به گزارش ایسنا، از اوایل خردادماه امسال بود که بانک تجارت اعلام کرد به منظور افزایش سطح خدمات‌دهی، مشتریان این بانک باید در اسرع وقت برای تعویض کارت‌های بانکی خود به شعب مراجعه کنند؛ اما این اقدام با حواشی همراه شد.

بانک تجارت اعلام کرده بود که تعویض کارت‌هایی که کمتر از یک‌سال از زمان صدور آن‌ها گذشته را رایگان و کارت‌هایی که بیش از یک‌سال از زمان صدور آن‌ گذشته با دریافت نصف مبلغ مصوب بانک مرکزی انجام می‌دهد، ولی تنها مشتریانی که از زمان انقضای تجارت کارت آن‌ها رد شده باید ۲۳۰۰ تومان بابت تعویض به بانک پرداخت کنند. تعیین کارمزد و به عبارتی دریافت هزینه تعویض کارت با واکنش‌های متفاوتی همراه شد و فضای مناسبی در رابطه با دریافت این هزینه برای بانک تجارت ایجاد نشد و درنهایت این بانک اعلام کرد که از دریافت کارمزد منصرف شده و مشتریانی که تا ابتدای تیرماه برای تعویض کارت مراجعه کنند از این پرداخت معاف خواهند بود. این در حالی است که از ابتدای تیرماه مجددا دریافت هرینه تعویض کارت در دستور کار شعب بانک تجارت قرار گرفت.

با این حال  امروز-چهارشنبه- بانک تجارت اعلام کرده که برای تعویض کارتهای خود مهلت تعیین کرده است و مشتریان آن تا پایان مرداد ماه این فرصت را دارند که بدون پرداخت هزینه، کارت های خود را تعویض کنند.

گرچه بانک تجارت اعلام می کند که این حذف هزینه را برای رضایت مشتریان انجام می‌دهد، اما سوال اینجاست که اگر کارمزد دریافتی این بانک بابت تعویض کارت قانونی بوده و در چارچوب ضوابط بانک مرکزی انجام می‌شود، چرا باید به طور دوره ای حذف شود؟ در این میان تکلیف مشتریانی که در دوره‌های یکی درمیان دریافت کارمزد بانک تجارت، هزینه ۲۳۰۰ تومانی از آنها دریافت می شود، چیست و چرا بانک تجارت روال مشخصی را برای تعویض کارت‌های خود تعیین نمی‌کند؟ بی ثباتی که می تواند در روند عملکرد سایر بانک‌ها در اقداماتی مشابه تاثیرگذار بوده و سطح توقع مشتریان را تغییر دهد، چرا که دریافت هزینه خدمات در مواردی می تواند از حقوق بانکها باشد اما در این شرایط مشتریان متوقع خواهند بود که همه مانند تجارت برای جلب رضایت از این هزینه عبور کنند.

در شرایطی برای تعویض کارت‌ها مهلت تعیین می شود که برخی کارشناسان معتقدند  چرا وقتی بانکی می‌خواهد کارت‌های خود را تغییر دهد مردم را تحت فشار قرار داده و زمان خاصی را مشخص می‌کند؟ اگر ایراد مربوط به کارت‌های بانک مربوطه نیست پس دلیلی وجود ندارد که زمان آن تعیین شود و باید مشتریان برای دریافت خدمات آزادانه تصمیم بگیرند.

با این حال تاکید می شود که اگر بانکی می‌خواهد هزینه ارائه خدمات را براساس قانون و مصوبات بانک مرکزی دریافت کند، نباید هیچ موج تهاجمی یا اعتراضی مانع از اجرای آن شود، چرا که به هر حال باید براساس قانون و به روال تمام کشورهای جهان هزینه خدمات بانکی از استفاده‌کنندگان آن اخذ شده تا بتواند کارایی شبکه بانکی را نیز افزایش دهد.

انتهای پیام