به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، فاروق عبدالله ۸۱ ساله، که سابقا سر وزیر منطقه جامو و کشمیر نیز بود، در محل اقامتش در شهر سرینگر دستگیر شد.

منیر خان، یکی از مقامات ارشد پلیس گفت: "ما او را بازداشت کرده‌ایم و یک کمیته، بر سر مدت حبس او تصمیم خواهد گرفت".

عبدالله اولین سیاست‌مدار حامی دولت هند است که تحت "لایحه امنیت عمومی" در کشمیر دستگیر شده است؛ به گفته فعالان حقوق بشری، طی دو دهه گذشته بیش از ۲۰ هزار نفر از مردم کشمیر تحت همین لایحه دستگیر شده‌اند.

عفو بین‌الملل این لایحه را "قانونی نامشروع" خوانده و گروه‌های حقوق بشری می‌گویند هند از این قانون برای سرکوب دگراندیشان و دور زدن سیستم عدالت کیفری استفاده کرده است.

عبدالله در پنجم ماه اوت، زمانی که دولت هند اقدام به لغو خودمختاری جامو و کشمیر کرد و این منطقه به دو بخش فدرال تقسیم شد، تحت بازداشت خانگی درآمد.

پس از اقدام مذکور دولت ملی‌گرای هند، هزاران نیروی اضافی به دره کشمیر ارسال کرد که از قبل، یک منطقه نظامی‌شده تلقی می‌شد. اینترنت، ارتباطات تلفنی و سرویس تلویزیون کابلی برای هفت میلیون ساکن این منطقه قطع شد و حال، بخشی از این قطعی‌ها بر طرف شده است.

آمیت شاه، وزیر کشور هند، در ششم ماه اوت دستگیری یا بازداشت عبدالله را رد کرده بود. او گفته بود: "اگر او (عبدالله) نمی‌خواهد از خانه‌اش بیرون بیاید، نمی‌توان با تهدید اسلحه او را بیرون آورد"؛ او زمانی این جمله را بیان کرد که دیگر اعضای پارلمان از عدم حضور او ابراز نگرانی کرده بودند.

به گفته مقامات پلیس، بسیاری از معترضان ضد دولتی هند و نیز رهبران حامی هند در کشمیر، تحت بازداشت و محدودیت به سر می‌برند تا از بروز تظاهرات علیه تصمیمات دولت هند جلوگیری به عمل آید.

انتهای پیام