به گزارش ایسنا، متن یادداشت وحید قاسمی‌عهد بدین شرح است:

اگر بخواهیم مثال بارزی از توسعه نامتوازن را نشان دهیم بهترین نمونه توسعه انسانی در ایران است، بدان سان که سوءمدیریت آشکار در حوزه آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی نه تنها موجب افول برخی از رشته های مهم همچون تاریخ، معارف اسلامی، فقه، فلسفه، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، ادبیات عرب و حتی اقتصاد و ... شده بلکه بدور از هر برنامه مشخصی برخی از رشته های علوم انسانی همچون حقوق  دارای بیشترین متقاضی و دانشجو است. رشد کمی تعداد دانش آموختگان این رشته بدون وجود برنامه زیری و آینده نگری موجب شده که هر روزه بر تعداد بیکاران این رشته افزوده شود. بسیاری از واحدهای دانشگاهی تنها برای بقاء خود بی آنکه هیات علمی و نیروی انسانی مناسب یا مرتبطی داشته باشند در سطوح عالی رشته حقوق، دانشجو می پذیرند و از این رهگذر بقای واحد دانشگاهی خود را تضمین می کنند.

شوربختانه در این هنگامه دولت به مفهوم عام و قوه قضاییه نیز، از استخدام دانشجویان حقوق امتناع می ورزند. بدان گونه که قوه قضائیه سال های متعددی از برگزاری آزمون سردفتران رسمی اسناد و املاک و آزمون سردفتران ازدواج و طلاق، استخدام مقام های قضایی و ... خودداری نموده است. در وضعیتی  که نهاد وکالت همزمان با پدیده غیرقانونی موسسات حقوقی و آزمون خلاف قانون مرکز مشاوران قوه قضاییه در سال ٩٦ روبرو است. جریانی تحت عنوان "کمپین حذف ظرفیت‌ها" با استناد و استدلال های بی ربط به قواعد حوزه تجارت و اقتصاد در صدد است درب‌های کانون‌های وکلا را بر روی تمامی فارغ التحصیلان حقوق بگشاید، در همین راستا تعدادی از دانش آموختگان حقوق با طرح شکایت نزد شورای رقابت تلاش می کنند با کنار نهادن نصوص قانونی (قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) ظرفیتهای اعلامی از سوی کانون های وکالت و نمایندگان قوه قضاییه را غیرقانونی جلوه دهند. در ذیل به دلایل بطلان استدلال ایشان پرداخته خواهد شد:

الف) دلایل فراقانونی
اگر بخواهیم بطور خلاصه و اجمالی توضیحی از قانون اجرای اصل ٤٤ ارایه دهیم باید گفت این قانون تلاش دارد با جایگزینی قواعد اقتصاد آزاد سیستم اقتصادی ناتوان و بیمار ایران را درمان نماید. با این توضیح ساده که وفق تئوری های اقتصادی راهبری اقتصاد یا با سیاستگذاری از سوی مرکز صورت می پذیرد مانند کشورهای کمونیستی که بر این باورند برنامه ریزان مرکزی در دولت بهترین شایستگی را برای هدایت و راهبری فعالیت‌های اقتصادی دارند. این برنامه ریزان تصمیم می گیرند که چه کالاهایی تولید شود و چگونه تولید شوند و چه کسانی این کالاها و خدمات را بفروشند و چه کسانی آن‌ها را مصرف کنند. به اعتقاد ایشان فقط دولت می تواند فعالیت های اقتصادی را به روشی سازمان دهی کند که رفاه اجتماعی یک کشور در مجموع بهبود یابد.

اما طبق قواعد اقتصاد آزاد فعالیت‌های اقتصادی خود به خود و بر اساس عرضه و تقاضا نظم می‌گیرد و نیازی  به مداخله دولت نیست. زیرا اشخاص همیشه در پی منافع خود هستند و همین وضع مهمترین انگیزه و محرک فعالیت‏ های اقتصادی است. چنانچه ایشان در کسب نفع شخصی آزاد باشند آنگاه منافع اجتماع هم به بهترین شکل حاصل خواهد شد. به اعتقاد آدام اسمیت این وضعیت همان دست نامرئی است که بازار را تنظیم می کند و با بهره جویی از مکانیسم قیمت‏ها بازار را به تعادل می‏ رساند. در این بین دولت تنها باید قوانینی را اجرا کند که دست کارگزاران اقتصادی را کاملا باز بگذارد. در جامعه ای که رقابت کامل وجود دارد دست نامرئی بین منافع شخصی و منافع اجتماعی هماهنگی به عمل می آورد و بازار را به تعادل خواهد رسانید.

برای وجود رقابت در جامعه باید انحصار اقتصادی وجود نداشته باشد به نحوی که هیچیک از بنگاه‌های اقتصادی توان تاثیرگذاری بر قیمتها را نداشته باشند. در وضعیتی که اقتصاد کشور در گذار به اقتصاد آزاد است و در حوزه های کلان اقتصادی قواعد رقابت و اقتصاد آزاد مرده است، توجه به حرفه وکالت شبه ناک و مشکوک می نماید، اما اگر عالم بر موضوع باشیم متوجه خواهیم شد که اولاً، شغل وکالت بازار نیست تا قواعد بازار را بر آن بار نماییم. برای نمونه یکی از ابزار موثر در بازارها بحث تبلیغات است که شغل وکالت محروم از آن می باشد. ثانیاً، به علت کثرت وکلا و وجود نهاد موازی مرکز مشاوران ١٨٧ تعداد وکلا بقدری زیاد است که هیچ وکیلی توان تاثیرگذاری بر میزان حق الوکاله ها را ندارد. ثالثاً، اینکه سالانه تعداد محدودی در آزمون وکالت برگزیده می شوند به علت عدم صلاحیت علمی ایشان است نه اشباع بودن بازار؛ کما اینکه نمرات بسیاری از شرکت کنندگان به قدری پایین است که تلاش برای  سپردن جان، مال و ناموس مردمان به چنین اشخاصی نه تنها عقلانی نیست بلکه مخالف اخلاق و شرع است.

ب)دلایل حقوقی:
۱ – ماده ۸۶ قانون اجرای سیاست های اصل ٤٤ در خصوص اشخاص تحت شمول قانون مقرر می دارد " کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی‌ کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ و همچنین کلیه دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمـومی ‌بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصـریح نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن، سایر شرکت های وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شرکتهای فوق‌الذکر در شرکت های غیردولتی و شرکت هایی که تابع قانون خاص می‌باشند و بانک ها و مؤسسات اعتباری در فعالیت های اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود." با توجه به نص موجود و فقدان نام کانون وکلا تردیدی در عدم شمول این قانون بر کانون های وکلای دادگستری نیست.

‏‎۲ – بر اساس ماده ۶۲ قانون سیاست های اصل ۴۴ «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و مکلف است راسا و یا بر اساس شکایت هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی ... تحقیق در خصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چارچوب ماده ۶۱ این قانون تصمیم بگیرد.» بر اساس ماده ۶۳ قانون پیش گفته مرجع اعتراض به تصمیمات شورای رقابت هیات تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ آن قانون است.
‏ بدیهی است که بر فرض محال از سوی وکیلی اخلال در رقابت موضوع ماده ۴۴ تا ۴۸ قانون بالایاد را داشته باشند طبق صراحت قانون وکالت، قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و ... مرجع رسیدگی به تخلفات دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاست و نهایتاً مرجع تجدیدنظر آن نیز دادگاه انتظامی قضات است.

‏‎۳ – افزون بر موارد فوق توجه به مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون سیاست های اصل ۴۴ ‎بیانگر این موضوع است که اصولاً امکان انجام اعمال و رویه های ضد رقابتی از سوی وکلا امکان پذیر نیست. علاوه بر نصوص پیش گفته، باید گفت هدف اصلی قانون سیاست های اصل ۴۴ محو انحصار در بازار و ایجاد فضای رقابتی است. به همین جهت چنانچه به تعاریف انحصار، اخلال در رقابت در ماده ۱ آن قانون توجه شود مشخص می شود که فعالیت وکلا خروج موضوعی از قانون دارد. در تعریف انحصار بند ۱۲ ماده ۱ قانون بالا یاد  مقرر می دارد «انحصار وضعیتی از بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.» طبق بند ۴ همان ماده «بنگاه واحد اقتصادی که در تولید یا خدمات فعالیت می کند اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.» علاوه بر اینکه اصولاً امکان انحصار به نحوی که یک یا چند وکیل انحصار بازار را در دست داشته باشند وجود ندارد و هیچ گروه یا شخصی نمی تواند قیمت های حق الوکاله را تعیین نماید، اصولاً وکلا به عنوان اشخاص حقیقی بنگاه اقتصادی نیستند چه در سوگند وکلا که هدف این شغل را معین می کند هدف وکالت کمک به اجرای عدالت در جامعه قلمداد شده است.

مطالعه تک تک مواد قانون مورد گفت‌وگو نشان می‌دهد تمامی فعالیت های موضوع آن از فعالیت های تجاری و مصادیق ماده ۲ قانون تجارت است؛ بدان گونه که بند ۲ ماده ۱ این قانون در تعریف اخلال در رقابت مقرر می دارد اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عمومی، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود؛ مواردی که امکان صدق بر فعالیت وکلا ندارد بلکه برعکس عدم وجود ضوابط قانونی برای قبولی وکلا خود موجب اضرار به عموم، افساد و کاهش مهارت و ابتکار در جامعه خواهد شد. وجود ظرفیت ها موجب می گردد که از ورود اشخاص فاقد صلاحیت به شغل حساس وکالت جلوگیری گردد و از این رهگذر فساد اجتماعی و اضرار به عموم رفع و شایستگانی به جرگه وکلا بپیوندند که دارای مهارت و ابتکار هستند. بر فرض محال اگر قانون بالایاد تاثیری در نحوه گزینش کارآموز وکالت داشته باشد این فارغ التحصیلان حقوق هستند که متضرر می گردند.

٤ - طبق بند چ ماده ٨٨ قانون توسعه ششم که مقرر می‌دارد «قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی‌ درصد (۳۰%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان ... اختصاص دهند.»  طبق این بند قانونگذار صراحتا وجود ظرفیت ها را به رسمیت شناخته است.

در آخر باید گفت حرفه وکالت در کنار قضاوت تلاش می کند با کژی ها و ناراستی ها مبارزه و فرجام نیکی به نام عدالت را برای جامعه به ارمغان آورد. متاسفانه سال هاست که این نهاد مدنی تحت شدیدترین فشارهای ظالمانه قرار دارد؛ به گونه ای که این شبهه در ذهن پدید می آید که گویی برخی حیات خود را در ممات این نهاد می دانند؛ مشخص نیست چه سرانجامی برای این حرفه رقم خواهد خورد، اما تردیدی نیست که تاریخ تمامی این مظالم را در تیره ترین صفحات خود به ثبت خواهد رسانید و آیندگانی که به ارزش هایی چون حق، عدالت و آزادی باور دارند به داوری خواهند نشست.

انتهای پیام