• پنجشنبه / ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ / ۰۹:۲۷
  • دسته‌بندی: فرامنطقه ای
  • کد خبر: 96112614812
  • خبرنگار : 71402

زوما استعفا کرد

زوما استعفا کرد

در پی چند هفته گمانه زنی جاکوب زوما اعلام کرد به دستورات حزب کنگره ملی آفریقا برای کناره‌گیری از پست ریاست جمهوری تن خواهد داد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری دویچه‌وله، جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی گفته است در پی نتایج رای عدم اعتماد آماده استعفاست و فورا کناره‌گیری خواهد کرد.

او گفت: گرچه با تصمیم رهبری سازمانم مخالفم اما همواره یکی از اعضای قانونمند حزب کنگره ملی آفریقا بوده‌ام. این حزب هیچ سندی از سوءاستفاده من ارائه نکرده و همچنین تابع روند قانون اساسی برای عزل من نبوده است.

حزب کنگره ملی آفریقا ضرب الاجل نیمه شب چهارشنبه را برای زوما تعیین کرده بود که یا استعفا دهد یا با رای عدم اعتماد مواجه می‌شود.

احتمال می‌رود کریل رامافوسا، معاون حزب کنگره ملی آفریقا که ماه دسامبر جانشین زوما در رهبری حزب شد از طرف قانونگذاران به عنوان رئیس جمهوری جدید آفریقای جنوبی تعیین شود و رای گیری آن پنجشنبه یا جمعه انجام شود.

زوما در ۱۹۵۹ به حزب مذکور پیوست و چندین دهه علیه آپارتاید آفریقای جنوبی مبارزه کرد و سرانجام به ۹ سال سکان داری حکومت که با رسوایی‌های متعددی همراه شد کناره‌گیری کرد. با وجود اینکه این حزب تلاش‌های زیادی برای عزل زوما انجام داد یکی از مقام‌های حزبی ارشد آن تاکید کرد که برای این استعفا جشنی برپا نخواهد شد.

کمیته اجرایی حزب حاکم کنگره ملی آفریقای جنوبی پیشتر از جاکوب زوما خواست تا از سمتش کناره‌گیری کند. اوایل روز سه شنبه، آژانس خبری SABC آفریقای جنوبی گزارش داد که حزب حاکم این کشور به زوما ۴۸ ساعت زمان داده تا از سمتش کناره گیری کند.

زوما که از ۲۰۰۳ در راس قدرت در آفریقای جنوبی قرار دارد، با یکسری اتهامات فساد روبروست و همین مساله باعث تنش‌های سیاسی و نارضایتی مردمی از وی شده است اما خودش این اتهامات را رد می‌کند. در ششم فوریه سال جاری میلادی بود که پارلمان آفریقای جنوبی تصمیم گرفت تا در بحبوحه درخواست‌ها برای کناره گیری زوما از قدرت،‌ سخنرانی وی را به حالت تعلیق در آورد.

دوره ریاست جمهوری زوما در اواسط ۲۰۱۹ پایان می‌یافت. در سال ۲۰۱۶ عالی‌ترین دادگاه آفریقای جنوبی حکم داد که زوما قانون اساسی را نقض کرده چون پولی را که خرج خانه شخصی‌اش کرده، به دولت پس نداده است. سال گذشته دادگاه عالی تجدید نظر حکم داد که او باید در ارتباط با یک معامله سلاح در سال ۱۹۹۹ با ۱۸ اتهام شامل فساد، کلاهبرداری، اخاذی و پولشویی روبه‌رو شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.