به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

اصل مصونیت دولت به عنوان یکی از اصول دیرپای حقوق بین الملل که دارای ریشه کهن در عرف بین المللی بوده و در دوران معاصر نیز در معاهدات دوجانبه و چندجانبه دولت‌ها مورد تاکید قرار گرفته است، از جمله اقتضائات و ضرورت‌های انکارناپذیر برای تضمین حسن عملکرد و منافع دولت‌ها در جامعه بین المللی است که نقض یا نادیده گرفتن قواعد مربوط به آن می تواند به ایجاد خلل در مناسبات بین المللی و ضرورت‌های عملکردی دولتها منجر شود.

اقدام اخیر دولت کانادا در مورد توقیف و به دنبال آن به فروش رساندن دارایی های ایران که هیچ گونه شائبه ای در مورد برخورداری آنها از مصونیت قضایی و اجرایی وجود ندارد، قطع نظر از تضییع حقوق مردم ایران به عنوان صاحبان حقیقی اموال مزبور، نقض این اصل شناخته شده حقوق بین الملل و زمینه ساز بدعتی ناروا در خصوص زیرپا گذاردن قواعد شناخته شده حقوق بین الملل است.

این واقعیت آشکار که هیچ دولتی نمی تواند به استناد مقررات داخلی خود قواعد شناخته شده حقوق بین الملل را نقض کند، توجیه اقدامات دولت کانادا و معدودی از کشورهای دیگر که اقدام به تفاسیر نابجا، موسع و تبعیض آمیز استثنائات وارد بر اصل مصونیت دولت نموده و با توسل به ادله قابل مناقشه در محاکم داخلی اقداماتی را به دولتهای دیگر منتسب می سازند را دشوار می نماید.

این استثنائات هم با کنوانسیون مورخ ٢ دسامبر ٢٠٠٤ ملل متحد در خصوص "مصونیت صلاحیتی دولتها و اموال آنها" (که ماحصل مطالعه طولانی و تدوین عرفهای شناخته شده بین المللی در خصوص مصونیت دولت است) و هم با رویه‌های مورد پذیرش و عمل دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی متعارض است و اعمال تبعیض آمیز آن  نسبت به معدودی از دولت‌ها که غالبا با انگیزه‌های سیاسی و توسط قضات ناآشنا با مبانی حقوق بین الملل صورت می گیرد نیز ماهیت نامشروع آن را تشدید می‌نماید.

کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز با توجه به این واقعیت که آرای صادره از محاکم داخلی کانادا با اشکالات حکمی و موضوعی عدیده و با نقض مصونیت حاکمیتی دولت ایران صادر شده است از دولت کانادا و به خصوص وزارت امور خارجه این کشور می خواهد مانع از نقض آشکار قواعد حقوق بین الملل شده و اقدام عاجل در خصوص توقف این روند غیرقانونی به عمل آورد. بدیهی است در صورت صلاحدید مسئولان ذی صلاحیت، جامعه وکلای دادگستریکما فی السابق آمادگی ارائه مشاوره حقوقی در خصوص موضوعات بین المللی مرتبط با منافع ملی کشور را دارد.

بیست و پنجم شهریور ١٣٩٨

کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز

انتهای پیام