نماينده مردم اصفهان در مجلس يكي از دلايل اصلي تعطيلي مجتمع پتروشيمي اصفهان را اختلاف بر سر تامين خوراك با پالايشگاه نفت اين شهر عنوان و ابراز اميدواري كرد كه با پيگيري‌هاي نمايندگان اين مجتمع دوباره آغاز به كار كند.

حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه دليل تعطيلي مجتمع پتروشيمي اصفهان تامين خوراك همچون بنزن و محصولات جانبي است، گفت: مجتمع پتروشيمي اصفهان خوراك خود را از پالايشگاه اصفهان تامين مي‌كند كه آنها نتوانستند بر سر تعيين قيمت و ميزان تامين خوراك با يكديگر به توافق برسند. به همين دليل پالايشگاه خوراك مجتمع پتروشيمي را قطع كرده است.

به گفته وي با قطع شدن خوراك مجتمع پتروشيمي اين مجتمع نيز توليداتش را متوقف كرده است.

اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با تاكيد بر اينكه مشكل تعطيلي مجتمع پتروشيمي بر سر تامين خوراك و تعيين قيمت آن است، افزود: قبل از هدفمند كردن يارانه‌ها و در مرحله آزادسازي قيمت‌ها، قيمت خوراك مجتمع پتروشيمي افزايش پيدا كرد كه اين باعث بروز اختلافات شد و بعد از آن نيز با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اين اختلافات ادامه پيدا كرد.

فولادگر ادامه داد: در آن زمان ما در مجلس هشتم قانوني را تصويب كرديم تا بر اساس آن قيمت خوراك تحويلي به واحدهاي پتروشيمي 10 درصد كمتر از قيمت‌هاي خوراك براي ساير واحدها باشد و حتي مشوق‌هايي را نيز تعيين كرديم اما انگار همچنان اختلافاتي بين پالايشگاه و پتروشيمي اصفهان براي تامين خوراك وجود دارد.

وي در خصوص اظهارات مطرح شده در مورد افزايش ميزان بدهي‌ها به عنوان دليل تعطيلي مجتمع پتروشيمي گفت: ممكن است ميزان بدهي‌ها نيز باعث تعطيلي مجتمع پتروشيمي شده باشد اما اختلاف و دليل اصلي بر سر تامين خوراك است.

نماينده مردم اصفهان ادامه داد: اين‌طور كه به نظر مي‌رسد اختلاف بر سر تامين خوراك از پالايشگاه اصفهان باعث تعطيلي مجتمع اين شهر شده كه براي ما نيز تعجب‌آور است. با اين حال پيگيري‌هاي خود را انجام مي‌دهيم و اميدواريم كه اين پيگيري‌ها باعث آغاز به كار دوباره اين مجتمع شود.

رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مجلس در پايان با بيان اينكه مجتمع پتروشيمي و پالايشگاه نفت اصفهان خصوصي شده است، گفت: البته خصوصي‌شدن پالايشگاه نفت اصفهان از سنخ شبه‌دولتي است كه در مقابل مجتمع پتروشيمي در دست بخش خصوصي واقعي است.

انتهاي پيام