مدیرکل پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون، 10 متهم به اتهام جرائم مختلف که بخش عمده آن، جرائم اقتصادی بود به کشور بازگردانده شدند، تصریح‌کرد: این افراد حدود 6.5 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند که برخی از آنان اتباع سایر کشورها هستند.
به گزارش سرویس «انتظامی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سرهنگ مسعود رضوانی درتشریح این خبر گفت: جمهوری اسلامی ایران در برخورد با مجرمانی که به خارج از کشور متواری می‌شوند با جدیت عمل می‌کند و ضمن هماهنگی با قوه قضائیه و براساس احکام قضائی تاکنون تعداد زیادی از مجرمان که پس از ارتکاب جرائم به کشورهای دیگر متواری شده‌اند را به کشور بازگردانده است.
صادرکننده نفت، کلاهبردار از آب درآمد
وی از دستگیری متهمی خبر داد که هفته گذشته از ترکمنستان به جمهوری اسلامی ایران مسترد شد و افزود: این متهم نزدیک به یک میلیارد تومان تحت عنوان شرکت صادرات و واردات نفت و گاز، کلاهبرداری کرده بود که با تلاش این پلیس دستگیر و به کشور مسترد شد.
رضوانی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون 10 متهم به اتهام جرائم مختلف که بخش عمده آن، جرائم اقتصادی بود به کشور بازگردانده شدند، تصریح‌کرد: این افراد حدود 6.5 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند که برخی از آنان اتباع سایر کشورها هستند، از جمله یک تبعه هندی که از طریق خرید طلا در کشور2.5 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود و سپس از کشور گریخته بود، دستگیر و به کشور بازگردانده شد.
مدیرکل پلیس بین الملل، همچنین در خصوص تبعه ایرانی که در کشور آلمان مرتکب قتل شده بود، اظهارداشت: پلیس بین‌الملل ناجا به محض این که مطلع شدند این فرد به کشور بازگشته است با همکاری مراجع‌قضایی و انتظامی ذی‌ربط او را دستگیر کردند و هم‌اکنون در تلاشیم تا مستندات جرم از طریق مراجع ذی‌صلاح از آلمان به مراجع‌قضائی کشورمان ارجاع شود تا در مورد متهم حکم نهایی اعلام شود.
به گفته وی، بررسی روی پرونده قتل تبعه ایرانی در کشور آلمان ادامه دارد.
وی همچنین با بیان اینکه در برخی از پرونده‌ها نیز برای متهمان اعلان قرمز(بخشنامه تحت پیگیرد بین‌المللی) صادر شده و متهمان براساس احکام اینترپل در خارج از کشور دستگیر و مجبور به کسب رضایت شاکیان شده‌اند. گفت: همکاری بسیار خوب پلیس بین‌الملل ایران با پلیس سایر کشورها، منجر شد تا نه تنها اتباع کشورمان بلکه اتباع بیگانه نیز موفق به ارتکاب جرم و فرار از چنگال قانون نشوند.
عدم قرارداد استراد به معنی عدم‌استرداد مجرمان نیست
رضوانی درباره نحوه استراد مجرمان براساس قوانین بین‌المللی با بیان اینکه قرارداد استرداد باید بین دو کشور وجود داشته باشد، گفت: استرداد براساس صدور و ارسال حکم قضائی از سوی دو کشور انجام می‌شود.
وی افزود: در صورتی که قرارداد دوجانبه بین دو کشور وجود نداشته باشد، انجام عمل متقابل و پذیرش آن توسط مقامات ذی‌صلاح قضائی، راهگشا خواهد بود که خوشبختانه در قانون استرداد موجود در کشورها، این شرط پذیرفته شده و با بسیاری از کشورها به شرط انجام عمل متقابل موفق به انجام استرداد شدیم؛ بدیهی است همکاری و تعامل کشورها از طریق دفاتر اینترپل نیز در به نتیجه رسیدن درخواست‌های استرداد نقش اساسی دارد.
به گفته رضوانی، عدم قرارداد استراد به معنی عدم‌استرداد مجرمان نیست چرا که ما با برخی از کشورها قرارداد استراد نداشتیم اما موفق به بازگرداندن مجرمان به کشور شده‌ایم.
ایران با 21 کشور قرارداد استرداد دارد
مدیرکل پلیس اینترپل با بیان اینکه تا قبل از انقلاب، جمهوری اسلامی ایران با 6 کشور و هم‌اکنون با 21 کشور قرار داد استراد مجرمان دارد، در مورد نحوه استراد مجرمان نیز گفت: پس از اعلام درخواست مرجع‌قضایی برای تحت تعقیب قراردادن متهم از سوی کشوری، بلافاصله از طریق اینترپل جهانی اعلان قرمز صادر می‌شود و در صورتی که مشخص نباشد متهم به کدام کشور متواری شده است، تردد و اقامت او در 190 کشور عضو اینترپل کنترل خواهد شد و اگر متهم قصد فرار به کشور دیگر را داشته باشد بلافاصله در مبادی ورودی و خروجی کشورها شناسایی و دستگیر می‌شود.
وی با بیان اینکه در صورتی که مشخص باشد که متهم به کدام کشور متواری شده است بلافاصله به کشور مورد نظر طی انجام مکاتبه، درخواست قضائی ارسال می‌شود گفت: مقامات ذی‌صلاح آن کشور باید نسبت به شناسایی و بازداشت متهم اقدام کنند.
انتهای پیام
نظرات