به گزارش ایسنا، محمد آصف صدیقی، معاون دوم مجلس سنا گفت: مجلس سنای افغانستان با اکثریت آرا این تغییر را تایید کرد.

این در حالی است که مجلس نمایندگان افغانستان ۲۰ روز پیش این فرمان را رد کرده و این تغییرات را غیرضروری خوانده بود. اکنون بر اساس قانون، به دلیل اختلاف بوجود آمده، تصمیم‌گیری نهایی در این مورد به کمیسیون مختلطی از دو مجلس سپرده می‌شود.

بر اساس قانونی که پیش از این از سوی هر دو مجلس تایید و بعدا به توشیح رئیس جمهوری رسیده بود در شناسنامه‌های الکترونیکی ملیت و قومیت در شناسنامه‌ها درج نمی‌شد اما بعدا رئیس جمهوری طی فرمانی دوباره در این قانون تغییر وارد کرد.

براساس این قانون، علاوه بر ذکر عنوان‌های "جمهوری اسلامی افغانستان"، "وزارت داخله" و "تذکره تابعیت" در این شناسنامه‌ها، نام و نام خانوادگی، صاحب شناسنامه، نام پدر، نام پدر بزرگ، تاریخ تولد، دین، محل سکونت اصلی و فعلی او نیز درج می‌شود.

این موارد پس از حدود دو سال کشمکش در مجلس به تصویب رسید و سرانجام، غنی در نخستین روز کاری خود به عنوان رئیس جمهوری آن را در ۱۰ آذر ۱۳۹۳ امضا کرد.

ولی جنجال بر سر درج ملیت و قومیت شهروندان در شناسنامه‌ها بار دیگر بالا گرفت و غنی فرمان ۱۲ اسفند ۱۳۹۵ خود را امضا کرد؛ فرمانی که به نفع طرفداران واژه "افغان" تلقی شد، چرا که غنی این فرمان را به دنبال اعتراضات آنها صادر کرد.

بنابر گزارش بی‌بی‌سی، این جنجال‌ها باعث شده که توزیع شناسنامه‌های ملی جدید سال‌ها به تاخیر بیفتد. گفته شده این شناسنامه‌ها الکترونیکی به شفافیت در برگزاری انتخابات و مشخص شدن شمار دقیق جمعیت افغانستان نیز کمک خواهد کرد.

انتهای پیام