وکالت رسمي.

اين كارشناس ارشد حقوق بشر با اشاره به اين كه «اين لايحه مي خواهد از بيرون کنترل کانون وكلاي دادگستري مركز را در دست بگيرد»، اظهار كرد: گويي از کانون وکلاي دادگستري هراس دارند. زماني كه اين لايحه را مرور مي‌کنيم، اين واقعيت را لمس مي‌كنيم، شديداً بدنبال گزينش و ارزشيابي در زمان ورود هستند و يا اينکه بدنبال کنترل وکلا و نيز تدارک ضمانت‌هايي براي پيشگيري از ورود وکلا به زعم خودشان در حوزه‌هاي ممنوعه هستند و الا چه نيازي به اين لايحه بوده است. زيرا نوآوري و يا موادي که بدنبال حل مشکلات صنفي وکلاي دادگستري باشد، در اين لايحه ديده نمي شود.

اين عضو كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اين كه « لايحه جامع وكالت رسمي قصد فروپاشي کنوني وکلا را دارد، نه هدفش نظارت است و نه دخالت» اظهار كرد: جريان شکل دهنده لايحه موصوف، وکلاي دادگستري را نه در کنار قضات در تحقق دادرسي عدالت محور و منصفانه قلمداد مي‌کند و نه اعتقادي به نقش مکمل وکلا در تحقق عدالت دارد، بلکه وکلا را در مقابل و همچون مزاحم قلمداد مي‌نمايد که بايد هر چه زودتر تکليف آنرا مشخص كنند.

ميرزازاده با اشاره به اين كه «هيچ نگاه کارشناسانه‌اي در اين لايحه در راستاي حفظ استقلال وکلا ديده نمي شود» گفت: اما سوالي که به ذهن متبادر مي شود اين‌است که کدام هدف و انگيزه باعث تدوين چنين لايحه اي شده است؟! تدوين کنندگان به هيچ عنوان در تدوين اين لايحه رعايت مصلحت نكرده‌اند. در شرايطي اقدام به تدوين اين لايحه كرده‌اند که صدها سازمان بين‌المللي حقوقي، در حال رصد کردن وضعيت حقوق بشر در کشورمان هستند. واقعاً در اين برهه نياز به طرح چنين مباحثي است؟! آيا دادرسي عادلانه در کشور تنها معطل انحلال کانون وکلاست! آيا از ميان برداشتن اطاله دادرسي، معطل لايحه موصوف است! واقعاً از ايجاد تنش و اختلاف، چه کساني سود خواهند جست؟!

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: بنده منکر اين موضوع نيستم که برخي اشکالات و نواقص، باعث ايجاد چنين انگيزه‌اي در برخي جريان‌ها شده است. کانون وکلا در خصوص نظارت موثر و مستمر، مطلوب عمل نکرده است. به هرحال جامعه وکلا هر ساله در حال گسترش است و طيف وسيعي از دانش آموختگان حقوق خود را براي ورود به حرفه وکالت آماده مي کند، لوازم و امکانات نظارت با حجم اين طيف در حال گسترش، همخواني و تطابق ندارد. اين اشکال وارد است. کانون وکلا قاعدتاً با پتانسيل بالايي که دارد، به راحتي قادر خواهد بود نواقص خود را بر طرف نمايد، مشروط به اينکه برخي جريان‌هاي غرض ورز، موجبات اشتغال ذهني و روحي مسئولين کانون وکلا را فراهم نكنند و مداوماً کانون را با چالش روبرو نسازند.

اين حقوقدان با اشاره به اين كه «هيات مديره کانون وكلاي دادگستري مركز در ادوار مختلف همواره تلاش كرده است که جريان سازي‌هاي موجود عليه كانون وكلا را کنترل نمايد،» گفت: اميدواريم هيات مديره فعلي که ترکيبي بسيار مناسب دارد و مجموعه‌اي از نيروهاي قوي اجرايي و مديريتي و نيز اساتيد و نخبگان جامعه حقوقي کشور است، بتوانند براي هميشه اين چالش را دفع نمايند. قاعدتاً با مشکلاتي که کشور و نظام در اين برهه حساس با آنها روبرو است و مردم نيز با تبعات اين بحران‌ها دست و پنجه نرم مي کنند، طرح چنين لوايحي که جز ايجاد تنش و حساسيت و نيز ايجاد ياس و نا اميدي در بين وکلاي مدافع و نيز محو كردن استقلال حرفه اي وکلا، هيچ نتيجه مثبتي نخواهد داشت و برخلاف منافع ملي وحتي امنيت ملي کشور خواهد بود.

اين كارشناس ارشد حقوق بشر با اشاره به اين كه «استقلال وکلا در لايحه جامع وكالت نه تنها تعريف نشده است بلکه وکلا را به شدت وابسته ساخته است» ادامه داد: اين لايحه در صورت تصويب تبعات جدي و وخيمي در جامعه حقوقي و قضايي خواهد داشت. در لايحه قانوني استقلال مصوب 5/12/1333، کانون وکلا را موسسه اي مستقل و داراي شخصيت حقوقي دانسته است ، در حالي‌که در لايحه فعلي، تلاش شده عملاً اين استقلال را از وکلا سلب نمايند. متاسفانه همانطور که بارها دلسوزان کشور متذکر شده اند، جرياني در کشور بطور بسيار مرموز تلاش دارد بحران ايجاد نمايد ، همه بايد به قانون اساسي بازگرديم، اصل 35 قانون اساسي که از حقوق ملت است، به حق داشتن وکيل در همه دادگاهها اشاره مي نمايد، در حالي که در بخش قوه قضاييه از اصل 156 تا اصل 174 ، هيچ اشاره اي به حرفه وکالت نشده است، فلسفه اين موضوع نيز واضح و مشخص است، از اسباب و اوازم موثر وکالت در دعاوي و نيز دفاع موثر وکلا ، استقلال آنهاست.

ميرزازاده با بيان اين كه «وکيل بايد با صراحت در کلام، قوت و قدرت و نيز شجاعت که همه منبعث از صفت استقلال وکيل است ، از حقوق موکلش دفاع نمايد.» گفت: اگر اين استقلال مخدوش شود، چگونه مي توان از وكيل انتظار دفاع قوي و موثر داشت. اين ضربات را در حالي به کانون وکلا وارد مي‌آورند که حقوقدانان و بويژه وکلاي دادگستري، نقش بسيار موثري در تحولات اجتماعي داشته و در کانون توجه مردم و جامعه هستند.

وي ادامه داد: قوه قضاييه آنطور که اصل 156 مقرر داشته است، مسئول تحقق بخشيدن عدالت، رسيدگي و صدور حکم ، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع، نظارت بر حسن اجراي قانون ، کشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين، پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين است و اصل 158 نيز ايجاد تشکيلات مناسب را به تناسب مسئوليت هاي اصل 156 دانسته است و مسئوليت تدوين لوايح قضايي را دارد و نه لوايح غير قضائي لذا دادگستري مرجع رسيدگي به تظلمات است و نه تدارک دفاع.

ميرزازاده با يادآوري به اصول اساسي نقش وکلا که حاصل هشتمين کنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمين در سال 1990 در هاوانا بود، اشاره و اظهار كرد: اين اصول، وکالت و نقش آن در اقامه عدالت و انجام محاکمه منصفانه را داراي چنان اهميتي دانسته است که هشتمين کنگره سازمان ملل جهت پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمين را به خود اختصاص داده است. اين سند از وکلا بعنوان عامل اساسي در نظام قضايي ياد شده و عنوان مي كند جهت آنکه وکلاء دادگستري بتواند وظايف خود را با استقلال کامل انجام دهند، اصول مربوط مورد عمل و لحاظ کشورهاي عضو قرار مي گيرد و درماده 16 تامينات و مصونيتهاي لازمه جهت انجام وظايف وکالتي را بر مي شمرد که انجام آنها بدون تهديد، مانع، آزار يا دخالت نابجا، مسافرت به داخل و خارج از کشور، جهت مشاوره با موکلان عدم تعقيب و مجازات اداري ، اقتصادي و ساير مجازاتها از جمله آن مي باشد. اموري که امروزه ضرورت وجود آنها براي وکلاء به شدت احساس مي شود ، زيرا اگر وکلاء در ارتباط با دفاع از پرونده‌اي مواجه با تهديد و آزار بوده، يا موانعي در مقابل آنها ايجاد شود که به آزادي دفاع از حقوق افراد خلل وارد آورد، نمي‌توانند دفاعي مطلوب و همه جانبه ارائه نمايند.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: کانون بين المللي وکلاموسوم به IBA، نيز که کانون وکلاي کشورمان نيز عضو آن مي باشد مصوبه اي تحت عنوان اصول اساسي در خصوص استقلال حرفه وکالت ( مصوب 1990 ميلادي) دارد که درمقدمه آن آمده كه استقلال حرفه وکالت متضمن حمايت و ارتقاء حقوق بشر، استقرار و حفظ حکومت قانون درجامعه و به عنوان يکي از ارکان دادرسي عادلانه محسوب مي شود، از دولتها خواسته شده تا اين اصول اساسي و بنيادي را مورد احترام و توجه قرار داده و در قوانين ملي خود و همچنين در عمل پياده نمايند. هم چنين در ماده 17 اصول اساسي فوق نيز آمده كه کانونهاي وکلاي دادگستري بايد مستقل باشند، ارکان، قوانين و هيأت مديره آنها بايد بطور کاملا" آزادانه توسط اعضاي خود (وکلاي دادگستري) بدون دخالت هيچگونه شخص و ارگان خارجي انتخاب شود. اينها تنها بخشي از مواردي است که در پهنه بين المللي، در خصوص استقلال وکلا و کانون‌هاي وكلا، حاوي موادي مرتبط است و صراحت دارد. آيا از اين واضح تر نيز مي شود حق مطلب را ادا کرد!

اين حقوقدان درباره اساسي ترين اشكالاتي كه لايحه جامع وكالت دارد، اظهار كرد: در (مواد 25 تا 31) ، ماده 32، ماده 43، ماده 49، ماده 90(تبصره 1)،، ماده 91 ، ماده 112 اين لايحه، نظارت در قالب هيات نظارت تاسيس شده است که اين هيات مرکب از هفت نفر از قضات، حقوقدانان و وکلا است که براي مدت ۴ سال از سوي رييس قوه قضاييه به اين سمت منصوب مي شوند. بحث امضاي پروانه وکلا توسط رياست دادگستري استان جهت صدور ، تعيين رييس هيات نظارت توسط رييس قوه قضاييه، امکان تعليق و يا ابطال پروانه وکالت وکلا به دلايلي غير از تخلفات انتظامي و بدليل فقدان صلاحيت و يا زوال آن در وکلا، اختيار عدم تمديد پروانه وکلا به پيشنهاد سازمان و توسط هيات، تصدي دادگاه بدوي انتظامي توسط قاضي دادگستري و نه وکلا (البته 2 وکيل تنها نقش مشاور را خواهند داشت)، انتخاب دادستان دادسراي کانون به پيشنهاد رييس دادگستري استان و ابلاغ رييس قوه قضاييه، اختيار قضات محاکم دادگستري در معرفي وکلا به دادسراي انتظامي؛ مجموعه اي است که به معناي فروپاشي و امحاي استقلال وکلا و نيز کانون هاي وکلاست و در واقع بايد فاتحه وکالت و امر دفاع را خواند.

ميرزازاده در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه موضوع نظارت قوه قضاييه بر نهاد وكالت را در لايحه جامع وكالت رسمي چگونه ارزيابي مي كنيد؟ گفت: سکوت کانون وکلا در اين سالها خود از موجبات طرح چنين لوايحي بوده است، کانون وکلا بايد با سران قوا و مسئولين ذيربط وارد گفتگو و مباحثه شود ، چرا اينگونه طرحها و لوايح بايد در سکوت و عدم اطلاع کانون وکلا که ذينفع اصلي است تدوين شود؟ چرا ما بايد در تصميم گيري‌ها دچار دور باطل باشيم؟ چرا اشتباهات را بايد تکرار کنيم و از نتايج آن عبرت نگيريم؟ چرا بدنبال گفت‌وگو نيستيم؟چرا تنها بدنبال ريشه کني و نابودي کانون وکلا هستيم؟ کانون وکلاي دادگستري مجموعه اي از نخبگان کشور را در خود جاي داده است، چگونه مي توان بدون نظرخواهي از چنين مجموعه بي بديلي، براي آن تصميم گيري كرد. يکي از ويژگي‌هاي خاص کانون، پتانسيل تعامل آن است، هيات مديره بايد از اين پتانسيل کمال استفاده را ببرد.

اين كارشناس ارشد حقوق بشر با اشاره به اين كه نهادي که عهده دار مسئوليت قضاوت است، نمي‌تواند همزمان عهده دار وکالت باشد، تصريح كرد: يک نهاد نمي تواند هم قاضي باشد و هم وکيل مدافع . در اين لايحه، از اعلام تعداد کارآموزان براي امتحان کارآموزي به قوه قضاييه سپرده شده است تا امضاي پروانه وکلا! در دادگاه انتظامي وکلا، وکلا مشاور هستند! دادستان دادسراي انتظامي از ميان قضات و با ابلاغ رياست قوه قضاييه انتخاب مي شود. در ماده 112 ، اگر آقايان مصلحت بدانند، مي توانند وکيلي را که در مرحله تحقيقات دادسراست، معلق نمايند. رياست هيات مديره كانون وكلاي مركز توسط رييس قوه قضاييه انتخاب مي شود. مسلما اينها معنايش استقلال نيست، معنايش فروپاشي کانون وکلاست.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: آيا افراد محترمي که چنين لايحه اي را ترتيب داده اند، فکر تبعات آنرا نيز کرده اند؟ در صورت تصويب چنين لايحه اي نهادهاي حقوق بشري براحتي از اين متن، دهها گزارش ترتيب خواهند داد و رسانه هاي مغرض بهانه مناسبي خواهند داشت براي حمله تبليغاتي به کشور و نظام قضايي آن. چرا خودمان آب به آسياب آنان مي‌ريزيم، اين نوع عملکرد بر خلاف امنيت ملي است. برخلاف نفس دفاع موثر و تحقق عدالت و نيز دادرسي منصفانه است.

وي ادامه داد: آيا اطاله دادرسي، پديده کارچاق‌کني، يقه سفيدها و متنفذيني که مانع تراشي در مقابل رسيدگي‌هاي عادلانه قضايي مي‌کنند، همگي برطرف شده و از ميان رفته و کانون هاي وکلا، تنها مشکل و معضل سيستم قضايي است که بايد آنرا برطرف کرد! چرا مسئولين مربوطه وارد مذاکره و تعامل با کانون وکلا نمي شوند؟ چرا رويکرد اصلاحي را جايگزين رويکرد تقابل و مجادله نمي‌کنند! جامعه وکلا و حقوقدانان، قطعاً چنين مواضع و عملکردي را برنخواهند تافت و از همه توان خود براي متوقف ساختن اين لايحه استفاده خواهند کرد.

ميرزازاده درباره ادغام مركز مشاوران قوه قضاييه با كانون هاي وكلا كه در اين لايحه مطرح شده است، گفت: ماده 122 اين لايحه، مهلتي يک‌ساله را براي اين موضوع قائل شده است. حتي راجع به اموال منقول و غير منقول و وجوه. هم چنين براي کانون وکلا که توسط خود وکلا در طول اين سال‌ها جمع شده است نيز بندي درنظر گرفته شده است. بالاخره بايد اين موازي کاري متوقف شود، البته نه با اين شکل. نهاد مشاوران نوپاست، شما فرض نماييد در طول اين چند سال از زمان تاسيس‌اش، تعداد زيادي وکيل و مشاور را جذب كرده است در حالي‌که کانون وکلا بطور منظم و با امتحانات جامع و در طول چندين دهه، مجموعه‌اي از وکلا را ترتيب داده است. کانون وکلا بارها امکان پذيرش اين مجموعه نوپا را در کانون وکلا با تدوين ضوابط خاص پذيرفته است.

اين عضو كانون وكلاي دادگستري مركز درباره اين كه «تصويب اين لايحه بدون اصلاحات احتمالي چه آسيب هايي ممكن است به رسيدگي عدالت محور در نهادهاي قضايي به همراه داشته باشد»، اظهار كرد: با تصويب اين لايحه، وکلا استقلال خود را از دست خواهند داد، ديگر نمي توان انتظار دادخواهي و حق گويي از وکلا در نهادهاي قضايي را داشت، زيرا هر لحظه اين امکان وجود دارد که مورد اتهام و پيگرد قرار گيرند، معلق شوند، پروانه شان ابطال شود، به هر حال بايد پذيرفت در امر دفاع از موکل، بديهي است مطالبي بيان شود که به مذاق بسياري از افراد و حتي برخي مسئولين خوش نيايد، اما اين لايحه به شدت در پي ايجاد ابزار براي کنترل مطلق جامعه وکلاست.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: اين تماميت طلبي و انحصار گرايي، قطعاً در پي استحکام نهاد وکالت و استقلال وکلا نخواهد بود. يکي از نمونه هاي اين نوع طرز فکر را مي توان در ماده 119 اين لايحه مشاهده کرد که حتي قضات دادگستري نيز امکان معرفي وکلا را به دادسرا خواهند داشت! در صورتيکه طبق مصوبه مجمع تشخيص، شان و جايگاه‌شان برابر است و حتي طبق ماده 22 آئين نامه لايحه قانوني استقلال، رييس کانون وکلا از حيت تشريفات، هم رديف دادستان کل کشور قرار داده شده است.

ميرزازاده در پايان گفت: اين مجادله چندين ساله را که جز ايجاد اصطکاک و استهلاک، براي کانون وکلا نصيبي نداشته، بايد اين مجادله را به نفع وکلا و با محوريت حقظ استقلال کامل وکلا و کانون‌هايشان به پايان رساند و اين موضوع مسئوليت هيات مديره را بسيار سنگين خواهد ساخت، اميدواريم هيات مديره با تشريک مساعي و همفکري، مودت و برادري ميان همکاران و اساتيد و نيز با مساعدت مسئولين بلند پايه و دلسوزان واقعي کشور از اين برهه تاريخي نيز با سرفرازي عبور كند.

انتهاي پيام