به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین مصدق در نشست خبری گفت: قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری فصلی را به وظایف دادستان کل کشور اختصاص داده است. علاوه بر معاونت اول دادستانی کل کشور، شش معاونت برای دادستانی کل تعریف شده است.

معاون اول دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره این‌که لیست ارز دولتی اعلام شده و چه کسانی با متخلفان این لیست برخورد می‌کند؟ با توجه به این‌که شایعه شده که در برخورد قوه قضایبه با گرانی با کاهلی مواجه شده است، گفت: ما قانون اخلالگران نظام اقتصادی در کشور داریم و براساس آن اخلال در نظام پولی ممکن است افساد فی الارض محسوب شود. اخلال در نظام تولیدی و نیز اخلال در نظام بانکی یکی از مصادیق مجازات قانون اخلالگران می‌تواند باشد. ما خلا قانونی نداریم و شدیدترین مجازات را قانونگذار برای کسانی که موجب اخلال می‌شود پیش‌بینی شد و چنانچه افساد فی الارض محرز شد مجازات اعدام را پیش بینی کرده و براساس تاکید ریاست قوه امروز دادستان‌های ما در سراسر کشور مکلفند مرتکبان را شناسایی و تحت تعقیب قرار دهند.

مصدق افزود: مجازات های موضوع این قانون قابل تعلیق نیست و مجازات قانون اخلالگران در نظام اقتصادی قابل تعلیق نیست. تخفیف مجازات اعدام در این مسائل ممنوع است و مجازات‌های نقدی و انفصال قابل تخفیف نیست.

وی ادامه داد: الحمدالله دادستان‌های ما در سراسر کشور مشغولند و براساس تاکید رهبر شورایی تاسیس شده و شورای هماهنگی سه قوه است که هر هفته جلسه دارند و کارها در حال انجام است. تصمیمات گرفته شده برخی اعلام شده و برخی هم اعلام خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه  آیا در حوادث خرمشهر فرد یا افرادی بازداشت شدند یا خیر؟ همچنین در حوادث بازار تهران چه تعداد بازداشت شدند و برخورد با آنها چگونه خواهد بود؟ گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی  در مرحله حساسی است و همه دشمنان ایران اسلامی و بیگانگان هم و غم شان این است تا ایران را نابود کنند. متاسفانه گاهی اوقات از احساسات پاک مردم سواستفاده می کنند. در خصوص بازار تهران باید بگویم که  آتش زدن زباله و سد کردن  معابر کار بازاری ها نبوده  و عده ای بودند که سواستفاده می کردند و من از تعداد دستگیری خبر ندارم. به احساسات پاک مردم نیز  وافریم.

معاون اول دادستان کل کشور افزود: در خوزستان مشکل آب وجود دارد و در خصوص خرمشهر باید بگویم که موضوع در حال رسیدگی است اما مرتکبان این جرایم مطمئن باشند و بدانند که به زودی هم دستگیر می‌شوند و هم مجازات می شوند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات معاونت حقوق عامه در بحث مبارزه با زمین خواری گفت: در سال گذشته حدود ١١٧ هزار هکتار اراضی به بیت المال برگردانده شده است.  ١٢ هزار هکتار به وضع سابق بازگشته و  پرونده‌های زمین خواری در سال ٩٦ نسبت به ٩٥ کاهش یافته است.  این معاونت موارد مهمی را در دستور کار قرار داده و به دستور رییس قوه نیز کارگروهی با حضور رییس دیوان عدالت، رییس سازمان بازرسی و دادستان کل تشکیل شده است.

مصدق تصریح کرد: شدیدترین مجازات را قانونگذار برای اخلالگران اقتصادی تعیین کرده است و طبق قانون برای مجازات اخلالگران  از ۲۰ سال حبس تا اعدام لحاظ شده است.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت احضار عوامل یک برنامه تلویزیونی برای تبلیغ واکسنhpv گفت: این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است و افراد احضار شده‌اند و هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم.

معاون اول دادستان کل کشور  در پاسخ به سوالی دیگر در رابطه با ورود بانوان به ورزشگاه‌ها گفت: ورود به ورزشگاه‌ها از طرف مردم یک مطالبه با حسن نیت خوب است اما برخی افراد از درخواست مردم سوء استفاده می کنند و دادستانی مخالف حضور مردم به صورت قانونی نیست.  برخی می گویند دادستانی کل کشور با برگزاری کنسرت‌ها مخالف است که این طور  نیست. دادستانی با مواردی که با ارزش‌های نظام اسلامی کشور متضاد است و جرم رخ می‌دهد  مخالف است و با آن برخورد می کند.

وی گفت: در استادیوم آزادی دادستانی کل کشور مجوزی صادر نکرده بود و مدیران دولتی  مجوز صادر کرده بودند. دادستانی تهران فقط اعلام کرده بود که اگر در ورزشگاه کارهای مخالف ارزش‌ها انجام شود مسئول آن نهادهای دولتی هستند. البته در مواردی در ورزشگاه آزادی مواردی از رقص و پایکوبی مشاهده شد.

مصدق در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه در حوادث ایرانشهر چند نفر بازداشت شدند و اینکه اینکه دادستان کل کشور گفته با کسی که خبر کذب را در این رابطه منتشر کرده برخورد می‌شود، گفت: اصل موضوع را منکر نیستم و خبری که منتشر شد کذب  بود. دادستان استان به فردی که خبر را منتشر کرده بود گفت که خبرش کذب بوده و براساس گزارشات خلاف واقع است. وی هم به دنبال جبران خبر بود و اعلام کرد که خبر درست  نبوده است. تعداد معدودی اعم از یک یا دو  نفر دستگیر شده و با آن برخورد شده است و  طبیعی است که تعقیب هم می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره  قانون نگهداری از حیوانات گفت: ما قانون خاصی که اجازه نگهداری حیوان بدهد یا ندهد نداریم. عمومات ولی هست. مثلا در یک ساختمان یک نفر سگ نگهداری می‌کند همسایگان می‌گویند ما آزار نبینیم چون یک زمانی باران می آید و این سگ خیس می‌شود. بله دادستانی می‌تواند ورود کند ولی اگر جای نگهداری مناسب باشد قانونی نداریم.

معاون اول دادستان کل کشور  درباره  ورود به موضوع سگ گردانی در پارک‌ها گفت: بچه های مردم  در پارک رفت و آمد می‌کنند و این موضوع را دادستان حق دارد جلویش را بگیرد. در خودرو هم قانون امر به معروف، داخل خودرو را حریم خصوصی نمی‌داند و آن هم در حدی که ایجاد مزاحمت کند دادستان‌ها حق برخورد دارند. صد درصد برخورد می‌شود و در سایر استان‌ها خبر را می‌بینیم ولی گزارش‌هایی که از تهران داریم، برخورد می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدهایی از سمت مسئولان قضائی برای شناسایی‌ افرادی که سکه ها را خریدند، داده شده است، آیا رویه پیش فروش سکه و ارز منافی و مخالف حقوق عامه بوده و آیا دادستانی کل به موضوع تعداد خرید سکه توسط برخی افراد خاص موردی ورود کرده است، گفت: دادستانی کل عضو شورای پول و ارز است. در خصوص‌ بازار سرمایه و پولی و بانکی در حال تصمیم گیری هستند.

مصدق افزود: در خصوص بازار ارز ورود کردیم اما این به معنای اخلال در کار قانونگذاری نیست چرا که ما مکلف به ورود هستیم و  بر اساس قانون اساسی، استیفای حقوق عامه است.

وی درباره رویه پیش فروش سکه و ارز نیز گفت: بی تدبیری در  ابتدا صورت گرفته است. به طور جدی قابل پیگیری است زیرا کسانی که سکه خریدند تعدادشان کمتر از ۱۵۰ نفر است و به این قضیه نیز ورود کردیم و قاطعانه پیگیر هستیم.

مصدق در پاسخ به سوالی مبنی بر  اینکه گفته می‌شود یک سری نفوذی از وزارت صنعت و معدن باعث هک شدن سایت ثبت نام خودرو شدند، آیا دادستانی به این موضوع ورود کرده است؟ گفت: به این موضوع هم ورود کردیم زیرا نماینده آحاد ۸۰ میلیون نفر هستیم.

انتهای پیام