به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، حبیب الصید، نخست وزیر تونس در هفته‌های اخیر از استعفا خودداری کرد اما تصمیم دارد در راستای انجام مقدمات تشکیل دولت متحد و ملی که الباجی قاید سبسی، رئیس جمهوری این کشور خواستار آن است، جهت تعیین سرنوشت خود به پارلمان برود.

سبسی ماه گذشته میلادی تشکیل یک دولت متحد و ملی را که از شجاعت بیشتری برخوردار بوده و شامل تعداد گسترده‌تری از احزاب مستقل در کشور و اتحادیه مشاغل تونس باشد، خواستار شد اما اتحادیه مذکور که از نفوذ بسیاری برخوردار است، از مشارکت در کابینه خودداری ورزید.

الصید باید برای کسب دوباره رای اعتماد در کابینه ۱۰۹ رای موافق پارلمان یعنی اکثریت آراء را به دست آورد اما این امر با تصمیم احزاب ائتلاف حاکم برای عدم اعطای رای اعتماد به وی غیرممکن به نظر می‌رسد.

ائتلاف حاکم تونس شامل حزب ندای تونس و حزب النهضه در کنار حزب‌های آفاق تونس و اتحادیه میهنی آزاد می‌شود.

سفیان طوبال، رئیس فراکسیون ندای تونس تاکید کرد که این حزب تصمیم خود را گرفته و هرگز دوباره به الصید رای اعتماد نخواهد داد.

از سوی دیگر جنبش النهضه، اولین قدرت در پارلمان تونس هرگز به الصید رای اعتماد نخواهد داد.

راشد الغنوشی، رئیس این حزب روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران تاکید کرد: حبیب الصید دیگر به عنوان نخست وزیر مطرح نیست و کابینه‌اش به یک کابینه موقت بدل شده است. میان احزاب و سازمان‌ها در مورد لزوم ایجاد تغییر در دولت توافق شده است.

در واقع احزاب ائتلاف حاکم که شامل ۱۵ نماینده می‌شوند در مورد ندادن رای اعتماد به الصید به توافق رسیده‌اند. علاوه بر این احزاب مخالف نیز اعلام کردند که از وی سلب اعتماد خواهند کرد.

الصید نیز در این رابطه گفت که مشکلی برای خروج از دولت ندارد اما مخالف آن است که وی را مجبور به استعفا کند.

این مقام تونس افزود: امیدوارم نخست وزیر بعدی به موفقیت‌هایی که در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی در کشور حاصل شده، ادامه دهد نه اینکه به نقطه شروع بازگردد چرا که در این صورت زمان به هدر رفته است.

از آنجایی که احزاب سیاسی درباره گام‌های آتی خود پس از برکناری الصید در پارلمان در  اواخر ماه جای میلادی سخنی نگفته‌اند در حال حاضر رایزنی‌های غیررسمی درباره انتخاب نخست وزیر جدید از میان وزرای سابق که با زین العابدین بن علی، رئیس جمهور سابق کار می‌کردند، از جمله محمد النوری الجوینی، وزیر توسعه پیشین مطرح است.

در سندی که بسیاری از احزاب سیاسی تونس با آن موافقت کرده‌اند، تاکید شده اولویت دولت وحدت ملی ایجاد آرامش اجتماعی برای مدت دست کم دو سال و توقف تحصن‌هایی است که تولید واقتصاد را تعطیل می‌کند.

از دیگر اولویت‌های دولت وحدت ملی حرکت اقتصادی از طریق اجرای اصلاحات و احیای امید میان جوانان با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید جهت مقابله با افراطی‌ها است.

الغنوشی روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد: اکنون موضع اصلی رای اعتماد دوباره به الصید نیست بلکه رایزنی‌ها درباره دولت جدید است. مشکل امروز ما اعطای فرصتی به دولت جدید است.

سبسی نیز گفت: به دنبال کابینه‌ای هستم که شجاعت بیشتری در اجرای قانون و اصلاحات اقتصادی و نیز مبارزه با مشکلات اقتصادی کشور داشته باشد. دولت وحدت ملی باید جایگاه دولت را به آن بازگرداند.

در طول دوره نخست وزیری تونس سه حمله بزرگ از سوی افراطی‌ها در این کشور انجام شد که تعدادی گردشگر در موزه باردو و هتلی در منطقه توریستی سوسه هدف قرار گرفتند. همچنین در سومین مورد اتوبوس‌ حامل گارد حراستی رئیس جمهور هدف حمله تروریستی قرار گرفت.

انتهای پیام