به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در بیست‌ودومین سالروز ملی صادرات در سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما، اظهار کرد: دسترسی بخش خصوصی و صادرکنندگان به معاون اول رئیس‌جمهوری بسیار ساده است؛ گرچه انتظار و خواهش این است که معاون اول رئیس‌جمهوری دستور بدهند که چگونگی اجرای این دستورالعمل مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی، در سازمان های مختلف دولتی مدنظر قرار گیرد.

 وی افزود: آنچه که در حال حاضر بسیار مورد توجه بوده و هر روز با آن مواجه هستیم، احساس این است که یک نوع تعجیل در تصمیم گیری ها وجود دارد، بر این اساس بسیاری از تصمیم گیری ها که نیازمند یک پیوست کارشناسی است، در غیاب چنین راهبردی صورت می‌گیرد، پس تعجیل و دستپاچگی در بسیاری از تصمیمات، نتایج مثبتی را در اجرا در بسیاری از مواقع ندارد و استدعای بخش خصوصی این است که دستور صادره از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی، مورد توجه واقع شود.

به گفته وی ، معاون اول رئیس‌جمهوری همواره بر اجرای قانون و قانون‌گرایی توجه داشته است و همواره بر لطمه خوردن به اعتماد عمومی، حساسیت داشته است. این در حالی است که در ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار این موضوع مطرح شده که هر نوع تغییر در رویه‌ها، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، همراه با پیش آگهی به فعالان اقتصادی باشد و هرگونه تغییر قبل از اجرا، از طریق رسانه های عمومی و صدا و سیما اطلاع رسانی شود، این در حالی است که هر روز بخشنامه‌های جدید ایجاد نگرانی و تعجب می‌کند که  بخشنامه بدون مطالعه دیگر صادر و اجرا نشود.

شافعی اظهار کرد: هر فرد وطن پرستی در کشور، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را یک خیانت می داند و صادرکنندگان متعهد به کشور و حرفه کاری خود هستند، بنابراین تاکید دولت مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، همراه با شرایطی است که یک صادرکننده امکان ندارد که ارز حاصل از صادرات را به چرخه کشور بازنگرداند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که طی سال‌های گذشته برخی افرادی که صادرکننده نبودند، به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شدند، گفت: بعد از مدتی آنها را گرفته یا خود از کشور خارج شده‌اند؛ در حالی که صادرکنندگان حرفه‌ای مجبور هستند که ارز را به کشور برگردانند، لذا قیمت‌های پایه صادراتی کشور صحیح نیست.

وی افزود: قیمت های پایه صادراتی باید واقعی شود در حالی که اگر فعالان اقتصادی اختلاف تجاری پیدا کردند، ساز و کاری وجود ندارد تا حل اختلاف شود. در صورتی که در بسیاری از کشورهای هدف صادراتی چنین اتفاقی رخ می دهد؛ البته سازمان توسعه تجارت ایران با دفاتر تجاری که در خارج از کشور دارد، کارایی لازم را ندارند که به حل اختلاف بپردازد.

شافعی با تاکیر بر این که پیشنهادها به دولت ارسال شده است گفت: که اگر قرار است پیمان‌سپاری ارزی صورت گیرد، باید مواردی  نیز در نظر گرفته شود. طی جلسه‌ای که هفته گذشته با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، قرار است که اصلاحات لازم صورت گیرد.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران تصریح کرد: اکنون زمان آن است که دولت و بخش خصوصی در مسائل اقتصادی مکمل هم باشند و درجه اعتماد متقابل را بالا برند. بخشی از فعالیت دولت، در این اعتماد انفصال ایجاد می‌کند؛ لذاخواهش ما این است که اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به خوبی اجرایی شود، نه اینکه هر روز صبح فعالان اقتصادی سورپرایز شوند.

انتهای پیام