به گزارش ایسنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری با رسانه‌ها، ضمن تسلیت شهادت  امام جواد(ع) و  تبریک فرا رسیدن روز خبرنگار، گفت: جنایت هولناک و غیربشری که عربستان سعودی در یمن مرتکب شد و ده‌ها کودک را به خاک و خون کشید و بیش از ۵۰ نفر شهید کرد را محکوم می‌کنم و امیدوارم هرچه زودتر ظلم به فضل خدا ریشه کن شود.

وی افزود: دشمن ما امریکا فشار خود را بر مردم ما در برگرفته و درصدد است اقتصاد ما را تحت فشار قرار دهد اما کور خوانده. مردم ما مقاوم‌اند و اقدامات ظالمانه تحریم و روانی آنها را می‌شناسند و مقاومت می‌کنند. صدها بوق تبلیغاتی علیه مردم ما راه انداختند و هر روز سعی دارند روحیه مردم را تضعیف و مردم را مایوس کنند. در این وسط ضد انقلاب خارج نشین هم به آنها کمک می‌کند.

بیش از صد کارمند و افراد صاحب سمت ممنوع الخروج شدند

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اما در این میان افرادی از این فرصت استفاده می‌کنند و خیلی چیزهایی که مایحتاج مردم است با سودجویی و احتکار و قاچاق فشار را بر مردم می‌افزایند. برای مقابله در برابر این سودجویان در هفته‌های گذشته در قوه چند بازپرس برای این کار در نظر گرفته شد. دادستان تهران موظف شد که نظارت مستمر شبانه روزی داشته باشد. معاون اول هدایتگر این جریان شد و دادستان کل کشور موظف شد که تلاش کند و پروندهایی که مرتبط با این موضوع است از شهرستان‌ها به تهران احاله شود. بر این اساس تا امروز ۶۷ نفر از افراد متخلف و مجرم دستگیر و بازداشت شدند و بیش از صدنفر از کارمندان دولت و صاحب سمت ممنوع الخروج شدند و برای ۲۵ پرونده که ۲۶ نفرند کیفرخواست صادر شده است.

وی افزود: ما ناگزیر بودیم برای سرعت و دقت برای رسیدگی یک استجازه از رهبری داشته باشیم زیرا برخی از محدودیت های قانونی را داشتیم. در مواقع خاصی استجازه شد که ایشان اجازه دادند که قوه قضاییه با رعایت عدل و انصاف رسیدگی شود. بلافاصله نشستی برگزار شد و تعدادی از مسولان در حضور رییس قوه بودند و قرار شد، شش شعبه دادگاه با سه قاضی حداقل دارای بیست سال سابقه قضایی تشکیل شود و ان‌شاءالله که این دادگاه‌ها کار خودشان را شروع خواهند کرد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با این‌که عموم مردم چه‌طور می‌توانند از قاطعیت و تناسب برخورد دستگاه قضایی با جرم افراد مطلع شوند؟ و اعتماد عمومی نسبت به برخورد قاطع چه‌طور ایجاد می‌شود؟ اظهار کرد: در رابطه با این موضوع مکررا توضیح داده‌ام. اولا استجازه اخیر یکی از همین موارد بود که طبق قانون دادگاه‌های علنی هم که برگزار می‌شود در بعضی موارد حق انتشار وجود ندارد، اما در استجازه اخیر قصد داریم این فرصت ایجاد شود که صداوسیما و هر رسانه دیگر اخبار مربوط به این افراد را با نام و نشان منتشر کند نه با حرف اول اسم و فامیل که به عقیده من این یکی از همان مواردی است که منجر به امید مردم می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آنچه که قوه قضاییه انجام می‌دهد باید در چارچوب قانون باشد. در مورد آن دسته از مواردی که افساد فی‌الارض باشد حکم مفسد فی‌الارض اجرا می‌شود. ممکن است سوال شود که مفسد فی‌الارض از کجا فهمیده می‌شود که در این زمینه ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که قیودی را در این زمینه مشخص کرده است. برای مثال قاضی اگر خودش به علم رسید که هیچ و اگر نرسید از کارشناسان در این زمینه اطلاعات می‌گیرد.

وی با بیان این‌که هر اخلالگر نظام اقتصادی حکمش مفسد فی‌الارض نیست، گفت: در ماده ۲ بند ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی آمده است که چنانچه فرد مخل، قصد براندازی نظام را داشته باشد یا علم به نتیجه کار داشته باشد حتی اگر قصد نداشته باشد در حالی که بداند این کار منجر به ضرر می‌شود.... مانند بی‌اعتمادی‌ها و سوء‌استفاده‌هایی که از این موارد می‌شود، در نهایت علم به نتیجه کفایت می‌کند. قانون اخیرالتصویب در ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی به این مورد پرداخته است اما این قید نیامده است. اگر این قید توسط عرف عام محرز شود به عنوان مفسد فی‌الارض معرفی می‌شود.

محسنی اژه‌ای عنوان کرد: در این موارد مسامحه نمی‌شود، تخفیف داده نمی‌شود، قرار بازداشت توسط شخص دیگر غیر از خود قاضی نقض نمی‌شود، مجازات‌ها قابل تعلیق و تخفیف نیست و حکم صادر شده باید حتما اجرا شود. البته همه این موارد باید مطابق قانون و مطابق اذنی که گرفته شده است باشد. با انتشار دادگاه‌های علنی و عدم آزادی و تعلیق خود به خود قاطعیت اثری که باید داشته باشد را خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با این‌که مکررا رییس قوه قضاییه در رابطه با بایگانی شدن لایحه تشکیل سازمان پلیس قضایی انتقاد کرده است، آیا قوه قضاییه پیگیر این لایحه است یا نه، تصریح کرد: پیگیری ما ادامه دارد و باید این سازمان تشکیل شود، اما تصویب به عهده ما نیست. امیدواریم انجام شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتهامات متقابل نماینده و وزیر به یکدیگر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آیا مدعی‌العموم به این مورد ورود داشته است یا نه، گفت: ما مطابق قانون و به موجب ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات داریم کسانی که مشمول ماده ۵۹۸، ۵۹۹ و ۶۰۳ همین قانون هستند اگر چنانچه مدیران و کارکنان و روسای سازمان‌ها از فسادی مانند ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اطلاع داشته باشند موظف هستند به مراجع ذیصلاح قضایی حسب مورد اطلاع‌رسانی کنند.

محسن اژه‌ای ادامه داد: اگر آن کارکنان که در مواد ذکر شده اطلاع ندهند به شش ماه حبس و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. هم خواهش، هم انذار من این است که اگر کسی از مدیران یا کنارکنان اطلاعاتی دارند قانونا موظف هستند اطلاعات خود را در مورد هر مساله‌ای که است به مراجع ذیصلاح اداری اطلاع بدهند. اگر اطلاع ندهند خودشان به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرند و ممکن است مدعی‌العموم از آن جهت به سراغ این افراد بیاید.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که صرف اطلاع از یک مورد بدون استناد و بیان آن صحیح نیست و منجر به تشویش اذهان عمومی می‌شود، افزود: در رابطه با موضوعی که گفتید باید از این افراد توضیح خواسته شود تا اگر مدرک و دلیلی دارند ارائه دهند. موارد گفته شده اگر توهین باشد یک جور و اگر افترا و توهین باشد یک جور دیگر برخورد می‌شود. اگر ادعایی دارید و نتوانستید آن را ثابت کنید بدتر است و حتما باید تحت تعقیب قرار گیرد.

وی ادامه داد: قانونی در خود مجلس شورای اسلامی مصوب شده که به موجب آن اگر نماینده‌ای مطلبی گفت هیات مجلس شورای اسلامی تشخیص دهد که آیا در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا نه. اگر تشخیص داد آن هیات موارد را به قوه قضاییه ارجاع دهد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با این‌که آیا بازداشت پسر نوبخت با مقادیری سلاح و مهمات را تایید می‌کنید یا نه؟ عنوان کرد: گاهی شما اسم می‌برید که این کار ما را سخت می‌کند. البته شما تقصیری ندارید در هر حال هم شما و هم من معذور هستیم اگر چیزی باشد دیر یا زود مطلع می‌شویم.

اتهام متوجه احمدی‌نژاد است/ به این چیزها نباید توجهی کرد

 محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره ویدیوی اخیر احمدی نژاد که در آن روسای قوای سه گانه را مسئول ایجاد وضعیت نامطلوب کشور دانست و خواستار کناره گیری آقای روحانی شد و اینکه  آیا احمدی نژاد احیانا با بیان این طور مطالب مرتکب جرمی شده است؟ گفت: بله اتهامی متوجه وی هست زیرا جنبه عمومی دارد. او به کسی گفته برو. آن فرد هم کنار نمی‌رود و چیز سختی نیست و نباید به این چیزها توجه کرد. هنوز اتفاقی در این پرونده رخ نداده است.

معاون سابق بانک مرکزی تا این لحظه احضار نشده است

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه هفته گذشته معاون سابق بانک مرکزی دستگیر شد ایا دستگیری افراد دیگری مثل  رییس سابق بانک مرکزی در دستور کاراست یا خیر؟ گفت: دستگیری زمانی است که اتهامی متوجه کسی شود و اگر هم  اتهامی  متوجه شان نباشد گاهی برای ادای توضیحات باید بیایند تا یکسری توضیحاتی را بدهند. فردی که نام بردید تا این لحظه به عنوان مطلع و شاهد نیاز به احضارش مطرح نشده است و تا کنون وی احضار نشده است. بازداشت هم با توجه به عدم احضار مطرح نیست.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر دلیل عدم تعیین وقت محاکمه مشایی با وجود گذشت بیش از یک ماه از صدور کیفرخواست و چند ماه از بازداشت او، گفت: هنوز وقت دادگاه تعیین نشده. اشکالاتی وجود داشت که قرار بود با دادسرا صحبت کنند تا آن را مرتفع کنند. مجددا  پیگیر این موضوع می شوم.

محسنی اژه‌ای  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امام جمعه لواسان گفته که نمره مثبت به قوه‌قضائیه و روحانیون  داده نمی‌شود، گفت: اینکه کسی بگوید مجلس، قوه مجریه یا قوه‌قضائیه نمره قبولی نمی‌گیرند، نمی‌شود گفت چرا این حرف را زدی. این آقا هم گفته قوه‌ قضائیه نمره خوب نمی‌گیرد که جمع‌بندی خودش است. امر قضا واقعاً سخت است و تعدادی از کسانی که به دستگاه قضایی می‌آیند  محکوم و تعدادی هم حاکم می‌شوند و معمولاً کسی که محکوم می‌شود راضی نیست و گاهی اوقات حاکم هم راضی نیست و معتقد است حقش به طور کامل استیفا نشده است تا این قسمت‌ها به نظر من امری  واقعی است.

وی افزود:  این روزها برخی در مجامع و ... علیه قوه‌ قضائیه و مجلس و دولت و گاهی وقت‌ها علیه مسئولان شعار می‌دهند ما باید  توجه داشته باشیم که خدایی نکرده یک منافق و ستون پنجم آمریکا و تروریست‌ها وسط مردم نیاید و این را به پای مردم بگذاریم.

نه ۱۸ میلیارد گم شده بود نه ۹ میلیارد گم شده است/ هر کس حرفی بزند احضار می‌شود

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره گم شدن ۹ میلیارد دلار گفت: آقای یوسفیان ملا انصافاً انسان فعالی است. دادستان تهران ایشان را خواست و گفتند مستندتان چیست؟ گفت اصلاً من اینطور نگفتم، صدا و مطلبم موجود است. یقیناً چنین چیزی درست نیست. متأسفانه برخی دولتمردان فعلی نسبت به دولت دهم همین حرف‌ها را می‌زدند و می‌گفتند ۱۸ میلیارد گم شده است که این تعبیرها درست نیست؛ نه آن زمان ۱۸ میلیارد گم شده بود و نه الان ۹ میلیارد گم شده است. از این پس هم قرار شده هر کسی حرفی زد و مسائلی را عنوان کرد، احضار شود و اگر اطلاعاتی دارد ارائه کند.

وی با بیان اینکه قطعا در ثبت سفارش‌ها تخلفاتی شده است و ما هم دنبال می‌کنیم، گفت: این ثبت سفارشی که در سال 96 یا 97 شده است آیا همه صحیح بوده است یا خیر؟ چه میزان ارز به آن تخصیص پیدا کرده است؟ ناگفته نماند که سامانه‌ای تشکیل شده و وزارتخانه‌ای وجود دارد و سازمان صنعت و تجارت متولی اصلی آن است. ما بررسی خواهیم کرد که در زمان ممنوعیت و در زمان محدودیت ثبت سفارش، چه کسانی ثبت سفارش کرده‌اند و از دست اندرکاران وزارتخانه چه کسانی بوده‌اند؟ قبلا هم گفته شد برخی دستگیر شده‌اند. تخصیص دهندگان چه کسانی‌اند؟ باید مشخص و معین شود چه دستگاهی خلاف کرده است. البته این مسائل کار قوه قضائیه را  در این زمینه  مشکل کرده است.  همه قائل هستند تخلف شده است اما اصلا این مبلغ نیست و بسیار ناچیزتر است و این مبلغ هم گم نشده است چون در مواردی افراد فرصت وارد کردن کالای شان تمام نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی  در مورد اظهارات رییس جمهور مبنی بر همکاری قوای سه گانه در برخورد با اخلالگران بازار ارز و اینکه آیا قوه قضاییه برنامه خاصی در این زمینه دارد ؟ گفت: تنها مجازات، یک جرم را به صفر نمی‌رساند و حتما باید بسترهای جرم زا ایجاد نشود و اگر شد کسی از آن سوء استفاده نکند.  باید جلوی سرچشمه وقوع جرم گرفته شود. یکی از کارهای ما در کنار رسیدگی به پرونده‌ها، آسیب شناسی و اعلام نتایج آن به دولت است.

وی یادآور شد:  تعداد نامه‌هایی که از سوی رییس سازمان بازرسی با جنبه هشدار به دولت نوشته شده و هشدار دهنده است بسیار بالاست البته دولت هم تا جایی که خبر دارم توجه کرده و جلوی برخی کارها را گرفته است. یکی از کارهای مهمی که دستگاه قضایی در سال‌های اخیر داشته پیشگیری از وقوع جرم از طریق بررسی و آسیب شناسی بوده و راهبردهایی را هم ارائه داده است. بنابراین صرفا به اینکه بخواهیم با مجازات جلوی وقوع جرم را بگیریم کافی نیست و اگر در مساله خودروها یک مقدار دقت می‌کردند خیلی زود متوجه اتفاقات می‌شدند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره برنامه قوه قضاییه در خصوص مبارزه با احتکار کالا گفت: بخشی از کارها بر عهده تعزیرات است و قوه قضاییه اعلام آمادگی کرده است که در رابطه با این موضوع به تعزیرات کمک کند. یک اقدام دیگر این است که مسئول سازمان تعزیرات در جلسه مسئولان قضایی درخواست‌هایی داشت که از سه درخواست ایشان پذیرفته شد و علی رغم کمبود نیرو اعلام کردیم از هر استانی ٣ قاضی به تعزیرات می‌دهیم. امیدوارم با تلاش تعزیرات در کنترل بازار موفق باشیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه کشف انبار دارو متعلق به دختر آقای نعمت زاده صحت دارد یا خیر گفت: نه، من این خبر را شنیدم  و به دلیل اینکه سازمان تعزیرات عمل کرده از چگونگی آن خبر ندارم.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به فرجه زمانی برای ثبت سفارش خودروها، گفت: برای مثال طی 10 روز باید تعدادی ثبت سفارش می‌شد که پس از انجام باید آلارم داده می‌شد و یا حداقل این سوال را ایجاد می‌کرد که چرا این اتفاق افتاده است. از تیرماه سال 1396 طبق گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت متوجه می‌شوند که حتما موضوعی بوده است، اما آن را به قوه قضاییه اطلاع نمی‌دهند که اگر زودتر گفته بودند شاید زودتر کشف می‌شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با این‌که با توجه به اقدامات معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه در بعضی موارد فرآیند دستی انجام می‌شود، راهکار قوه قضاییه چیست؟ اظهار کرد: اول این‌که قوه قضاییه نسبت به بسیاری از دستگاه‌های دیگر در این قسمت جلوتر بوده و پیشرفت خوبی داشته است، اما آیا تمام اقدامات را می‌توانید سیستمی انجام دهید؟ خیر. اولا همه نیروها آموزش لازم در این زمینه را ندیده‌اند، زیرساخت‌ها فراهم نیست و مردم امکانات لازم و حتی آموزش لازم را ندارند، اما براساس گزارش دستگاه‌های ذیربط پیشرفت خوبی در این زمینه وجود داشته و مواردی مانند محدودیت بودجه، آموزش و غیره ما را از امکان رسیدن به نقطه مطلوب دور کرده است. امیدواریم آقای شهریاری کارهای خود را سریع‌تر پیش ببرند.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با تعداد بازداشتی‌ها و یا افرادی که در اعتراضات اخیر برخی از شهرها مانند کرج، اصفهان، شیراز، کازرون و غیره حضور داشته‌اند، عنوان کرد: ما یک بحث دشمن و اقدامات غیرقانونی دشمن را داریم که برای تخریب، آتش زدن و حمله به نیروی انتظامی است که از سوی مردم ما صورت نمی‌گیرد. مردمی که اعتراض صنفی و معیشتی دارند به اموال یا پلیس تعرض نمی‌کنند. ممکن است از روی عصبانیت کاری کنند، اما عمدتا اقدامی انجام نمی‌دهند. در نتیجه مردم باید بین ضد انقلاب، ستون پنجم و عموم مردم اختلاف قائل شوند. دشمن از طریق صدای آمریکا و غیره که گلو می‌دریدند بسیار تلاش کردند که اقداماتی را انجام دهند، اما مردم اجازه نمی‌دادند که کاری خارج از مسیر قانونی خود انجام شود.

تعداد بازداشتی‌های اعتراضات اخیر بسیار محدود است

محسنی اژه‌ای افزود: بازداشت‌هایی که انجام می‌شود ممکن است مربوط به همان لحظه دستگیری باشد، اما افراد پس از بازداشت نگهداری نشوند و همان لحظه یا ساعت‌ها بعد آزاد شوند یا ممکن است اصلا افرادی اشتباهی دستگیر شوند، بنابراین بسیاری از آنها آزاد شده‌اند. تعداد بازداشتی‌ها در این رابطه بسیار بسیار محدود است که این افراد یا لیدر هستند یا در آن صحنه مرتکب جرم شده‌اند. مانند این‌که سنگی پرتاب کرده‌اند یا به پلیس حمله کرده‌اند یا وسیله عمومی آتش زده‌اند یا غیره، اما اگر دشمن بخواهد ادامه بدهد به مردم می‌گویم گول نخورند. نیروهای امنیتی با جدیت برخورد خواهند کرد و این طور نیست که برای همیشه دستگاه‌های مربوطه صبر و حوصله داشته باشند. ممکن است بازداشت شوند حتی محاکمه شوند و ممکن است برای برخی پرونده تشکیل شده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اقدام قوه قضاییه برای ساماندهی به بلاتکلیفی افرادی که در آزادشهر گلستان ثبت خودرو انجام داده‌اند با توجه به این‌که متهمان دو سال است که بازداشت هستند اما هنوز اموال به صاحبانش بازنگشته است، تصریح کرد: اگر چنانچه این اموال به اندازه طلب و ادعای مردم باشد که حتما انجام می‌شود. مشکل اینجاست که میزان اموال با طلب مردم اختلاف فاحش دارد. اگر چنانچه بخواهند اموال توقیف شده را میان آنها تقسیم کنند امکان‌پذیر نیست و یا حتی اگر بخواهند آن اموال را به خود متضررین بفروشند که باز هم برای آنهایی که سهم پایین‌تری دارند امکان این کار وجود ندارد. کار قوه قضاییه شناسایی هرچه بیشتر اموال است تا قابل فروش باشد و به افراد سهم قابل توجهی برسد.

رییس سابق حراست بانک مرکزی احضار شده است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که آیا قوانین کافی وجود نداشت که رییس قوه قضاییه مواردی را برای رهبر معظم انقلاب ارسال کرده‌اند یا ضعف در اجرا وجود دارد، اظهار کرد: آیین دادرسی یک سری اجازه‌ها را به ما نمی‌دهد برخی از قوانین ممکن است در شرایط عادی ایرادی نداشته باشد. در این مواردی می‌توانستیم به مجلس شورای اسلامی تقاضا کنیم، اما زمان می‌برد برخی از این اجازه‌ها مربوط به موارد شکلی و آیین‌ دادرسی است مثلا اجازه پخش و یا اجازه اهاله‌ پرونده‌ای از شهرستان به تهران که ما می‌خواهیم زمان کوتاه شود.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با تایید یا عدم تایید بازداشت رییس سابق حراست بانک مرکزی و یا صدور قرار بازداشت این فرد، اظهار کرد: با توجه به قانون نمی‌توانم اسم ببرم اما بله این فرد احضار شده و از او تحقیق شده است، اما این‌که بازداشت شده یا نه را نمی‌دانم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره اتهامات یکی از نمایندگان مجلس به رییس قوه قضاییه در فضای مجازی، آیا با این فرد برخوردی صورت می‌گیرد یا نه؟ عنوان کرد: در گذشته هم آقای طیب نیا وزیر اقتصاد قبلی مواردی را گفته بودند. تعدادی را خود هیات تشخیص مجلس اعلام کرده که جزو وظایف نمایندگی نیست که این موارد شاکی خصوصی دارد و دادستان باید پیگیری کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این‌که با توجه به تاکید رهبری برای اعلام اسامی قضات متخلف تاکنون چه اقدامی صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: از زمان دستور ایشان تاکنون افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. در زمانی که حکم معلوم یا قطعی شود قطعا معرفی می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اسامی متهمین دانه درشت اقتصادی که تعدادی از آنها دیروز معرفی شدند، مابقی چه زمانی اطلاع‌رسانی می‌شود، گفت: خواسته‌ام اسامی همه افراد در تمامی استان‌ها و ترتیب بالاترین مجازات از اعدام، حبس ابد و تا پایین‌تر را در لیستی تهیه کنند و هر کدام یک سطر توضیح داشته باشند که فلانی با فلان اتهام و این محکومیت می‌باشد. امیدواریم که هر چه سریع‌تر همت کند و این اقدام را انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با برنامه قوه قضاییه برای ممنوع‌الخروج کردن مدیران یا مسئولینی که استعفا داده یا برکنار شده‌اند، عنوان کرد: صرف استعفا و برکنار شدن منجر به ممنوع‌الخروجی نمی‌شود، اما اگر اتهامی وارد شود و بیم خروج باشد ممکن است ممنوع‌الخروج شود. ممنوع‌الخروجی چند مورد دارد. یک مورد مربوط به افرادی است که برای آنها پرونده تشکیل شده و قرار ممنوع‌الخروجی برایشان صادر شده است. یک مورد دیگر مربوط به مواردی از قانون گذرنامه است و در صورتی که حتی پرونده‌ای تشکیل نشده باشد و فرد در مظان اتهام باشد دادستان ممنوع‌الخروج می‌کند و مورد دیگر مربوط به ممنوع‌الخروجی توسط درخواست شاکی است.

محسن اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مربوط به این‌که آیا خبر بازداشت خسروتاج و همچنین آذرمهر در رابطه با تخلف خودرو صحت دارد و روند پرونده در حالت کلی چه‌طور بوده است، گفت: مورد اول بازداشت نیست ولی جزو کسانی است که از او تحقیق شده، نفر دوم نیز بازداشت بود و نمی‌دانم آزاد شده است یا نه. پرونده‌هایی در چند استان مطرح بود که همه را به تهران احاله کردیم و بازپرس ویژه قرار داده شده است که باید به سه بخش در این پرونده توجه کند. یک بخش مربوط به ثبت سفارش است که باید بررسی کند چه‌طور وقتی امکان ثبت وجود نداشته ثبت صورت گرفته است همچنین باید از شرکت واردکننده و دلال‌هایی که در این موارد تاثیر داشتند و برخی بازداشت شده‌اند تحقیق شود.

وی افزود: مواردی را وارد گمرکات کردند که باید بررسی شود که این موارد چه‌طور ترخیص شده است، آیا عادی بوده و یا با فساد توام بوده است. بانک مرکزی نیز باید پاسخگو باشد که آیا از اقدامات خلاف قبلی سازمان صمت مطلع بوده است که تخصیص‌ها یا تامین‌ها صورت گرفته است.

انتهای پیام