به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه اخیراً وزیر کشور از احتمال اعمال تغییراتی در رابطه با نحوه اطلاع رسانی پیرامون دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی خبر داده و اعلام کرده احتمالا تغییراتی در این زمینه خواهیم داشت، این تغییرات قرار است به چه صورتی اعمال شود؟ اظهار کرد: سیاستگذاری اطلاع رسانی در مورد دادگاه‌ها به عهده قوه قضاییه است.

وی در پاسخ به این سوال که وزیر کشور گفته این تغییرات در هیاتی مشترک با قوه قضاییه تصمیم گیری خواهد شد، گفت: تا الان تصمیم جدیدی در رابطه با نحوه اطلاع رسانی در رابطه با دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی انجام نشده است و سیاست گذاری اطلاع‌رسانی در این رابطه بر عهده خود ماست.

انتهای پیام