به گزارش ایسنا، ناصر امانی این لوایح را بدین شرح برشمرد: لایحه برنامه توسعه ششم، لایحه درآمدهای پایدار، لایحه مدیریت شهری، لایحه اصلاح انتخابات تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی، لایحه امور اداری و استخدامی شهرداری ها  و لایحه دهداری ها.

معاون شهردار تهران با تشکر از دولت یازدهم که بعد از چند دهه نسبت به تشکیل کمیسیون ویژه تهران و کلان شهرهای کشور و همچنین تهیه لوایح مذکور اقدام کرده است گفت: علیرغم اینکه مدیران عالی کشور، دولت و وزارت کشور دیدگاه مثبتی نسبت به واگذاری وظایف و تقویت مدیریت شهری دارند اما بدنه کارشناسی دولت بصورت سنتی با این موضوع همراه نمی باشد و متاسفانه این لوایح با همین دیدگاه جمع بندی می شود که امید داریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجه و دقت لازم را در بررسی آنها داشته باشند.

معاون شهردار تهران با اشاره به لایحه امور اداری و استخدامی شهرداری ها گفت: متاسفانه این لایحه جنبه سلبی داشته و کلیه مصوبات و مقررات قانونی گذشته را که بعضی از آنها مصوبه شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی است، کان لم یکن اعلام نموده و اختیارکامل تهیه مقررات استخدامی شهرداری ها را به دولت واگذار کرده است.

بنابر گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، وی با انتقاد از پیشنهاد لغو قانون استخدامی شهرداری تهران و قانون مصوب شورای انقلاب ویژه شهرداری تهران در این لایحه گفت: این در حالی است که در کمیسیون اصلی تهران و کلان شهرها که با حضور اعضای اصلی و به ریاست وزیر کشور و شهردار تهران برگزار شد، مقرر شد شهرداری تهران در این لایحه مستثنی شود و با پیشنهاد شهرداری تهران لایحه جداگانه ای جهت سیر مراحل تصویب،  تهیه و ارسال شود.

انتهای پیام