به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، دولت آنکارا در تاریخ ۲۰ ژوئیه سال ۲۰۱۶ میلادی به دنبال کودتای نافرجام صورت گرفته توسط سازمان "تروریستی" فتح الله گولن و رهبر این گروه که در آمریکا مستقر است برای نخستین بار حالت فوق‌العاده‌ای را در ترکیه اعلام کرد؛ کودتایی که در جریان آن ۲۵۱ تن کشته و نزدیک به ۲۲۰۰ تن دیگر زخمی شدند.

وضعیت اضطراری برای دوره‌ سه ماهه بود که هفت بار تمدید شد.

برای اعمال یک حالت فوق‌العاده دولت باید نشانه‌های جدی خشونت گسترده را که ممکن است با جو دموکراتیک یا آزادی‌ها و حقوق اولیه و قانونی شهروندانش در تداخل باشد، پیش‌بینی کند.

تحت این حالت فوق‌العاده ده‌ها هزار تن از مردم بازداشت و یا از مشاغل خود برکنار شدند. با این حال دولت آنکارا در آوریل سال جاری میلادی تصمیم گرفت تا برای هفتمین بار حالت فوق‌العاده را به مدت سه ماه تمدید کند.

این تصمیم چند هفته پس از آن صورت گرفت که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه مجددا به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد.

در جریان کمپین انتخابات نامزدهای احزاب اپوزیسیون اعلام کرده بودند که اگر پیروز شوند، نخستین کاری که انجام می‌دهند این است که به حالت فوق‌العاده پایان دهند.

بر اساس آمار رسمی و گزارش‌های سازمان‌های غیر دولتی، از زمان آغاز حالت فوق‌العاده بیش از ۱۰۷ هزار تن از مشاغل خود در بخش دولتی برکنار شده و بیش از ۵۰ هزار تن دیگر نیز به زندان افتاده‌اند.

بسیاری از افرادی که از مشاغل خود اخراج شده‌اند متهم به حمایت از فتح الله گولن رهبر سازمان گولن که در تبعید خودخواسته در آمریکا به سر می‌برد، هستند. ترکیه، گولن و طرفدارانش را به سازماندهی کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ میلادی متهم می‌کند. اما گولن شخصا این اتهامات را رد کرده است.

به دنبال لغو این وضعیت فوق‌العاده دو ساله یکی از کمیته‌های پارلمانی ترکیه رایزنی‌ها در خصوص قانون جدید ضد ترور را آغاز کرده که به گفته دولت قصد دارد به ادامه تهدیدهای امنیتی رسیدگی کند.

کمیته عدالت پارلمان ترکیه امروز بررسی پیش‌نویس لایحه‌ای را آغاز کرد که به مقامات اجازه می‌دهد تا به اخراج گسترده کارمندان دولت و بازداشت مظنونین به مدت ۱۲ روز ادامه دهند.

انتهای پیام