به گزارش ایسنا، هادی هاشمیان از تشکیل کمیته بررسی معوقات بانکی با محوریت دادستان مرکز استان، شورای بانک ها و اداره اطلاعات خبرداد و گفت: در نخستین گام در این کمیته، بررسی پرونده چهار شرکت که در سال های ۸۹ تا ۹۰ بیش از ۷ میلیارد تومان تسهیلات ریالی و بیش از ۴ میلیون یورو تسهیلات ارزی برای واردات مواد اولیه تولید دریافت کرده اند، آغاز شده است.

وی افزود: صاحبان این شرکت‌ها نه تنها کالایی وارد نکرده‌اند، بلکه اقساط وام خود را نیز نپرداخته اند.

این مقام قضایی با بیان این که برخی بدهکاران بانکی با طولانی کردن زمان مزایده‌ها و ارزیابی غیر واقعی املاک و دارایی‌ها به دنبال تاخیر پرداخت معوقات بودند، تصریح کرد: در جلسه با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مقرر شد روند مزایده و کارشناسی‌ها تسریع و ارزیابی‌ها دقیق‌تر شود.

هاشمیان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد متاسفانه املاکی که افراد به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار داده‌اند، چند برابر قیمت واقعی آن ارزش گذاری شده است و همین امر هم پس گرفتن معوقات از بدهکاران بانکی را با مشکل مواجه کرده است.

وی گفت: در یک مورد از این پرونده‌ها کسی که وام دریافت کرده، کارگر کارخانه را به عنوان ضامن معرفی کرده و عجیب‌تر این که بانک هم پذیرفته است.

رئیس کل دادگستری گلستان تصریح کرد: در کمیته بررسی معوقات بانکی به دنبال راهکارهایی برای بازگشت معوقات به بیت المال هستیم و درصورتی که افراد تسهیلات را پس ندهند، برای آنان پرونده کیفری تشکیل می شود.

انتهای پیام