با سلام . کشور ما از لحاظ توسعه زیرساختها و تربیت نیروهای متخصص جز ده کشورهای برتر جهان می باشد . متاسفانه در جهش اقتصادی هنوز توفیق چندانی بدست نیاورده ایم . هنوز جزو کشورهای در حال توسعه شناخته می شویم . مهمترین علت را در قانون کار حاکم بر کشور ما می باشد . قانون کار حاکم . توان هدایت صنایع کوچک که دارای حداکثر ده کارگر باشد بخوبی جواب می دهد زمانی که بخواهیم که با این قانون کار صنایع . شرکت و غیره با چند صد نفر کارگر ایجاد و اداره کنیم . با مشکل برخورد می کنیم . الزاما باید بسوی قانون کار مدیریت بخش دولتی یعنی مدیریت خدمات کشوری برویم . (مانند برگذاری آزمون دولتی برای جذب نیرو و...) تجارب تاریخی نشان داده که کشوری بخواهد با مدیریت بخش دولتی اداره شود نباید انتظار جهش اقتصادی و سود بیش از 4% داشته باشد به زبان عامیانه حرفی برای گفتن در دنیا نخواهد داشت . بعد ا ز 50 سال چین، روسیه . بلوک شرق به این نتیجه رسیدند که برای جهش اقتصادی باید بسوی مدیریت بخش خصوصی بروند . در کشورما در راستای اصل 44 قانون اساسی تلاش شده و می شود که با مدیریت بخش خصوصی صنایع و شرکتها، اداره و جهش اقتصادی انجام گیرد. تجارب کشورهایی که قدم به این راه گذاشتند مانند ةلمان . فرانسه و ژاپن مهمترین اقدام آنها در درجه اول تجمیع صندوق های بازنشستگی و ایجاد یک صندوق بنام تامین اجتماعی (رفاه اجتماعی) بود. چون ساختار صندوق تامین احتماعی(رفاه اجتماعی ) براساس مدیریت بخش خصوصی است. لذا می بینیم با ایجاد بانک رفاه کارگران و سایر حضور اندک در جامعه مانند اخذ بیمه به فعالیت خود ادامه می دهد . متاسفانه ترس مدیران دولتی مخصوصا خود دولت از اینکه منابع مادی و مدیریت خود را از دست دهد . این تجمیع ها انجام نگرفت. مخصوصا صندوق بازنشستگی کشوری پول توجیبی دولت می باشد . هر زمان خواست خرج می کند و از فروش نفت دوباره صندوق را پر می کند. اتفاق زمانی می افتد که نفت بفروش نرود.