عضو کمیسیون برنامه و بودجه

عافیت طلبی بدنه مدیریتی مانع مردمی شدن اقتصاد است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است اصلی‌ترین چالش پیش روی مردمی شدن اقتصاد، عافیت طلبی بدنه مدیریتی کشور است.

سید سعید زمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا گفت: روند واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولت طی سال‌های گذشته موجب مردمی شدن واقعی اقتصاد نشده است.

نماینده مردم شهرکرد افزود: خصوصی سازی مد نظر قانون اصل 44 و منویات مقام معظم رهبری محقق نشده است؛ حتی واگذاری‌ها موجب کاهش نقش دولت در اقتصاد ملی نشده است. در خصوصی سازی اتفاق افتاده بنگاههای دولتی از دولتی به شبه دولتی تغییر کرد بی آنکه ماهیت واگذاری‌ها ذره‌ای تغییر داشته باشد.

وی یکی از مهمترین محورهای اقصاد مقاومتی را مردمی سازی اقتصاد ملی دانست و خاطر نشان کرد: واگذاری‌های انجام گرفته با قدری پیچیدگی‌ بیشتر همچنان به دولت تکیه دارد در حالی که از صفر تا 100 واگذاریها باید به بخش خصوصی واگذار شود مشروط بر آنکه تصدی‌گری‌های حکومتی و دولتی به تدریج از بین برود.

نماینده مردم شهرکرد مجلس را در انحراف اهداف اصل 44 قانون اساسی مقصر دانست و افزود: تایید مجلس در واگذاری بسیاری از بنگاههای اقتصادی دولتی به عنوان رد دیون سهم زیادی در انحراف تحقق اهداف اصل 44 داشته است و بانکها و نهادهای عمومی بیشترین سهم را از واگذاریها داشته‌اند.

زمانیان با تشریح نگاه حاکم در دستگاه‌های اجرایی نسبت به اصل 44 قانون اساسی، گفت: مدیران بنگاه‌های اقتصادی دولتی از حقوق و تسهیلات فوق‌العاده خاصی بهره می‌برند پس بسیار طبیعی است که با میل و اراده خود حاضر به واگذار کردن تسهیلات و درآمدهای خاص در قالب اصل 44 نیستند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد:‌ عافیت طلبی بدنه مدیریتی کشور اصلی‌ترین چالش مردمی شدن اقتصاد است. نمایندگان مجلس باید فکری اساسی برای این چالش بزرگ کنند.

وی نظارتگری دولت و حذف تصدی‌گری‌های اقتصادی دولتمردان را موجب قرار گرفتن اراده‌ها روی ریل مردمی کردن اقتصاد دانست و تصریح کرد: بنگاههای اقتصادی دولتی باید از چنگال جریان‌های قدرت و ثروت در نظام بانکی، نهادها و دستگاه‌های دولتی خارج شود. در این صورت می‌توان نسبت به تحقق یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی که مردمی ساز اقتصاد است، امیدوار شد.

به گفته‌ی این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، برای اصلاح فرآیند واگذاری‌ها باید نظام تضمینی اصلاح شود، اراده اجرای قانون در دولت مردان به وجود آید، آموزش و فرهنگ سازی شود و در آخر اطلاعات شفاف و درست در دسترس فعالان اقتصادی قرار گیرد.

انتهای پیام