به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه ماهواره‌ای سومریه نیوز عراق، یوسف الشاهد، نخست وزیر جدید تونس ضمن اعلام کاهش 30 درصدی حقوق وزرای کابینه‌اش توضیح داد:‌ این کاهش در حدود هزار دینار تونسی (حدود 455 دلار) در ماه از امتیازات مالی ویژه اعضا کابینه را شامل می‌شود.

احتمال دارد این کاهش حقوق وزرا مقدمه‌ای برای اعلام اجرای سیاست‌های ریاضتی باشد که پیش از این الشاهد اعلام کرده بود در صورت ادامه یافتن مشکلات اقتصادی در تونس طی سال جاری میلادی، اجرا می‌شوند.

الشاهد با اشاره به اینکه سال 2017 سخت‌تر از سال جاری میلادی برای تونس خواهد بود، هشدار داد، در صورتی که اصلاحات اقتصادی در راستای احیای اقتصاد تونس انجام نشود، احتمال اجرای سیاست ریاضت اقتصادی و تعدیل کارمندان دولتی وجود دارد.

در حال حاضر اقتصاد تونس در حال گذار از مرحله دشواری است و آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی 1.4 درصد بوده است.

به دنبال دو حمله تروریستی سال گذشته میلادی در تونس، صنعت گردشگری این کشور که از ارکان اقتصاد این کشور بود، ضربه بزرگی خورد و درآمدها در این بخش به شدت کاهش یافت.

دولت تونس پیش بینی می‌کند کسری بودجه از 2.9 میلیارد دینار (1.32 میلیارد دلار) به 6.5 میلیارد دینار تا پایان سال جاری میلادی برسد.

انتهای پیام