به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، با ادامه اعتراضات در مالزی، قانون جدید شورای امنیت ملی مالزی به رزاق اجازه می‌دهد تا هر منطقه‌ای را "منطقه امنیتی" اعلام کند. طبق این قانون، او می‌تواند برای جستجوی هر فرد یا خودرویی نیرو مستقر کند و بدون حکم بازداشت کند. این قانون همچنین به بازجویان اجازه می‌دهد تا با درخواست رسمی، بررسی قتل‌هایی که به دست پلیس و یا نیروهای مسلح در آن مناطق انجام شده را باطل اعلام کند.

ائتلاف حاکم نجیب رزاق می‌گوید که هدفشان مقابله با تهدیدات تروریستی است اما منتقدان معتقدند که این اختیارات گسترده تهدیدی علیه حقوق بشر و دموکراسی در این کشور است و می‌توان از آن برای ساکت کردن منتقدان رسوایی مالی "بانک توسعه مالزی برهاد 1 " استفاده کرد.

اپوزیسیون مالزی می‌گوید، اگر نخست‌وزیر این کشور فورا استعفا ندهد مردم را برای "اقدام سیاسی" بسیج خواهد کرد. ‌ائتلاف اپوزیسیون مالزی موسوم به "پاکاتان هاراپان" همچنین اخیرا از نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی خواست تا نشست اضطراری پارلمانی برای ارائه پاره‌ای از توضیحات تشکیل دهد.

این اظهارات در پی افشاگری‌های چهارشنبه گذشته دادستان‌های آمریکایی مطرح شد که گفتند بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از اعتبارات بانک دولتی "مالیژیا دیولوپمنت برهاد ۱" (بانک توسعه مالزی برهاد ۱) به حساب‌های دیگری انتقال یافته است. در دادخواست مدنی آمریکا تلاش می‌شود تا یک میلیارد دلار از دارایی‌هایی که به پول‌های گمشده از صندوق مذکور مرتبط است و نزد نجیب رزاق پیدا شده، پس گرفته شود.

این بانک دولتی در سال ۲۰۰۹ به دست رزاق تاسیس شد و هدف از آن ارتقای وضعیت اقتصادی مالزی بود اما لورتا لینچ، دادستان کل آمریکا اعلام کرد، مدارک نشان می‌دهد که این بانک مالزیایی‌ها را "در سطحی گسترده" فریب داده است. مقام‌های آمریکایی هفته گذشته اعلام کردند که بیش از یک میلیارد دلار از دارایی‌های مرتبط با این صندوق را توقیف می‌کنند.

گرچه نام نجیب رزاق در اسناد مذکور ذکر نشده و او هم مکررا هرگونه ارتکاب اقدام اشتباه را رد می‌کند اما هویت او به عنوان "مقام شماره ۱ مالزی" قابل شناسایی است و نشان می‌دهد که در حساب او میلیون‌ها دلار از پول‌هایی وجود داشته که برای بانک مذکور بوده است. یک میلیارد دلاری که آمریکا امید دارد تا آن را بلوکه کند، تنها سهم اندکی از بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری است که ظاهرا به حساب‌های دیگر منتقل شده است. براساس گزارش‌ها، آن ۵ / ۳ میلیارد دلاری که از اعتبارات بانک برهاد به حساب‌های دیگر منتقل شده، اول از طریق بازگشایی حساب‌هایی در سنگاپور، سوئیس و آمریکا پولشویی شده است.

انتهای پیام