حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت: جلسه امروز کمیسیون در خصوص وضعیت التهاب بازار سکه و ارز بود. این جلسه با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه ما سه حوزه را مورد بررسی قرار دادیم؛ یکی از موضوعات مورد بررسی موضوع خلاء قانونی بود. قانون نظام صنفی نسبت به آنچه در بازار اتفاق می‌افتد کوچک است. اصلاحیه این قانون توسط مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی در نشست امروز ارائه شد. مقرر شد که مواد اصلاحی برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شود، پس از آن ما آن را در کمیسیون بررسی کنیم تا برای تصویب به صحن مجلس برود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: موضوع دیگری که مورد بررسی قرار گرفت در حوزه اجرایی بود. ۲۷۰۰ نفر از نیروهای شرکتی زیر نظر سازمان وزارت صنعت اخراج شده بودند که صحبت‌هایی انجام شد تا این افراد به سر کار خود باز گردند چرا که نبود نیروها مشکلاتی را ایجاد کرده است. همچنین مسائل راهبردی وزارت صنعت و معدن و تجارت هم مورد توجه قرار گرفت. قوه مجریه و قضاییه باید در تصمیم‌های خود دقت لازم را داشته باشند. برای مثال وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می‌شود باید کاملا روشن شود که چه کسانی این ارزها را دریافت می‌کنند، آیا هنگامی که این ارز را دریافت کردند کالای مورد نظر را وارد می‌کنند یا خیر؟ و یا اگر آن را وارد می‌کنند به فروش می‌رسانند؟ متاسفانه خیلی از تصمیمات خلق‌الساعه مانند فروش یکباره سکه، قیمت‌گذاری نرخ دولتی برای ارز مشکلاتی را ایجاد می‌کند. مقرر شد در جلسه سران نظام مسائل راهبردی در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام