به گزارش ایسنا، در نامه جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آمده است:

چنانچه استحضار دارند، حسب قوانین و مقررات موضوعه، سازمان تعزیرات حکومتی بازوی قدرتمند دولت در راستای کنترل و نظارت تخلفات اقتصادی بوده که با تاسی به فرمایشات حکیمانه و مدبرانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برنامه های دولت محترم تدبیر و امید با رویکرد پیشگیری از تخلفات و مقابله فعال با قاچاق کالا و ارز تمام مساعی خویش را جهت حمایت از کالای داخلی، گسترش امنیت سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار بسته و به عنوان یکی از سازمان های موثر در برخورد با تخلفات اقتصادی شناخته می‌شود.

با عنایت به مراتب مرقوم سازمان متبوع به لحاظ صلاحیت های ذاتی، علیرغم وجود برخی موانع در مقام رسیدگی به تخلفات اقتصادی همانند؛ محدودیت در صدور مجوز ورود و بازرسی انبارها و مستغلات محل اختفا کالا یا ارز قاچاق، آمادگی کامل دارد تا در اجرای مصوبات ستاد اقتصادی دولت در خصوص ساماندهی بازار ارز، در راستای ایفای نقش موثرتر در این مبارزه، همگام و همسو با سایر دستگاه های اقتصادی، امنیتی و انتظامی اقدام نموده و با بسیج کلیه امکانات موجود و اختیارات مصرحه از طریق رسیدگی فوری و قانونمند به پرونده‌ها، استقرار شعب ویژه رسیدگی به تخلفات اقتصادی به صورت ثابت، سیار، برگزاری گشت های مشترک در اماکن آلوده، حضور در ایست و بازرسی‌های مصوب شورای امنیت کشور و نیز مبادی ورودی و گمرکات کشور سهم خود را در این مبارزه به شکل مطلوب‌تری ایفا نماید.

انتهای پیام