یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: تخلفات عمومی شرکت‌های واردکننده خودرو قابل پیگرد قانونی است.

حمیدرضا طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص تخلف برخی شرکت‌های واردکننده خودرو در تنظیم قراردادهای یکسویه به ضرر مشتریان گفت: قراردادهای این شرکت‌ها با مردم قراردادهای خصوصی است و مردم حتما باید در بستن این قراردادها دقت بالایی داشته باشند، تحقیق کرده و با مشاوران حقوقی مشورت کنند تا مفادی که امضا می‌کنند به ضررشان تمام نشود.

وی با اشاره به تخلفات این شرکت‌ها در خصوص اسقاط ماشین‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و بهینه‌سازی مصرف سوخت، تصریح کرد: اگر تخلفات صورت گرفته در ارتباط با مسائل عمومی این‌چنینی باشد که به مصوبات مجلس و دولت بر می‌گردد قطعا قابل پیگرد قانونی است.

این عضو حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در مواردی که توافقات بین شرکت و افراد خصوصی بسته شده و شرکت تخلف کند، افراد باید به دادگستری شکایت کنند.

انتهای پیام