اتحادیه اروپا پس از لغو قانون ممنوعیت ارسال سلاح به سوریه، در اقدام خصمانه دیگری تحریم‌های اقتصادی علیه دمشق را تا ژوئن 2014 تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری کویت (کونا)، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه در نشستی تصمیم گرفتند تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه سوریه را تا آغاز ژوئن 2014 تمدید کنند.

این تصمیم مقامات اتحادیه اروپا بر اساس توافق سیاسی است که در نشست اخیر این اتحادیه در بروکسل بر سر آن توافق شد.

در بیانیه‌ای که در پایان نشست روز جمعه صادر شد آمده است: تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه نظام سوریه تا آغاز ژوئن 2014 تمدید می‌شود؛ تحریم‌ها شامل ممنوعیت صادرات و واردات برخی از کالاها از جمله نفت و اعمال قید و بندهایی بر بخش سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مالی و حمل و نقل سوریه خواهد بود.

وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه بر سر لغو ممنوعیت ارسال سلاح به سوریه توافق کردند، مشروط بر اینکه تصمیم لغو سلاح تا پس از برگزاری نشست ژنو 2 اجرا نشود.

علاوه بر این، در بیانیه اتحادیه اروپا اعلام شده تحریم‌ها شامل 179 تن از چهره‌های نظام سوریه که مشکوک به "دست داشتن در اقدامات خشونت‌آمیز در سوریه" هستند نیز می‌شود به نحوی که اموال این افراد بلوکه شده و از سفر به اتحادیه اروپا ممنوع هستند.

همچنین اموال 54 شرکت و موسسه سوری از جمله بانک مرکزی سوریه به اتهام "مشکوک بودن به ارتباط با سرکوب‌ در سوریه" بلوکه شده است.

اتحادیه اروپا از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه تاکنون 18 دوره تحریم علیه مقامات و نهادهای اقتصادی سوریه اعمال کرده است که این تحریم‌ها شامل بخش‌های نفتی، پولی، هواپیمایی و بلوکه شدن اموال ده‌ها تن از مسئولان این کشور می‌شود.

انتهای پیام