به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، بعد از گذشت یک سال از تعلیق ارائه مجوز به فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، باردیگر کوبا برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی مجوز صادر می‌کند اما این بار تدابیر و قوانین سخت‌گیرانه‌تری در این اقتصاد بسته کمونیستی اتخاذ می‌شود.

یک روزنامه کوبایی اعلام کرد: تدابیر سختگیرانه‌تر و جدیدتر لازم بود زیرا بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی قوانین بسیاری را از جمله در پرداخت مالیات، ‌اعلام تعداد کارکنان خود و همچنین پرداخت سهم کارکنان، نقض می‌کردند.

دولت کوبا ارائه مجوز تجاری به بخش خصوصی را در اوت 2017 به تعلیق درآورد تا بار دیگر قوانین را مورد بازنگری قرار دهند.

رائول کاسترو، رئیس‌جمهور وقت کوبا اعلام کرد: ما نمی‌خواهیم به گذشته بازگردیم. تنها این روند را کندتر کرده‌ایم زیرا لازم است که مردم به قوانین احترام بگذارند.

براساس محدودیت‌های جدید تعداد شاخص‌های تجاری که به آنها مجوز داده می‌شود از 201 به 123 حوزه کاهش یافته است.

معاون وزیر کار کوبا اعلام کرد که هیچ فعالیتی حذف نشده است بلکه حوزه‌ها بار دیگر گروه بندی شده‌اند.

در سال 2011 رائول کاسترو اصلاحاتی را در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد تجارت‌های خصوصی کوچک برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشورش انجام داد.

انتهای پیام