به گزارش ایسنا، حجت­‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق در پایان جلسه روز دوشنبه این کارگروه اظهار کرد: اتمام بررسی «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» که در دو جلسه اخیر در دستور کار قرار داشت، دستاورد جلسه امروز کارگروه بود.

معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه به تبیین ضرورت­‌های تشکیل کارگروه مذکور پرداخت و خاطرنشان کرد: این کمیسیون با توجه به طولانی و آسیب­‌زا بودن فرآیند تصویب لوایح و مقررات قضایی پس از مرحله تدوین پیش­‌نویس اولیه در این معاونت، به پیشنهاد معاونت و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه و با هدف بررسی دقیق و تسریع در نهایی­‌سازی پیش­‌نویس لوایح و مقررات قضایی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه معاونت حقوقی در ماه­‌های اخیر، با اتخاذ رویکردی تحولی، پیش­‌بینی سازوکار­های نوین و ایجاد و ارتقاء کارگروه­‌های تخصصی و مشورتی متعدد را در حوزه­‌های مختلف مدنظر داشته است، افزود: تشکیل کارگروه «بررسی نهایی لوایح و مقررات»، علاوه بر فراهم ساختن بستر مناسب برای بررسی تخصصی پیش­‌نویس لوایح و مقررات قضایی، روند تأیید و ارسال آن را به مراجع ذی‌صلاح و همچنین تصویب آیین­‌نامه­‌ها، دستورالعمل­‌ها و شیوه­‌نامه­‌های مورد نیاز قوه قضاییه را سرعت می­‌بخشد.

مصدق با اشاره به آیین‌نامه­‌ها و دستورالعمل­‌هایی که در دستور کارهای بعدی کمیسیون است، گفت: پیش­‌نویس لوایحی نظیر «لایحه نحوه تشکیل و فعالیت مؤسسه حقوقی» و «لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور» و همچنین پیش­‌نویس مقرراتی مانند «دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری»، «آیین‌نامه نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه‌قضاییه»، «آیین‌نامه تبصره ۲ بند ب ماده ۱۱ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد»، «دستورالعمل ترفیعات دارندگان پایه قضایی»، «دستورالعمل سفرهای خارجی کارکنان قوه‌قضاییه»، «دستورالعمل تعیین صلاحیت کارکنان قوه‌قضاییه»، «شیوه‌نامه نظارت بر نهادهای شبه قضایی»، «دستورالعمل نحوه طرح و دفاع از دعاوی علیه قوه‌قضاییه»، «دستورالعمل نحوه انجام استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه‌قضاییه»، از جمله مواردی است که در جلسات آتی مورد بررسی قرار می­‌گیرد.
رئیس کارگروه بررسی نهایی لوایح و مقررات معاونت حقوقی، اعضای آن را مشتمل بر اعضای ثابت و مدعو دانست و اظهار کرد: در جلسات هفتگی، علاوه بر اعضای ثابت که مشتمل بر برخی از مدیران کل، قضات مجرب و صاحب‌نظر معاونت و قوه قضاییه هستند، حسب موضوع، از قضات، مدیران و صاحب‌نظران دستگاه قضا و سایر نهادهای مربوط دعوت به عمل می­‌آید.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در پایان با اعلام اینکه طی سه ماه اخیر پیش‌­نویس ۱۵ عنوان لایحه و مقرره در این معاونت نهایی و به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است، خاطرنشان کرد: «لایحه صیانت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، «آیین­‌نامه اجرایی سامانه سجل محکومیت­‌های مالی»، «آیین­‌نامه سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیهم»، «آیین‌نامه درگاه الکترونیک استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی»، «آیین­‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری»، «دستور­العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان­‌ها»، «دستور­العمل اجرایی قسمت ۳ بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت­دار»، «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش­‌های انسانی در قوه قضاییه»، «آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» و «آیین­‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، از جمله موارد مذکور به شمار می­‌رود که برخی از آنها تصویب و ابلاغ و برخی نیز به دولت ارسال شده است.

جلسات این کارگروه هر هفته در دو نوبت روزهای شنبه و دوشنبه به ریاست معاون حقوقی قوه قضاییه برگزار می­‌شود.

انتهای پیام