رئیس فراکسیون 1404 مجلس شورای اسلامی از امضای بیانیه‌ای توسط 22 نفر از اساتید اقتصادی دانشگاه‌ها و اقتصاددانان مجلس در سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبری خبر داد.

رحیم زارع در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، درباره این بیانیه گفت: این بیانیه تا این لحظه به امضای 22 نفر از اقتصاددانان و نمایندگان رسیده است که احتمال زیاد تعداد امضا کنندگان آن به بیش از این تعداد نیز خواهد رسید و در آن با توجه به مسیر پیش رو و راه رفته برای اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی رهبری به لزوم توجه بیشتر به اقتصاد مقاومتی تاکید شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است:

ایران عزیز در برهه‌ای حساس از تاریخ افتخارآمیز خود قرار دارد. تدبیر و ایستادگی بر حقوق مسلم ملی می‌تواند در آینده جریان تولید و صادرات علم و فناوری ایران را سخت و هموار کند و در این دوره حساس رهبر معظم انقلاب برای غلبه بر فشارهای خارجی ایده اقتصاد مقاومتی را به عنوان راه حل مقاومت کردن ابلاغ کردند. سیاست‌هایی که اجرای دقیق آن می‌تواند ملت ایران را در جنگ تاریخی اراده، کار و توان داخلی بر بدخواهی و ظلم پیروز کند. با مدرسین و پژوهشگران اقتصاد بر خود فرض می‌دانیم ضمن تقدیر از دوراندیشی رهبر نکاتی را در این باره خطاب به مسئولان و کارآفرینان و مردم ایران در میان بگذاریم.

با وجود گذشت ده سال از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تغییر مطلوب در اجرای این موضوع نسبت به دولت و بخش خصوصی حاصل نشده است؛ به همین دلیل نقش آفرینی واقعی مردم در اقتصاد و کاهش انحصار و رانت نیز محقق نشده و مسیر تلاش فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان همچنان با دشمنی همراه است و تغییر این فضا از یک انتخاب به یک ضرورت تبدیل شد.

گرچه اقتصاد مقاومتی هم با ریاضت اقتصادی و هم با اقتصاد بسته تمایز اساسی دارد اما این تمایز‌ها به معنای انتقال نقطه رشد اقتصاد به بیرون نیست؛ بلکه حرکت به سوی تعاملات اقتصادی هدفمند با خارج باید در دل الگویی درون‌زا از رشد اقتصاد ملی صورت گیرد و در این منظومه تمام سیاست‌های اقتصادی در مدار تقویت تولید و اشتغال باید تدوین شود. همچنین شرط لازم برای صادرات غیر نفتی و نفوذ کالاهای ایرانی در بازار در گرو بهبود بهره‌وری تولید و اقتصاد دانش بنیان و ایجاد رقابت سالم است، اما با موانع نهادی مهمی روبرو است و بی‌شک بدون رساندن بهره‌وری به سطح رقبای جهانی اقتصاد داخلی به سطح مطلوب نخواهد رسید.

دولتها باید با تدارک درآمدهای پایدار و مبتنی بر مالیات ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید همزمان با عدم افزایش بار مالیاتی از طریق عدم افزایش نرخ در شرایط رکودی و مبارزه نظام‌مند با فرار‌های مالیاتی به وظیفه‌ی حاکمیتی خود عمل کند. ضمن این که با خلاصی هر چه بیشتر از درآمدهای نفتی می‌توان به تقویت منابع صندوق توسعه ملی و ایجاد زیرساخت‌های مطلوب امیدوار بود.

تشویش آحاد مردم به مشارکت تمام عیار در فعالیت‌های اقتصادی، مستلزم بهبود مستمر محیط کسب و کار است.

رفع موانع متعدد و پرشمار تولید سرمایه‌گذاری در ایران که می‌توان آن‌ها را «تحریم داخلی» نامید و بازکردن گره‌های انبوه موجود از دست و پای کارآفرینان ایرانی، برجسته‌ترین تکلیف دولت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و زمینه‌ساز ورود نسل جدید کارآفرینان مردمی و جوان به عرصه‌های بکر تولید و سرمایه‌گذاری و صادرات است که مستلزم اصلاح نظام اداری و مدیریتی کنونی است.

در مسیر تحقق مولفه‌های فوق، از دولت محترم انتظار می‌رود تعداد مشخصی از شاخص‌های کانونی برای تحقق هدف‌های اقتصاد مقاومتی را در محوریت تمام سیاست‌ها قرار دهد و به طور جد با موانع آن از جمله فضای دشوار کسب و کار و محیط رانتی و فسادآلود برخورد سیستمی نماید و در دوره‌های متناوب، گزارش عملکرد شاخص‌های کانونی را به اطلاع صاحبنظران و عموم مردم برساند.

کاهش وابستگی تولید و مصرف به خارج،‌ کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای غیرمالیاتی، افزایش انضباط پولی و مالی و هزینه‌های بخش عمومی و اصلاح الگوی مصرف باید از جمله محورهای قطعی این گزارش باشد.

از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای نظارتی انتظار می‌رود با تنقیح قوانین و همچنین با تدوین بسته‌ها به طور مستمر اجرای مولفه‌های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را پایش و مسئولان مربوطه را به اجرای وظایف مهم‌شان در تحقق اهداف این سیاست‌ها دلالت و راهنمایی کنند.

از خطبا،‌ شخصیت‌های دینی و ملی شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخبگان دانشگاهی ،‌صاحبان رسانه به ویژه رسانه ملی انتظار می‌رود با فرهنگ‌سازی و تحلیل و بازخوانی و پیگیری اجرای کامل و موثر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در زمینه‌سازی برای اجرا و گفتمان سازی این سیاست‌ها ، رسالت تاریخی خویش را به بهترین نحو بجا آورند.

از قوه قضاییه نیز انتظار می رود با نظارت جدی بر اجرای قوانین، ضمن تقویت قانونگرایی و حاکمیت قانون و افزایش ضمانت حقوق مالکیت، با همه مظاهر و مصادیق مفاسد اقتصادی و رانت جویی بدون چشم پوشی، برخورد نمایند تا زمینه برای اجرای موثر و تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مهیا شود.

امید و انتظار می رود با همت عمومی مسوولان ، فعالان اقتصادی و کارآفرینان و عموم ملت ایران در اجرای کامل و موثر این سیاست‌ها، نه تنها اراده ملی برای غلبه بر فشارهای اقتصادی دشمن تقویت شود،‌بلکه تولید و صادرات کالاهای دانش بنیان ایرانی، به جریانی فراگیر، زاینده و روزافزون در کشور تبدیل گردد و توان تولید اقتصاد ملی را ارتقاء و به یک مطالبه عمومی و ملی تبدیل شود.

انتهای پیام