به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، استرالیا بودجه ۳.۱ میلیارد دلاری برای اختصاص دادن آن به آن دسته از صادرکنندگانی که بانک‌های تمایلی به همکاری با آنها ندارند، در نظر گرفته است. همچنین یک دفتر مرکزی برای صادرات صنایع دفاعی راه‌اندازی می‌شود و نقش وابسته‌های دفاعی استرالیا در سفارتخانه‌ها در سراسر جهان پر رنگ‌تر می‌شود.

مالکوم ترنبول، نخست‌وزیر استرالیا با بیان اینکه بودجه‌ای به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار استرالیا برای افزایش قابلیت‌های دفاعی این کشور در دهه آتی اختصاص یافته است، گفت کشورش باید در میان کشورهای صادرکننده سلاح در رده‌های بالاتری بایستد. به گفته او، این حرکت نظامی بزرگترین اقدام در تاریخ زمان صلح این کشور است.

ترنبول به خبرنگاران گفت: با توجه به حجم بودجه نظامی، ما باید به رده‌های بسیار بالاتری برسیم. بنابراین، هدف این است که جزو ۱۰ کشور اول صادرات صنایع دفاعی تبدیل شویم.

وزیر صنایع دفاعی استرالیا تاکید کرد، تمرکز روی افزایش فروش در بازارهای بزرگ جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، انگلیس، کانادا و نیوزیلند قرار دارد تا جایگاه استرالیا در رده بیستم جهان ارتقا یابد. این در حالی است که عفو بین‌الملل از استرالیا خواسته است تا علنا درباره انتقال سلاح به عربستان و متحدان آن در جنگ یمن گزارش دهد.

طبق گزارش موسسه تحقیقات صلح بین‌الملل، آمریکا بزرگترین صادرکننده سلاح جهان است و یک سوم تمام فروش‌ سلاح را دارد. پس از آن بزرگترین صادرکننده‌ها روسیه،‌ چین، فرانسه و آلمان و انگلیس هستند.

انتهای پیام