• سه‌شنبه / ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ / ۱۰:۵۹
  • دسته‌بندی: جامعه، شهری
  • کد خبر: 96021911974
  • خبرنگار : 71505

واکاوی شوراها در گفت‌وگو با معاون سابق سازمان شهرداری‌ها؛

جایگاه مدیریت شهری و محلی درنظام اداری سیاسی تعریف شود/ شفافیت مالی درشورا و شهرداری وجود ندارد

جایگاه مدیریت شهری و محلی درنظام اداری سیاسی تعریف شود/ شفافیت مالی درشورا و شهرداری وجود ندارد

رئیس جامعه مهندسان شهرساز با تاکید بر اینکه در حال حاضر نظارت شورا بر شهرداری اتفاقی و موردی است افزود: شوراها آمده‌اند که امکان نظارت موثر بر اداره امور شهر را فراهم کنند اما در قوانین فعلی کشور شورا به جزء حوزه شهرداری‌ها در سایر حوزه‌ها نقشی ندارند؛ در حقیقت زبان نقد دارند اما هیچ الزامی را نمی‌توانند اعمال کنند. باید یکبار برای همیشه در کشور تکلیفمان را برای پذیرش تمرکز زدایی روشن کنیم.

علی نوذرپور در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاریخچه تشکیل شوراها در کشور گفت: انجمن بلدیه حاصل انقلاب مشروطیت بود و در حقیقت انجمن بلدیه رهاورد انقلاب مشروطیت برای کشورمان بود. رهاوردی که ایران را وارد دوره مدرنیسم کرد و متاثر از کشورهای پیشرفته آن زمان قوانینی از جمله قانون بلدیه نوشته شد.

وی افزود: انجمن بلدیه در این قانون یک رکن محسوب می‌شد و ترتیبی نیز برای انتخاب افراد در آن تعیین شد. ترتیباتی که از شرایط فعلی ما خیلی مترقی‌تر بود. به شکلی که در ترکیب انجمن بلدیه در مقطعی از صنوف افراد انتخاب می‌شدند. در حقیقت هر صنفی یک نماینده در انجمن داشت. پس از آن صنوف کنار گذاشته شدند و از محله‌های شهری افراد برای حضور در انجمن بلدیه انتخاب می‌شدند. هر دو شکل انتخاب نمایندگان انجمن را متاثر از جامعه می‌کرد و پیوند انجمن و جامعه را برقرار می‌ساخت.

وی ادامه داد: پس از آمدن رضاشاه که اعتقادی به تشکیل انجمن نداشت و معتقد به تمرکزگرایی بود، تصور می‌کرد که باید قدرت به صورت متمرکز و واحد در اختیار خودش باشد بنابراین اختیارات انجمن بلدیه را در سال 1309 می‌گیرد و مقرر شد که رئیس شهر توسط خود رضاشاه انتخاب شود و حکم انتخاب شهرداران را به وزارت کشور داد.

وی با اشاره به اینکه روند انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور تا سال 1332 ادامه پیدا کرد افزود: در سال 1332 مصدق در این قانون تجدید نظر می‌کند و قانون جدید را به مجلس می‌برد که این قانون در سال 1334 به تصویب می‌رسد و اختیارات بیشتری به انجمن بلدیه می‌دهد.

وی افزود: انجمن‌های بلدیه قبل و پس از انقلاب اسلامی دو مشکل جدی داشتند. یکی آنکه دولت‌ها انجمن‌ها را جدی نمی‌گرفتند علی رغم اینکه اختیارات و وظایفی در مورد سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی برایشان لحاظ شده بود اما به دلیل نبود ضمانت اجرایی برای تحقق این ماموریت‌ها جدیت کافی وجود نداشت. لذا انجمن‌های بلدیه تبدیل به انجمن‌هایی ناکارآمد شده بودند.

وی قطع ارتباط نمایندگان شورا با مردم را یکی دیگر از مشکلات شوراها قبل و پس از انقلاب اسلامی خواند و افزود: حلقه وصل میان مردم با نمایندگان شورا به درستی تعریف نشده و به محض انتخاب افراد و راهیابی به شورا ارتباط آنها با شهروندان قطع می‌شود.

وی ادامه داد: متاسفانه در انجمن‌های بلدیه پیش از انقلاب و شوراهای شهر و روستای پس از انقلاب اسلامی ایران برخی نمایندگان دچار رانت می‌شدند و به سمت و سویی حرکت می کردند که ارتباطشان با توده جامعه گسیخته می‌شد.

معاون سابق سازمان شهرداری‌ها با اشاره به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چند کلیدواژه مهم در مورد شوراها وجود دارد، افزود: در قانون اساسی آمده است که شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند. جمله‌ای که معنای بسیاری دارد. در حقیقت شوراها از ارکان اداره کشور هستند. به شکلی که این شوراها ستون‌های بنای نظام محسوب می‌شوند و اگر یکی از این رکن‌ها برداشته شود نظام سیاسی اداری کشور دچار عدم تعادل می‌شود.

لزوم تعریف امور محلی و ملی و تفکیک آنها با قوانین موضوعه

وی با تاکید بر لزوم تفکیک امور ملی و محلی از یکدیگر گفت: متاسفانه حقوقدانان ما هیچ تلاشی برای تفکیک امور ملی و محلی از یکدیگر نکرده‌اند و مرز میان امور محلی و ملی به طور کامل مشخص نشده است. البته در قوانین برنامه توسعه در برخی موارد تصدی گری و امور حاکمیتی را از یکدیگر جدا کرده ولی این تصدی‌گری لزوما به معنای امور محلی نیست چرا که امور محلی جنبه حاکمیتی نیز دارد، برای مثال در مواردی که حقی از کسی گرفته می‌شود و یا حقی به فردی داده می شود این امر تصدی گری نیست امری که در صدور پروانه‌های ساختمانی شاهد آن هستیم. صدور پروانه ساختمانی یعنی دادن حق ساخت بنا به یک فرد که امری حاکمیتی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در خصوص ساماندهی دستفروشان نیز این موضوع را شاهد هستیم که به فرد اجازه بساط گستری در محلی داده نمی‌شود و مقرر می‌شود در محل دیگری این کار را انجام دهد. چنین حقی را قانونگذار در اختیار شهرداری‌ها گذاشته که از امور حاکمیتی محسوب می‌شود. پس تعریف امور محلی و امور ملی و تفکیک آنها با قوانین موضوعه باید انجام می‌شد که در طول سنوات گذشته انجام نشده است. در لایحه مدیریت شهری به دنبال تحقق این موضوع بودیم و به عقیده بنده این کار انجام شد. در قانون اساسی وقتی به محل اشاره می‌شود منظور محدود به شهر و روستا نیست محل را تا استان تعریف کرده است لذا چیزی که امروز اجرایی شده است با قانون اساسی فاصله بسیاری دارد.

وی با اشاره به اینکه قوانین موضوعه به طور کامل هم جهت با قانون اساسی تبیین نشده است، افزود: استنباطی که از قانون اساسی می‌شود در کشور ما این است که یک نظام اداری سیاسی بسیط تعیین شده است و نظام اداری سیاسی مرکب همانند کشورهای نظام فدرالی وجود ندارد اما در همین قانون اساسی تمرکز زدایی پذیرفته شده است، چرا که شوراها در محل‌ها از جانب مردم بر اداره امور محل نظارت می‌کنند. در حقیقت مدیریت محلی به شوراها سپرده شده و هر آنچه که به عنوان امور محلی محسوب می‌شود قابل واگذاری به آنهاست. از این سو ما شوراها را مترادف با تمرکز زدایی قلمداد می‌کنیم. در چنین شرایطی همه اموری که جنبه محلی دارد و قابل مدیریت توسط شورا و شهرداری و دهیاری‌هاست. جزء امور ملی نیستند و قابلیت واگذاری به مدیریت محلی را دارند.

این داوطلب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به فعالیت خود برای تدوین لایحه مدیریت شهری گفت: این لایحه می‌تواند باب این بحث را در دولت و مجلس باز کرده و مشخص کند که ما تا چه میزان تمرکز زدایی را قبول داریم و اگر این تمرکززدایی محقق شود. به تبع آن دولت کوچک و ثروت ملی در اختیار خود را برای وظایف محدود اما اصلی و اساسی هزینه خواهد کرد و ثروت دیگری که در شهرها و روستاها تولید می‌شود در مسیر عمران و توسعه همان محل‌ها هزینه خواهد شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نقش و جایگاه شورای عالی استان‌ها در نظام شورایی اشاره کرد و افزود: نمایندگان شورای استان‌ها باید پس از تشکیل این شوراها، نماینده شورای عالی استان‌ها انتخاب شوند. در حالیکه شوراهای بخش شهرستان و استان نیز باید به صورت مستقیم انتخاب شود. برای نمایندگان این شوراها باید انتخابات مستقل برگزار می‌کردیم تا از این حیث این شوراها قوی‌تر باشند و از حالت غیر کارکردی و بی کارکردی خارج شوند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر شوراهای فرادست ما ضعیف‌تر از شوراهای پایه هستند در حقیقت شورای شهرستان ضعیف‌تر از شورای شهر است. در حالیکه شورای شهرستان نقش نظارتی در شوراهای پایه دارد و باید قوی‌تر از آنها تشکیل شوند. همین روند تا شورای عالی استان‌ها ادامه دارد. در حالیکه هرچه بالاتر می‌رویم باید شاهد تشکیل شورایی قوی‌تر باشیم. شورای عالی استان‌ها به عنوان پارلمان محلی از سوی قانونگذار اجازه پیدا کرده که مستقیما به مجلس طرح ارائه کند.

نوذرپور ادامه داد: این اختیار شورای عالی استان‌ها به این معناست که این شورا از جنس مجلس است و امور محلی را نمایندگی می‌کند. اما متاسفانه به دلیل اینکه شورای عالی استان‌ها ساختار و ترکیب ضعیفی داشته هیچ گاه نتوانسته طرح‌های جدی و پایه‌ای و زیربنایی تهیه و به مجلس ارسال کند.

شوراها به درستی طراحی نشدند

وی تاکید کرد: اصل ظرفیت تمرکززدایی در قانون اساسی وجود دارد ولی قوانین موضوعه باید مرتبط با قانون اساسی تعریف می‌شدند که متاسفانه این کار انجام نشده است. یک بار برای همیشه نظام جمهوری اسلامی ایران باید در خصوص پذیرش تمرکززدایی تکلیف خود را روشن کند. مداوم از برنامه دوم توسعه این بحث مورد تاکید قرار گرفته و حتی در برنامه ششم نیز آمده است اما تا کنون اقدام اجرایی صورت نگرفته است.

نوذرپور در پاسخ به این سوال که عدم واگذاری وظایف بیشتر به شوراها ناشی از بی اعتمادی دولت به شوراها هست یا خیر؟ گفت: 18 سال از تشکیل شوراها در کشور گذشته است اما هنوز این امر محقق نشده است. چرا که شوراها به درستی طراحی نشدند و نمی‌توان از این طراحی غلط انتظار نتیجه‌ای درست داشت. بی تردید هم دولت و هم مجلس در ناکارآمدی شورا مقصر هستند. اگر از ابتدا شوراها به درستی طراحی می‌شدند می توانستیم امروز پس از 18 سال انتظار نتیجه مناسبی از آنها داشته باشیم.

رئیس جامعه مهندسان شهرساز تاکید کرد: شوراهای فرادست نباید انتخاباتشان غیر مستقیم باشد. باید در انتخاباتی مستقیم و جدا از یکدیگر نمایندگان شوراهای فرادست انتخاب شوند. تنها جایی که قانون اساسی اشاره به انتخابات غیر مستقیم شوراها کرده است شورای عالی استان‌هاست که گفته شده شورای عالی استان‌ها از نمایندگان شورای استان‌ها تشکیل می‌شود. اما در هیچ کجای قانون به این موضوع اشاره نشده که نمایندگان شورای استان از شورای شهرستان و شوراهای شهرستان از شورای بخش تشکیل شود.

معاون سابق سازمان شهرداری‌ها با بیان اینکه شوراها باید از دل محلات و به صورت انتخابات چند مرحله‌ای شکل گیرد که در کشور ما این روند برعکس انجام شده که قاعدتا یک اشتباه محسوب می‌شود، تاکید کرد: در چنین شرایطی که ساختار غلطی چیده شده است نمی‌توان انتظار داشت شوراها پاسخگو باشند و نه نظارت و نه مشارکت اتفاق نخواهد افتاد. عده‌ای مداوم انتقاد می‌کنند که شوراها به شورای شهرداری تبدیل شدند قطعا غیر از این نیست و شورا نمی‌تواند غیر از شورای شهرداری باشد چرا که تنها جایی که بودجه آن توسط شورا تصویب می‌شود شهرداری است و سایر دستگاه‌هایی که در امور شهری دخیل هستند همانند سازمان آب و محیط زیست و آموزش و پرورش، بودجه و برنامه‌هایشان به تصویب نمی‌رسد.

وی با اشاره به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تشکیل شوراها با توجه به مقتضیات محلی اشاره شده است گفت: این به این معناست که کشور ما از نظر اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی دارای تنوع است و ظرفیت‌های آن با یکدیگر تفاوت دارد. لذا مدیریت‌های آن نیز باید مبتنی بر مقتضیات محلی شکل بگیرد. برای مثال در جایی که یک مذهب اکثریت دارد قطعا افرادی انتخاب می‌شوند که متعلق به آن مذهب هستند. لذا آداب، سنن و اعتقاداتی را رعایت می‌کنند. از این مسئله می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت از بالا به پایین نیست و باید از پایین تشکیل شود.

نوذرپور با تاکید بر اینکه فلسفه وجودی تشکیل شوراها مشارکت مردم در اداره امور شهر است افزود: بعد نظارت عمومی را باید برای شوراها میسور کنیم و در این مسیر قاعدتا ساختار شوراها باید به گونه‌ای باشد که بعد نظارتی شوراها محقق شود. منطق تاکید می‌کند که اگر 20 یا 30 نفر انتخاب شوند و در مسند نمایندگی مردم قرار بگیرند ارتباط معنادار و سازمان یافته‌ای با مردم نمی‌توانند برقرار کنند. در چهار دوره گذشته تشکیل شوراها نیز این موضوع به روشنی دیده شده است.

وی افزود: تجربه دنیا نیز نشان داده است ابتدا باید محله‌ها را شناسایی کنیم و برای هر محله شهری شورایی متفاوت تشکیل شود. تا اداره امور آن محله را بر عهده گیرد و در مرحله بعد برای هماهنگی محلات شهری شورای منطقه و نهایتا برای هماهنگی مناطق شهری شورای شهر انتخاب شود.

 معاون سابق سازمان شهرداری‌ها با بیان اینکه شوراها باید از دل محلات و به صورت انتخابات چند مرحله‌ای شکل گیرد که در کشور ما این روند برعکس انجام شده که قاعدتا یک اشتباه محسوب می‌شود، تاکید کرد: در چنین شرایطی که ساختار غلطی چیده شده است نمی‌توان انتظار داشت شوراها پاسخگو باشند و نه نظارت و نه مشارکت اتفاق نخواهد افتاد. عده‌ای مداوم انتقاد می‌کنند که شوراها به شورای شهرداری تبدیل شدند قطعا غیر از این نیست و شورا نمی‌تواند غیر از شورای شهرداری باشد چرا که تنها جایی که بودجه آن توسط شورا تصویب می‌شود شهرداری است و سایر دستگاه‌هایی که در امور شهری دخیل هستند همانند سازمان آب و محیط زیست و آموزش و پرورش، بودجه و برنامه‌هایشان به تصویب نمی‌رسد.

وی ادامه داد: تنها در یک جا قانونگذار عنوان کرده که واحدهای شهرستانی سازمان‌ها و موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی موظف هستند برنامه‌های خود را به شورا بدهند که این اتفاق هیچ گاه رخ نمی‌دهد و ضمانت اجرایی نیز برای ارائه برنامه‌های این سازمان‌ها وجود ندارد.

طرح جامع برای تهران محقق نمی‌شود چرا که نظام برنامه ریزی ما بخشی است

وی تاکید کرد: در حقیقت خودمان وظایف شوراها را محدود کرده‌ایم به شهرداری و در چنین شرایطی انتقاد می‌کنیم که شوراها تبدیل به شورای شهرداری شده‌اند. البته شورا می‌تواند مقداری ظرفیت‌های دیگر به غیر از شهرداری نیز داشته باشد. قوانین، اختیارات و فرصت‌هایی را به شوراها داده ولی در شرایطی که نظام برنامه ریزی شورا متمرکز و بخشی است مجالی برای برنامه ریزی محلی ایجاد نمی‌شود. در حقیقت برنامه ریزی محلی و منطقه‌ای در نظام برنامه ریزی ما تعریف نشده است و به همین خاطر زمانیکه طرح جامع برای شهر تصویب می‌کنیم و شورای عالی شهرسازی و معماری که در دولتی‌ها تشکیل شده بدون حضور غیردولتی‌ها طرح جامع را تصویب می‌کنند که اشکال اساسی زمانی است که این طرح جامع به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود. در حالیکه این سند تنها مربوط به شهرداری‌ها نیست و بر موضوعات آموزش و پرورش، بهداشت و درمان نیز تعیین تکلیف کرده است.

آنچه که امروز به عنوان شورایاری‌ها تشکیل شده است مبنای قانونی ندارد

نوذرپور در تشریح عدم تحقق طرح جامع گفت: طرح جامع برای تهران محقق نمی‌شود چرا که نظام برنامه ریزی ما بخشی است و تکلیف آموزش و پرورش در بودجه دولت مشخص می‌شود. پس نمی‌توانیم در شهرداری تعیین تکلیف کنیم و اگر هم این اتفاق بیفتد ضمانت اجرایی وجود ندارد.
نوذرپور در پاسخ به سوالی در خصوص نقش و جایگاه شورایاری‌ها در مدیریت شهری گفت: هنگامیکه به شورای محل اشاره می‌شود باید در قانون چنین چیزی وجود داشته باشد. انتخاباتی با عنوان انتخابات شورایاری‌ها در قانون انتخابات تعریف نشده و انتخابات شورای محله نداریم. به همین دلیل هر بار در هنگام انتخابات شورایاری‌ها وزارت کشور با این موضوع مشکل دارد. آنچه که امروز به عنوان شورایاری‌ها تشکیل شده است غیرقانونی است. بی تردید وزارت کشور نمی‌تواند اجازه دهد انتخاباتی با عنوان انتخابات شورایاری‌ها تشکیل شود نظری که درست است اما هر بار وزارت کشور برای این انتخابات کوتاه می‌آید. با توجه به اینکه وزارت کشور قصد همکاری دارد این کار را انجام می‌دهد ولی اگر بنابر اجرای مر قانون باشد نباید چنین انتخاباتی برگزار شود.

وی افزود: اما در بند هفتم ماده 71 بیان شده شوراها یکی از وظایفشان اقدام برای تشکیل انجمن‌هاست. در حقیقت انجمن اجتماعی می‌تواند توسط شورای شهر ایجاد شود. این انجمن‌ها می‌تواند هر اسمی داشته باشد اما نمی‌تواند با انتخابات همراه باشد. در حال حاضر شورایاری‌ها جایگاه قانونی ندارند و به تبع آن اختیارات قانونی نیز نخواهند داشت. به همین دلیل شورایاری‌ها وابسته به این هستند که شورا و شهرداری چطور از آنها بهره برداری کنند و چه وظایف و اختیاراتی برای آنها قائل شوند.

وی تعریف جایگاه شورایاری‌ها در قانون و همچنین تعریف وظایف و اختیارات قانونی برای آنها را راهکار بهره مندی مناسب از آنها خواند و افزود: برای مثال در تصویب بودجه محلات باید خود محلات نظر بدهند و نسبت به هزینه‌ها و درآمدهایی که محله‌شان دارد مطلع باشند. هر محله باید بداند که چه میزان عوارض داده و چه مبلغی برای محله هزینه شده است.

نوذرپور در تشریح راهکار تبیین ساز و کار مناسب انتخابات شورا  و حل اشکالات موجود، گفت: در موضوع محله بندی شهرهای کشور اقدام بسیار خوبی در وزارت کشور انجام شد و پس از خروج من از سازمان شهرداری‌ها نیز این موضوع توسط  وزیر کشور ابلاغ شد.

برابر قانون تقسیمات کشوری ، شهرها به محله‌ها و نواحی و مناطق تقسیم می‌شوند، در گذشته تنها مناطق شهری در وزارت کشور به تصویب می‌رسیدند و منطقه بندی یک الزام سازمانی و تشکیلاتی داشت، به شکلی که شهرداری نمی‌توانست برای مدیریت مناطقش ساختار تعریف کند و نیروی انسانی استخدام کند مگر پیش‌تر منطقه بندی‌ها به تصویب می‌رسید به عبارت دیگر پس از تعریف محلات برای تعریف مدیریت باید بستر و ساختار فراهم می‌شد. در حال حاضر شهرداری می‌تواند تا سطح نواحی، مدیریت تعریف کند.

وی ادامه داد: در تهران به دلیل اینکه تصویب محلات و مناطق شهری بر عهده وزارت کشور نیست شورای شهر تهران متولی این کار است ولی باید یکبار محله‌های شهر تهران به طور کامل تعیین تکلیف شوند و به تایید شورا برسد البته این موضوع برای مناطق نیز باید انجام شود. پیش از این نیز در مورد کاهش و افزایش تعداد مناطق شهر تهران صحبت‌هایی انجام شد اما هر گونه اقدام در این خصوص نیازمند مطالعه جدی است.

معاون سابق سازمان شهرداری‌ها تاکید کرد: محله‌های شهری حدود و ثغورشان باید مشخص شود و به طور کامل مورد توجه قرار گیرد. باید جمعیت هر محله شهری تعریف شود و امکانات برگزاری انتخابات در آن محله میسور شود. باید افراد در محلات شناسنامه دار باشند که در هنگام انتخابات فرد از محله‌ای نرود برای رای دادن در محله دیگر. همه این موارد الزاماتی را نیازمند است که باید پشت سر هم تعریف شوند.

وی ادامه داد: با پذیرش اشکالات ساختاری و حقوقی نظام شورایی ایران این شورا با وضعیت موجود باید مورد قضاوت قرار گیرد که بسیاری از ضعف‌ها و کمبودها ریشه در دلایل ساختاری دارد. اگر شوراییان نتوانستند نظارت برقرار کنند به خاطر اشکالات ساختاری است اما در همین وضعیت، اشکالات کمی وجود دارد که دلایل فردی و شخصی ندارد. نمی‌توانیم انسان‌ها را به واسطه اعمال شخصی مورد ارزیابی قرار دهیم. در حقیقت این وظیفه ما نیست و بر عهده دستگاه قضا گذاشته شده، در بسیاری از تخلفاتی که برخی از اعضا انجام می‌دهند اگر ورود پیدا کنیم نمی‌توانیم علل فردی برای آنها پیدا کنیم. چرا که عمل فردی زمانی معنا پیدا می‌کنند که در مجموع شوراها در شهرها از مجموع 1200 شورا شاهد تنها پنج تا 10 شورا باشیم که تخلف کرده اما وقتی تخلفات عمومیت دارند یعنی این تخلف حالت عمومی پیدا کرده که دلیل عمومی، اجتماعی و ساختاری نیز خواهد داشت.

در ساختار موجود شورا ما معنای اکثریت و اقلیت را هم به درستی درک نکرده‌ایم. اکثریتی از یک گروه سیاسی موفق می‌شوند نصف + 1 شورا را به دست بیاورند که در پی آن شهردار را انتخاب می‌کنند. از او پشتیبانی می‌کنند و نمی‌گذارند استیضاح هم بشود. هر مصوبه‌ای هم که نیاز باشد تصویب و مصوبات طرف مقابل را رد می‌کنند. در چنین شرایطی نصف -1 شورا عملا بیکار می‌شوند این یک اشکال محسوب می‌شود لذا باید آئین‌نامه‌های درونی شورا بازتعریف شود شاید نیاز باشد در تصویب مصوبات کمیسیون‌ها تعیین کننده باشند. قطعا باید در مورد این مسائل فکر کرد و راه حل مناسب پیدا کرد.

رئیس جامعه مهندسان شهرساز با اشاره به تشکیل شوراها گفت: شوراها به عنوان نمایندگان بخشی از مردم مستقر شدند و کمک کردند که به این باور برسیم که بخشی از اداره امور کشور را می‌توان به عده‌ای از مردم به نمایندگی از عموم جامعه محول کرد. همین اتفاق موجب شده مدیریت شهرهای ما بعضا از مدیریت دولت‌ها موفق‌تر عمل کنند و موجب شده وابستگی بودجه‌ای مدیریت محلی به منابع دولت کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: در جریان تشکیل شوراها شاهد بودیم تعداد زیادی از نیروهای ناشناخته مردمی شناخته شدند و تبدیل به ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه کشور شدند. بخشی از قدرت از نهاد متمرکز دولت منقطع و به عده‌ای از نمایندگان مردم واگذار شد. تشکیل شوراها موجب شده در زمان‌هایی که دولت‌ها دچار معضلات متفاوت در حوزه‌های اجتماعی می‌شوند شوراها می‌توانند شهرداری‌ها را از این تخریب‌ها مصون نگه دارند.

وی تاکید کرد: اگر شهر از جنس مدیریت شهری تعریف شده در قانون اساسی باشد، همه حوزه‌های شهری در اختیار شورا و شهرداری‌ها قرار خواهد گرفت اما متاسفانه امور محلی و ملی تعریف و تفکیک نشده‌اند. امروز اصلا مدیریت شهری ما محدود به مدیریت شهرداری شده است لذا مدیریت شهرداری نیاز به یک مجموعه تخصصی دارد که بتواند نظارت حداقل از جایگاه تخصصی خودش انجام دهد. امروز نظارت عمومی و مردمی وجود ندارد. عده‌ای که می‌خواهند نظارت کنند باید فهم و دانش لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: عملا شهرداری‌ها شوراها را هدایت کرده‌اند در حالیکه شوراها باید در راستای نیازهای مردم شهرداری‌ها را هدایت کنند. با توجه به عدم دانش و تجربه برخی نمایندگان شوراها، نظارت دقیق محقق نشده است. در وضعیت فعلی و با در نظر گرفتن همه عیب‌هایی که در ساختار نظام شورایی وجود دارد از همین تعداد قلیل مردم که برای نمایندگی انتخاب می‌شوند باید بهترین‌ها را انتخاب کرد که حداقل نظارت بر شهرداری به عنوان یک سازمان غیر دولتی به بهترین شکل انجام شود. لذا باید از مردم و کسانی که لیست‌ها را تهیه می‌کنند خواست که بهترین‌ها انتخاب شوند تا حداقل نظارت بر شهرداری به عنوان یک سازمان غیر دولتی محقق شود. باید به این نکته توجه داشته باشیم که رجال سیاسی، هنری و ورزشی نمی‌توانند این نظارت را به درستی محقق کنند. به نظر من فردی که در شهرداری کار نکرده و یا در مجموعه‌های عنوانی استانداری‌ها و وزارت کشور و سازمان‌های نزدیک مانند وزارت راه و شهرسازی تجربه فعالیت نداشته است نمی‌تواند برای شورا و شهرداری مفید باشد.

نوذرپور با معرفی شش وظیفه به عنوان وظایف شهرداری‌ها تاکید کرد: شش وظیفه می‌توان برای شهرداری‌ها مد نظر قرار داد. لذا بر همین اساس در شوراها نیازمند شش دسته انسان‌های متخصص هستیم؛ افرادی با تخصص گرافیک، شهرسازی، محیط زیست، خدمات شهری، اقتصاد شهری و افراد متخصصی در حوزه ساختار و نیروی انسانی شهرها.

انتخاب شهردار با رای شهروندان منوط به تحقق مدیریت یکپارچه شهری

نوذرپور در خصوص انتخاب مستقیم شهرداران توسط رای شهروندان ، گفت: چنین اقدامی با وضعیت موجود مناسب نیست. هنگامیکه موضوع انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم در لایحه مدیریت شهری عنوان شد برای آن شروطی مد نظر قرار گرفت که یکی از آنها این بود که مدیریت شهری به همه حوزه‌هایی که عنوان شد تعمیم داده شود و نظارت شورا به کل شهر تسری پیدا کند.

وی ادامه داد: اگر وظیفه مدیریت محلی به شهرداری‌ها و به شورا اختیار نظارت به کل شهر داده شد ، در آن زمان انتخاب شهردار توسط مردم معنادار خواهد بود. در غیر اینصورت در وضعیت فعلی که شوراها وظایف محدود و اندکی دارند اگر انتخاب شهردار نیز از آنها گرفته شود بیش از پیش به حاشیه رانده خواهند شد.

با کاهش اعضا شورا ضعیف‌تر شده است

وی در خصوص کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران از 31 نفر به 21 نفر در پنجمین دوره انتخابات این شورا گفت: در شرایط فعلی با کاهش اعضا شورا ضعیف‌تر شده است. باید تعداد اعضا به گونه‌ای انتخاب شود که این افراد فرصت داشته باشند با گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی و محله‌های شهری ارتباط  برقرار کند. بی تردید نباید اعضای شورای شهر کمتر از نمایندگان مجلس باشد. باید تناسبی میان تعداد اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد. چطور ممکن است در همه جای ایران تعداد اعضای شورا چندین برابر نمایندگان مجلس در همان محل باشد اما در تهران این نسبت معکوس می‌شود. بی تردید چنین تدبیری غلط خواهد بود.

وی تاکید کرد: اگر مدیریت شهری شهرها وظایفشان به درستی احصا شود، بر اساس این وظایف باید کمیسیون‌های تخصصی در شورا تشکیل شود. در حال حاضر به دلیل اینکه نیازهای تخصصی مدیریت شهری بیشتر شده است شش کمیسیون فعلی شورا مجبور به تشکیل کمیته‌های متفاوت شده، قطعا هر یک از این کمیته‌ها باید کمیسیون می‌بودند که به دلیل کمبود نیروی انسانی به کمیته تبدیل شدند. لذا شاهد هستیم که برخی از اعضا در چند کمیته عضو هستند و گاهی به دلیل مشغله فرصت نمی‌کنند در کمیته‌ها شرکت کنند. در نتیجه جلسات کمیته‌ها تشکیل نمی‌شود یا ضعیف برگزار می‌شود.

نوذرپور در بخش دیگری از صحبت‌های خود بار دیگر با تاکید بر ضعف‌های موجود در قانون شوراها به شغل نبودن نمایندگی در شورای شهر اشاره کرد و افزود: نمایندگی شورای شهر شغل نیست اما مگر می‌شود فردی به شورا ورود پیدا کند و از صبح تا شب کار نکند. البته اگر فرد بی خیال بگذراند این اتفاق می‌افتد. در حال حاضر نیز شاهد هستیم که برخی از نمایندگان نسبت به شورا و امور شورا بی تفاوت شدند. به شکلی که نه تنها در جلسات کمیسیون‌ها بلکه در جلسات خود شورا نیز شرکت نمی‌کنند.

وی تاکید کرد: در ساختار موجود شورا ما معنای اکثریت و اقلیت را هم به درستی درک نکرده‌ایم. اکثریتی از یک گروه سیاسی موفق می‌شوند نصف + 1 شورا را به دست بیاورند که در پی آن شهردار را انتخاب می‌کنند. از او پشتیبانی می‌کنند و نمی‌گذارند استیضاح هم بشود. هر مصوبه‌ای هم که نیاز باشد تصویب و مصوبات طرف مقابل را رد می‌کنند. در چنین شرایطی نصف -1 شورا عملا بیکار می‌شوند این یک اشکال محسوب می‌شود لذا باید آئین‌نامه‌های درونی شورا بازتعریف شود شاید نیاز باشد در تصویب مصوبات کمیسیون‌ها تعیین کننده باشند. قطعا باید در مورد این مسائل فکر کرد و راه حل مناسب پیدا کرد.

برنامه پنج ساله شهرداری در حوزه حمل و نقل محقق نشده است

نوذرپور در خصوص مهمترین اولویت شهر تهران گفت: مهمترین مسئله ترافیک و حمل و نقل است که البته ریشه در مسائل دیگر دارد که باید به صورت متناسب با هر یک از آنها برخورد شود. برای مثال وقتی حمل و نقل باید ساماندهی شود به شهرسازی نیز باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم. در ادامه باید صنعت و تولید خودروی با کیفیت نیز مد نظر قرار گیرد و سوخت مناسب در کشور عرضه شود.

وی تاکید کرد: باید طرح جامع حمل و نقل برای تهران تهیه شود و مبنای عمل قرار گیرد. در حال حاضر در شهر تهران منابع در اموری مصرف می‌شود که اولویت نیستند. امروز در حوزه ساخت مترو کارهایی انجام شده است اما آنچه که خود شهرداری در برنامه پنج ساله معین کرده است محقق نشده است. مقرر بود 30 درصد جابجایی‌های ناوگان حمل و نقل عمومی توسط مترو انجام شود اما در حال حاضر تنها 18 درصد محقق شده است.

وی ادامه داد: اگر موضوع حمل و نقل را حل نکنیم به مردم لطمه بزرگی وارد می‌شود. عملا کسب و کار و سلامتی مردم را دچار مشکل کرده‌ایم و سرمایه‌های با ارزش مردم را تلف کرده‌ایم.

معاون سابق سازمان شهرداری‌ها حرکت به سمت حمل و نقل هوشمند، توجه به پیاده سوارها ، دوچرخه‌ها و محدود کردن وسایل نقلیه شخصی را مجموعه‌ای از راهکارها در حوزه حمل و نقل پایتخت خواند و افزود: حمل و نقل یک بسته است که باید همه موارد آن با هم پیش برود.

وی ادامه داد: اولویت بعدی در تهران ایمنی شهری در مقابل بلایای طبیعی و حوادث انسان سازی مانند حریق است. قطعا اولویت سوم نیز خدمات شهری به ویژه پسماند و فضای سبز است.

اتاق شیشه‌ای شورا و شهرداری باید شفاف‌تر از دولت باشد

وی در خصوص لزوم برقراری شفافیت مالی چه در شورا و چه در شهرداری، گفت: شفافیت مهم است و قانون نیز به آن تاکید کرده که گزارش مالی و عملکردی شورا و شهرداری در مقاطع مختلف زمانی به مردم ارائه شود و این موضوع یک تکلیف قانونی است. به ویژه برای سلامت  شهرداری ارائه چنین گزارشی قطعا ضروری است. اعتماد مردم نیز که رکن و پایه هر کار موفقی در حوزه مدیریت شهری است و به عنوان سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود می‌تواند از طریق ارائه گزارش‌های مالی و عملکردی و شفافیت‌ها تقویت شود. در حقیقت باید به این نکته توجه داشته باشیم که منابع شهر محدود هستند و به سختی اخذ می‌شوند  بنابراین باید به درستی مصرف شوند. امروز شفافیت مالی نه در شورا و نه در شهرداری وجود ندارد و به نظر می‌رسد دراین حوزه بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. علت نیز این است که اعضا عنوان می‌کنند که در جریان برخی از موضوعات نیستند. باید در حوزه شفافیت شورا نیز عملکرد اعضا به اطلاع مردم برسد. اتاق شیشه‌ای برای شورا و شهرداری باید شفاف‌تر از اتاق شیشه‌ای دولت باشد.

رئیس جامعه مهندسان شهرساز تاکید کرد: از منابع مردم هزینه می‌کنیم لذا باید به مردم گزارش بدهیم. اگر شهرداری پول اخذ شده را خارج از شهر برای امور دیگری هزینه کند که در حال حاضر این کار را انجام می‌دهد این خلاف قانون است. حتی اگر امری که شهرداری در آن هزینه می‌کند مقدس و ارزشمند بوده باشد اما قانونگذار چنین وظیفه‌ای را برای شهرداری‌ها قائل نشده است.

جایگاه مدیریت شهری و محلی در نظام اداری سیاسی تعریف و تبیین شود

وی تاکید کرد: مهمترین بحث در شوراها بازتعریف جایگاه‌ها و تبیین جایگاه شوراهاست. در نظام اداری سیاسی کشور تا زمانی که جایگاه مدیریت شهری و مدیریت محلی در نظام اداری سیاسی تعریف و تبیین نشود. ما شاهد این کژی‌ها و اعوجاج‌ها در تصمیم گیری‌ها هستیم. بی تردید شاهد تصویب قوانین کاملا متضاد با یکدیگر هستیم نه در دولت و نه در مجلس چنین تحلیلی وجود ندارد و دلیل آن نیز لوایح و طرح‌های متفاوت از سوی دو قوه است که به تصویب می‌رسد.

نوذرپور با تاکید  بر اینکه باید نظام شورایی در حوزه پژوهش تقویت شود، ادامه داد:‌در وزارت کشور ارزیابی عملکرد و یا پژوهشی در خصوص شوراها انجام نشده، باید شاهد پژوهش‌های متعدد از سوی نهادهای دانشگاهی و نهادهای اجرایی در طول این 18 سال عمر شوراها می‌بودیم. در حوزه آموزش نیز  باید بررسی شود که آیا شوراها آموزش‌های لازم را دریافت کرده‌اند یا خیر؟ تا زمانی که تصمیماتمان را نه بر پایه تحقیق و پژوهش بلکه بر اساس تجربیات و ظن و گمان‌ها انجام می‌دهیم بی تردید شاهد تصمیمات غلط و متضاد با یکدیگر خواهیم بود. باید بپذیریم که مشکلاتی در ساختار شوراها وجود دارد و کمک کنیم اتفاق مناسبی در این حوزه روی دهد.

معاون سابق سازمان شهرداری‌ها در خاتمه تاکید کرد: شهر ساخته نمی‌شود مگر با مشارکت دولت، شهرداری، بخش خصوصی و تشکل‌های خودجوش متناسب با سهمی که در اختیار مدیریت شهر قرار می‌دهند. باید مشارکت و حضور همه وجود داشته باشد در این حالت شهر توسعه پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.