دولت فدرال کانادا بخشی از تحلیل‌هایش در خصوص وضعیت حقوق بشری عربستان را منتشر می‌کند اما هنوز از انتشار جزئیات قرارداد 15 میلیارد دلاری فروش خودروهای زرهی مسلح به گارد ملی عربستان سر باز می‌زند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، استفان دیون، وزیر امور خارجه کانادا در یادداشتی برای «گلوب اند میل» نوشت که از وزارت خارجه خواسته است تا نسخه ویرایش‌ شده ارزیابی خودش از شرایط حقوق بشری عربستان سعودی را منتشر کند.

وی گفت: گزارش‌های حقوق بشری عربستان با هدف مصرف داخلی تهیه شده و محرمانه است. من هم دستور انتشار نسخه غیرمحرمانه آن را صادر کرده‌ام.

در پی اعدام 47 تن به دست عربستان سعودی، دولت کانادا برای توجیه فروش خودروهای زرهی سبک ساخت کانادا به گارد ملی عربستان سعودی تحت فشار قرار گرفته است؛ این تجهیزات از سلطنت سعودی مقابل تهدیدات داخلی حفاظت می‌کند. دولت سابق کانادا به نخست‌وزیری استفان هارپر با استفاده از منابع دیپلماتیک با ریاض برای انعقاد این قرارداد لابی کرده بود؛ قراردادی که 3000 شغل در کانادا و لندن ایجاد می‌کند.

کریستیا فریلند، وزیر تجارت کانادا در مصاحبه‌ای تلویزیونی تاکید کرده است که توافق مذکور به تایید دولت محافظه‌کار پیشین رسیده است اما وعده داد تا در قراردادهای فروش آتی با کشورهای ناقض حقوق بشر شفافیت بیشتری وجود داشته باشد.

وی افزود: ما درباره قراردادها شفاف عمل می‌کنیم.

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا در اشاره به فروش این خودروهای زرهی به عربستان سعودی، آنها را "جیپ" توصیف کرد. با این حال، خودروهای زرهی مذکور قادر به حمله تسلیحاتی با کالیبر متوسط و سلاح‌های لوله بلند هستند که می‌توانند موشک‌های ضد تانک شلیک کنند.

کنترل‌ صادرات سلاح فدرال، اوتاوا را موظف می‌کند تا اطمینان حاصل کند که این خودروهای زرهی علیه غیرنظامیان استفاده نشود چرا که به گفته آنها موارد بسیاری از نقض‌های جدی حقوق بشری علیه شهروندان مشاهده شده است.

سابقه حقوق بشری یک کشور به حدی مهم است که در روند کنترل صادرات تسلیحات که مشخص می‌کند آیا تسلیحات ساخت کانادا می‌تواند صادر شود یا خیر، تاثیر می‌گذارد.

عربستان سعودی رفتارهای خصمانه‌ای علیه زنان، مخالفان و مجرمان دارد و پس از اعدام اخیر 47 تن از جمله شیخ نمر باقر النمر، روحانی برجسته شیعیان عربستان بیش از پیش در کانون توجه و محکومیت بین‌المللی قرار گرفت. عفو بین‌الملل از دولت نوپای ترودو خواسته است با کانادایی‌ها صادق باشد و توضیح دهد که چگونه این قرارداد در آزمون قوانین صادرات سلاح پذیرفته شده است.

انتهای پیام