به گزارش ایسنا، محمدباقر الفت در این باره اظهار کرد: سامانه حامی (حمایت حقوقی قضائی سرمایه گذاری مشروع) با آدرس اینترنتی www.hami.adliran.ir طراحی و راه اندازی شد تا فعالان اقتصادی هر گونه مشکلات و مسائل حقوقی و قضائی خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

وی ادامه داد: از آنجا که ارتباط مستمر با فعالان بخش خصوصی و مطلع بودن از موانع و مشکلات شأن یکی از وظایف دبیرخانه اقتصاد مقاومتی است و با توجه به اینکه رفع موانع حقوقی قضائی فعالان اقتصادی یکی از اهداف دبیرخانه ذکر شده است، این سامانه، برای تسهیل ارتباط در نظر گرفته شد.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: پیشتر فعالان اقتصادی با مشکل حقوقی قضائی از جای جای کشور به صورت حضوری به دبیرخانه مراجعه می‌کردند که این کار علاوه بر تحمیل هزینه مالی، وقت زیادی از این فعالان را هم می‌گرفت. با استفاده از ابزار الکترونیکی نوین سعی کردیم تا از مراجعه حضوری این دسته از فعالان اقتصادی کاسته شود.

الفت با تشریح چگونگی ثبت نام در سامانه حامی گفت: شخص فعال اقتصادی با ارائه کد ملی وارد سامانه می‌شود و سپس یک صفحه کاربری به او اختصاص می‌یابد. او با رمز ورود وارد صفحه کاربردی خود شده و اطلاعات بعدی را وارد می‌کند؛ اطلاعاتی مانند نام شرکت، نوع شرکت، کد اقتصادی، تعداد کارگران، میزان تسهیلات دریافتی یا میزان بدهی و غیره.

وی اضافه کرد: این فعال اقتصادی پس از انجام مراحل ذکر شده، درخواست خود را ثبت می‌کند؛ از آنجا که سامانه به صورت آنلاین با دستگاه‌های مربوطه مانند بانک، بیمه، گمرک، ثبت اسناد، اتاق بازرگانی و … ارتباط دارد، از این مراکز استعلام می‌شود که آیا مواردی که در خواست کرده است صحت دارد یا نه.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: پس از دریافت استعلام و تأیید درخواست فعال اقتصادی، موارد بررسی و موضوعات حقوقی قضائی کارشناسی می‌شود.

الفت گفت: بیشتر درخواست‌ها مربوط به بدهی‌های بانکی، پلمب و توقف ماشین آلات، ورشکستگی، استمهال، اعطای تسهیلات بانکی، مسدودی حساب بانکی، عدم اجرای بند "و" تبصره ۱۶ بخشنامه بانک مرکزی، اجرای طرح‌های مطالعاتی، ساماندهی واحد‌های صنعتی و تولیدی و راه اندازی مجدد است.

انتهای پیام