حجت‌الاسلام نورالله قدرتی رئیس‌کل دادگستری استان قزوین در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه با هر شغلی که ایجاد می‌شود درب چندین جرم بسته می‌شود، اظهار کرد: یکی از عوامل مهم جرائم و آسیب‌های اجتماعی عدم اشتغال است و اگر تولید رونق پیدا کند بسیاری به این سمت نمی‌روند.
وی افزود: در حال بررسی طرحی هستیم که طی آن تعدادی از صنایع و کارخانه‌های استان و مدیران آن حاضر به همکاری با انجمن حمایت زندانیان شوند که بی‌شک امکانات و تسهیلاتی نیز به این مراکز تولیدی و کارخانه‌ها داده خواهد شد.
قدرتی با اعلام اینکه در این طرح صنایع از مددجویان در زندان بعد از آزادی استفاده می‌کنند، گفت: حداقل 50 درصد از کارگران خود را از میان زندانیان قرار می‌دهند، البته می‌توان هماهنگ کرد که شخصی در زندان باشد و برای اشتغال نیز در این صنایع مشغول باشد.
وی افزود: این طرح هنوز در مرحله بررسی بیشتر قرار دارد و امیدواریم تا دو ماه آینده بتوانیم طرح پخته و کاملی را ارائه کنیم.
رئیس ستاد تسهیل اقتصاد مقاومتی استان قزوین تصریح کرد: اگر این اتفاق رخ دهد و مدیران صنایع استان با انجمن حمایت از زندانیان همکاری و در فعالیت کارخانه‌های خود از این افراد استفاده کنند بی‌شک این خدمتی به کشور و استان و خانواده‌های این افراد خواهد بود.
وی گفت: قانون مجازات جایگزین حبس از سال 92 ابلاغ شده و استفاده می‌شود و هر سال بیش از گذشته در استفاده از این قانون در دستگاه قضا رشد داشتیم.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین در پایان با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در استفاده از مجازات جایگزین زندان افزود: نگاه همکاران قضایی در سطح کشور و استان به سمت استفاده از مجازات جایگزین حبس باشد که بی‌شک توجه به این قانون می‌تواند گامی مثبت در کاهش جمعیت کیفری استان و آمار زندانیان باشد.
انتهای پیام
نظرات