• سه‌شنبه / ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ / ۱۵:۵۶
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 98051507882
  • خبرنگار : 71594

رایگانی خبر داد

کارت بازرگانی ۹۰ شرکت بازرگانی متخلف تعلیق شد

نشست خبری سخنگوی سازمان تعزیرات

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از تعلیق کارت بازرگانی ۹۰ شرکت متخلف خبر داد.

به گزارش ایسنا،  سید یاسر رایگانی در نشست خبری امروز (سه شنبه) اظهار کرد: معاونت اجرای احکام تعزیرات با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران کارت بازرگانی ۹۰ شرکت متخلف را تعلیق کرده است.


وی افزود: تعلیق کارت بازرگانی شرکت‌های متخلف باعث تلاش متخلفان در جهت سالم سازی کسب و کار و ایفای تعهدات ارزی آنها شد ولی بعد از تعلیق مذکور متاسفانه دیگر رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران و دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران به هیچ نامه‌ تعلیق این معاونت ترتیب اثر نمی دهد و قریب ۹ ماه است از هرگونه همکاری با این معاونت خودداری می کند.


سخنگوی تعزیرات خاطرنشان کرد: این در حالی است که رییس جمهور در چند روز گذشته تاکیدهای بسیاری در خصوص مبارزه با تخلفات ارزی داشته است.


رایگانی گفت: طبق ماده ١٠ و ١١ قانون تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات ارز و عدم ایفای تعهد واردکنندگان و تولید کنندگان در قبال دریافت ارز از تخلفاتی است که در صلاحیت این سازمان است و  طبق مفاد یادشده، مجازات این متخلفان اعاده عین ارز و تعلیق کارت بازرگانی برای مدت ۶ ماه تا یک سال است.


رایگانی اضافه کرد: در راستای تبصره ۴ ماده واحده تعزیرات حکومتی و ماده ۷۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۳۵ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، ۲۰۰ شرکت برای تعلیق به سازمان صمت اعلام شده است اما حدود ۸ الی ۹ ماه است هیچ همکاری نکرده‌اند.

سخنگوی تعزیرات در ادامه در رابطه با قیمت گوشت گوساله، اظهار کرد: رئیس اتحادیه قیمت گوشت گوساله را ۳۰ هزار تومان اعلام کرده است. دامدار گوساله را ۸ و نیم میلیون تومان می‌خرد و در یک سال ۵ و نیم میلیون برایش هزینه می‌کند و الان خریدار گوساله را کیلویی ۲۶ تا ۲۸ هزار تومان از دامدار خریده و در بازار ۱۰۰ هزار تومان می‌فروشد. علت این تفاوت قیمت چیست؟ دلال بازی‌ها کی جمع می‌شود؟


رایگانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایین نیامدن قیمت موبایل گفت: رئیس اتحادیه موبایل اطلاع رسانی می‌کند که قیمت موبایل با کاهش قیمت ارز پائین نیامده است؛ اعلام این مساله هنر نیست بلکه مسأله این است که اتحادیه در این موضوع چه کاری انجام داده است؟
اتحادیه‌ها باید قیمت کف و سقف کالاها را اعلام کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مقایسه آمار قاچاق کالا و ارز در ۱۳۸ روز ابتدایی سال ۹۸ با سال گذشته، گفت: از ابتدای سال تا ۱۴ مردادماه، ٣٠ هزار و ۲۳ پرونده وارده در حوزه قاچاق کالا و ارز وارد سازمان تعزیرات شده که مقایسه این آمار با تعداد ۲۳ هزار و ۸۴۸ پرونده وارده در مدت مشابه سال قبل نشانگر رشد ۲۶ درصدی پرونده های وارده قاچاق کالا و ارز است.


وی  در خصوص پرونده ‌های مختومه این حوزه افزود: پرونده‌های مختومه این حوزه نیز ۲۴ درصد رشد داشته و تعداد ۲۸ هزار و ۵۵۷ پرونده قاچاق در سال جاری مختومه شده است، در حالی که آمارها در سال ۹۷ تعداد ۲۲ هزار و ۹۶۴ پرونده مختومه را نشان می‌دهد.


رایگانی ادانه داد: تعداد ۱۳۹ هزار و ۵۶۵ فقره پرونده در اجرای احکام در ۱۳۸ روز نخست سال جاری مختومه شده و میزان ۲ هزار میلیارد و ۲۲۰ میلیارد ریال جزای نقدی وصول شده است.


وی ادامه داد: از این پرونده‌ها ۳۵ پرونده مختومه با محکومیت بیش از ۱۰ میلیارد ریال بوده است که وصولی این پرونده‌ها، ۴۴۶ میلیارد ریال است.


سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص گشت‌های مشترک این سازمان، گفت: از ابتدای سال تا ۱۴ مردادماه، تعداد ۹ هزار و ۳۳ گشت مشترک انجام و ۴۳ هزار و ۲۶۸ مورد بازرسی صورت گرفته است.


وی افزود: در گشت‌های مشترک، ۱۶ هزار و ۸۴۲ واحد بدون تخلف، ۱۵ هزار و ۴۸۹ واحد دارای تخلف بوده‌اند و همچنین ۱۰ هزار و ۹۳۷ موردنیز به منظور پیشگیری از تخلفات تذکر گرفتند.


رایگانی خاطرنشان کرد: در مجموع، ۱۸ هزار و ۹۴۵ پرونده برای متخلفان تشکیل شده که به پرداخت ۳۹۲ هزار میلیارد ریال محکوم شده‌اند.


رایگانی گفت: ۵۲ هزار و ۶۵۴ مورد تماس و ثبت در خواست در سامانه تلفنی و تارنمای سامانه ۱۳۵ انجام شده است که شامل ۲۸ هزار و ۴۴۷ مورد شکوائیه، ۲۴ هزار و ۲۰۷ مورد گزارش مردمی بوده و این شکوائیه و گزارش‌ها در دست بررسی و رسیدگی است.


وی درباره بیشترین میزان تخلف در سال ۹۸ اظهار کرد: در حوزه کالا و خدمات پرونده عدم تحویل برنج با عنوان تخلف عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به ارزش ۵۷۸ میلیارد ریال در حال رسیدگی است.


وی افزود: در حوزه بهداشت، پرونده یک شرکت مادر تخصصی به دلیل عرضه و فروش مواد خوردنی فاقد مجوز ورود یا پروانه ساخت از وزارت بهداشت با ارزش ۲۴ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال در حال رسیدگی است. همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز، پرونده نگهداری ۱۹ دستگاه ماشین آلات عملیات خاکی به ارزش یک هزار میلیارد ریال در حال رسیدگی است.

رایگانی در رابطه با پرونده‌های حوزه کاغذ گفت: تعداد 146 پرونده در حوزه کالا و خدمات و 29 پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز جمعا به ارزش 226 میلیارد ریال با موضوع کاغذ وارد سازمان شده که تعداد 125 پرونده در حوزه کالا و خدمات و 25 پرونده در حوزه قاچاق مختومه شده است و متهمان در 91 پرونده کالا و خدمات به پرداخت یک میلیارد و 871 میلیون ریال جریمه نقدی و متخلفان 16 پرونده قاچاق در این موضوع به پرداخت 7 میلیارد و 365 میلیون ریال محکوم شده‌اند.

وی در رابطه با پرونده‌های استانی سازمان تعزیرات اظهار کرد: در استان فارس با دریافت گزارش در مورد توزیع پودر شوینده تقلبی با جعل بسته بندی یکی از برندهای مشهور، گشت مشترک تعزیرات حکومتی برای پیگیری موضوع وارد عمل شد و مامورین تحت عنوان مشتری و با خرید صوری موفق به شناسایی عاملین توزیع این پودرها شدند که طی انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، کامیونی که حامل 22 هزار پاکت پودر تقلبی جهت عرضه در بازار بود شناسایی و توقیف شد.


وی افزود: با پیگیری های انجام شده خوشبختانه انباری که در آن اقدام به ساخت این مواد تقلبی می کردند نیز شناسایی و با توجه به جمع آوری کلیه این پودرها، در حال حاضر جای هیچ گونه نگرانی از بابت وجود این کالای تقلبی در سطح بازار نیست.


سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: برای متهمین پرونده قرار وثیقه به ارزش 5 میلیارد ریال و کفالت صادر شده است و تحقیقات بیشتر در این خصوص توسط شعبه ادامه داشته و ان‌شاءالله حکم پرونده نیز به زودی صادر و به اطلاع عموم خواهد رسید.


رایگانی در مورد پرونده‌های تعزیراتی استان مازندران گفت:بنا بر گزارش سازمان صنعت معدن و تجارت استان مبنی بر تخلیط سبوس گندم با سبوس دو کوب شالی به مقدار 2 هزار 300 تن پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به این اداره کل ارسال شد و رئیس شعبه هیات بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بابل پس از احضار متهم و بررسی موضوع، تخلف انتسابی را محرز دانسته و به استناد ماده 59 قانون نظام صنفی، متهم را به پرداخت 23 میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت  محکوم کرد.


وی افزود: پس از تجدیدنظر خواهی متهم در مهلت قانونی، هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی استان مازندران رای صادره را تایید و قطعی اعلام کرد.

وی در رابطه با پرونده‌های استان کردستان گفت: با اعلام شکایت اداره اطلاعات شهرستان مریوان مبنی بر عدم انجام وظایف قانونی و گمرکی مسئول ارزیاب محموله ترانزیتی گمرک باشماق در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مریوان پرونده‌ای در راستای تعویض کالای ترانزیتی تشکیل و نهایتاً مشخص شد از ناحیه مأمور مذکور تخلفی صورت نگرفته است و محموله اصلی در تهران توسط فردی (صاحب بار) تخلیه و به جای آن قطعات مستعمل ایرانی بارگیری شده است. بر این مبنا بازپرس پرونده اتهام را قاچاق سازمان یافته قلمداد ننمود و پرونده را برای رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان ارسال کرد و شعبه‌ اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان با توجه به تعویض کالاها توسط متهم پرونده و اقرار بر اینکه قصد خروج مقدار 25620 کیلوگرم قطعات و ضایعات آهن آلات بدون انجام تشریفات گمرکی را از کشور داشته بابت قاچاق کالا نامبرده را به ضبط کالاها و همچنین جمعا برای جریمه، بهای مال از دست رفته و ارزش ریالی خودرو به پرداخت 13 میلیارد و 956 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی افزود: با توجه به اسقاط حق اعتراض و درخواست تخفیفات قانونی نسبت به پذیرش حکم بدوی اقدام نموده لذا رأی صادره از شعبه بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان قطعی است.

رایگانی در رابطه با پرونده‌های تعزیرلتی استان تهران اظهار کرد: با اعلام شکایت در مورد افزایش غیرقانونی نرخ بلیط مترو و عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران، پرونده در شعبه 43 تعزیرات شهر تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتاً مشخص شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری، سازمان حمل و نقل ترافیک نمی توانست بیش از نرخ اعلامی تورم بانک مرکزی نرخ سالیانه عوارض طرح ترافیک را افزایش دهد و برخلاف رای دیوان اقدام کرده است.


وی افزود: از طرف دیگر این سازمان علاوه بر افزایش نرخ آرم طرح ترافیک بیش از تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی؛ اقدام به افزایش ساعت طرح هم کرده (ساعت طرح ترافیک در سال 96 از 6:30 صبح تا 17 و در سال 97 از ساعت 6:30 صبح تا 19) که بر همین اساس تخلف محرز و شعبه سازمان حمل و نقل ترافیک را برای گرانفروشی به پرداخت یک هزار میلیارد و 352 میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد و وجه اضافه دریافتی نیز به شاکیان بازگردانده می‌شود.


وی با اشاره به پرونده دیگری، گفت: یک شرکت پتروشیمی در تعزیرات شهر تهران به دلیل گرانفروشی کالای پتروشیمی به پرداخت 296 هزار و 752 یورو در حق صندوق دولت و 148 هزار و 378 یورو در حق شاکی محکوم شد.


سخنگی سازمان تعزیرات در رابطه با پردنده‌های استان خراسان جنوبی اظهار کرد: پرونده 23 نفر شتر زنده در نهبندان کشف و متهم به پرداخت یک میلیارد و 477 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کالا محکوم شده است.


رایگانی در خصوص پرونده‌های استان خراسان رضوی گفت: پرونده یک شرکت بازرگانی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی رسیدگی و متهم به اعاده یک میلیارد و 160 میلیون یورو و تعلیق کارت بازرگانی محکوم شده است.


وی در خصوص پرونده‌های تشکیل شده در استان همدان اظهار کرد: پرونده قاچاق 16 هزار و 940 لیتر نفت گاز رسیدگی و متهم به ضبط محموله و پرداخت یک میلیارد و 532 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.

رایگانی خاطرنشان کرد: در استان آذربایجان شرقی، پرونده یک واحد فرش فروشی به دلیل عرضه فرش‌های تقلبی تشکیل شد و مشخص شد این واحد فرش ماشینی را به نام فرش دست بافت و به همین قیمت عرضه می‌کرده که متهم به پرداخت 8 میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با پرونده‌های استان لرستان اظهار کرد: 7 پرونده عرضه خارج از شبکه مواد پتروشیمی در سال جاری تشکیل شده و متهمین به ضبط محموله‌ها مکشوفه و پرداخت 607 میلیارد ریال محکوم شده‌اند.

رایگانی با اشاره به پرونده‌های تعزیرات استان خوزستان، گفت: پرونده مباشرت و حمل پارچه قاچاق با دو متهم به تعزیرات ارجاع شد و نهایتاً این متهمین به ضبط محموله یک کامیون پارچه مکشوفه و پرداخت 11 میلیارد و 668 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند. در پرونده دیگری نیز دو متهم قاچاق یک هزار و 291 طاقه پارچه به ضبط کالا و پرداخت 9 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی در خصوص پرونده‌های تعزیراتی استان زنجان اظهار کرد: محموله 20 تن خرما احتکار شده که در گشت تعزیرات کشف  و حکم به عرضه خرما به قیمت دولتی با نظارت سازمان صمت استان صادر و متهم به پرداخت یک میلیارد و 740 میلیون ریال محکوم شد.

سخنگوی تعزیرات حکومتی درباره شکایت در خصوص افزایش غیرقانونی نرخ بلیط مترو و عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران، گفت: پرونده در شعبه 43 تعزیرات شهر تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری، سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران نمی‌توانست بیش از نرخ اعلامی تورم بانک مرکزی نرخ سالیانه عوارض طرح ترافیک را افزایش دهد.

وی افزود: همچنین سازمان حمل و نقل و ترافیک برخلاف رای دیوان عدالت اداری اقدام کرده و از طرف دیگر نیز این سازمان علاوه بر افزایش نرخ آرم طرح ترافیک بیش از تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی؛ اقدام به افزایش ساعت طرح هم کرده است؛ (ساعت طرح ترافیک در سال 96 از 6:30 صبح تا 17 و در سال 97 از ساعت 6:30 صبح تا 19) بود.

رایگانی گفت: بر همین اساس تخلف محرز و شعبه رسیدگی کننده به پرونده، سازمان حمل و نقل

ترافیک را برای گرانفروشی به پرداخت یک هزار میلیارد و 352 میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد و اعلام کرد که این سازمان باید وجه اضافه دریافتی را نیز به شاکیان بازگرداند.

سخنگوی تعزیرات گفت: در پی اطلاع رییس سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر برخی سوء استفاده‌های مالی و سوء مدیریت‌ها در طول 3 تا 4 ماه گذشته، دفتر مرکزی حراست بدون اغماض و با کارشناسی به بررسی موضوع پرداختند و ۴ نفر از کارکنان و مدیران در همین خصوص به مراجع قضائی معرفی شدند که در حال تحقیق در مراجع قضائی هستند.

وی ادامه داد: برخی پایگاه‌های خبری کم بازدید این خبر را زده بودند در حالی که کذب محض بود و به هیچ عنوان بحث رشوه و اعمال نفوذ نبوده بلکه سوء استفاده‌ها و سوء مدیریت در حوزه مالی و اداری مطرح بوده است.

رایگانی در پایان گفت: به محض مشخص شدن نتیجه بررسی علاوه بر اینکه سخنگوی قوه قضائیه در این باره خواهند گفت، ما نیز در تعزیرات به طور شفاف به این موضوع خواهیم پرداخت و اطلاع رسانی می کنیم.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.